دولت بعدی در حساس‌ترین شرایط عمر نظام جمهوری اسلامی سکان‌دار امور اجرایی کشور خواهد شد. در واقع، در طول سالیان آتی، فضای سهل و ممتنعی برای کشور ایجاد خواهد شد که نحوه‌ی اداره‌ی کشور حداقل از جهت سهم دولت بسیار حساس است.
شبکه اطلاع رسانی هرمزآنلاین: پاشنه‌ی آشیل نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به نظر نگارنده موضوع اقتصاد است. تحریم‌های اقتصادیِ یک‌جانبه‌ی غرب علیه ایران، به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای، بروز عدم تعادل‌های کلان اقتصادی در کشور که در نتیجه‌ی ناکارآمدی نسبیِ اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها یکی پس از دیگری حاصل شده است، گسترش پردامنه‌ی سرمایه‌داری در کشورهای مجاور و در نتیجه ظهور نرخ رشدهای بالا در این کشورها همگی از جمله دلایل این موضوع هستند. توجه مقام معظم رهبری به حوزه‌ی اقتصاد در طول سالیان گذشته تأییدی بر این مدعای ماست. این در حالی است که برای نام‌گذاری سال جدید نیز مجدداً مسئله‌ی اقتصاد مورد توجه ایشان قرار گرفته است. در این نوشته بر آنیم تا رئوس محورهای مهمی را مشخص کنم که توجه به آن‌ها باید در اولویت برنامه‌ی اقتصادی ریاست‌جمهوری دوره‌ی آینده باشد. برای رسیدن به این هدف، اما باید در ابتدا تصویری کلی از وضعیت فعلی بر مبنای رویکرد آینده‌اندیشی داشته باشیم. در ادامه، محورهای اقتصادی بااهمیت معرفی خواهند شد. ۱. طبقه‌بندی مسائل اقتصاد جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۹۰ با مسائل مختلفی مواجه است. لازم به ذکر است مسائل، خود در سطوح مختلفی قابل طرح هستند. برای مثال، می‌توان طبقه‌بندی تحت عنوان مسائل عملیاتی، راهبردی و بنیادی را طرح کرد. مسائل بنیادی مسائلی هستند که ماهیت و اساس نظام را به چالش می‌کشند، ولی مسائل عملیاتی به طور اصولی امنیت سیستم را دچار خدشه نمی‌سازند. تجربه ثابت کرده است که تلاش برای حل مسائل عملیاتی، بدون توجه به مسائل بنیادی، آشفتگیِ سیستم را به نحو دوچندان افزایش می‌دهد. در این میان، مسائل راهبردی مسائل مستحدثه‌ای هستند که برای حل آن‌ها حتی می‌توان برای مدتی مسائل بنیادین را نادیده انگاشت. ۲. مسائل جمهوری اسلامی در دهه‌ی چهارم در ادامه، بر مبنای طبقه¬بندی ارائه‌شده در سطور بالا، در هر طبقه‌ای مسئله یا مسائل نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌سازیم. ۲.۱.مسئله‌ی بنیادین نظام مهمترین مسئله‌ی بنیادی این است که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به سر می‌برد که سرمایه‌داری، این نظام جهانی، که جمهوری اسلامی در نظر و عمل، آن را نهی و نفی کرده، علاوه بر غرب، به شدت در شرق عالم نیز فراگیر شده است. ظهور رشدهای بی‌سابقه در چین، کره‌ی جنوبی، ترکیه، عربستان سعودی و… خود عاملی برای ترغیب سایر کشورهای منطقه به سمت این منطق است. در واقع، همه‌ی کشورهای جهان و از جمله کشورهای آسیایی و کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و به طور طبیعی کشورمان دارای مسائلی در حوزه‌ی اقتصادی هستند که به دنبال منطقی برای حل و رفع نظام‌مند آن هستند و سرمایه‌داری در دنیای امروز به مدد دستگاه عظیم تبلیغی، مدام بر ترویج این امر می‌کوشد که «کارآمدترین پاسخ نظام‌مند» برای مسائل گوناگون ملل مختلف جهان است. سؤالی که برای جمهوری اسلامی طرح شده این است که با توجه به تجربه‌ی نسبتاً موفق سرمایه‌داری در نیل به رشدهای بالا و مجذوب‌کننده، با کدام نظام تحلیلی و اجتماعی باید به این هدف دست پیدا کرد؟ توجه رهبر انقلاب به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نشانه‌ای از آگاهی کشور نسبت به این مسئله‌ی بنیادین است. لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران، بنا بر نصّ سند چشم‌انداز، باید بدل به قدرتمندترین اقتصاد منطقه در افق ۱۴۰۴ شود. بنابراین، سؤالی که برای جمهوری اسلامی طرح شده این است که برای رسیدن به این هدف و با توجه به تجربه‌ی نسبتاً موفق سرمایه‌داری در نیل به رشدهای بالا و مجذوب‌کننده، با کدام نظام تحلیلی و اجتماعی باید به این هدف دست پیدا کرد؟ آیا گریزی از سرمایه‌داری هست؟ گفتنی است جمهوری اسلامی آگاه از الزامات اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ سرمایه¬داری فقط به واسطه‌ی اتکا بر مبانی اندیشه‌ی شیعی و اسلامی توانسته است در مقابل این موج وحشتناک و ویرانگر دوام بیاورد. از این منظر فقط وزش نسیمی از این الگوی جهانی به کشورمان، تغییرات و تحولات زیادی را در طول دو دهه‌ی گذشته بر جای گذاشته است، ولی هنوز تا پیاده‌سازی این سیستم در کشور فاصله‌ی بسیاری هست. اما توجه رهبر انقلاب به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نشانه‌ای از آگاهی کشور نسبت به این مسئله‌ی بنیادین است. همچنین یکی از موضوعاتی که در حال حاضر نخبگان کشور با آن مواجه‌اند این است که آیا اساساً سپردن پروژه‌ی این مسئله به انتخابات رفت‌وبرگشتی ریاست‌جمهوری، مجلس، شورا و… بهینه و عقلانی است؟ این سؤالی است که به واقع بعد از ظهور دولت اصول‌گرا بیش از پیش در اذهان استراتژیست‌های این کشور نقش بسته است. به نظر می¬رسد نخبگان سیاسی و به تبع آن، عامه‌ی مردم در حال نیل به این انگاره هستند که گویی سپردن مسائل بنیادین توسعه به دولت‌های عاجل‌العمر امری غلط بوده است و خواهد بود. باید در این زمینه به نظاره بنشینیم و ببینیم که چه خواهد شد؟ ۲.۲. مسائل عملیاتی اما در عرصه‌ی مسائل عملیاتی، مسائل عبارت‌اند از: – عدم تعادل و نابسامانی در بازارهای کلان مثل بازار کار (بیکاری، بهره‌وری پایین)، بازار پول و سرمایه (تورم، سفته‌بازی و مشکلات سیستم عریض و طویل و البته ناکارآمد بانکی) و بازار ارز (افت یک‌باره و شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی) که به لح] ]>
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ