پیامدهای گرانی زمین ، بافت فرسوده و زلزله خیز بودن جزیره قشم   

درصورت وقوع زمین لرزه مجدد شبیه سال ۸۴ با همان مرکزیت و بزرگای زلزله، پس از گذشت ۱۴ سال این بار کدام مناطق جزیره قشم را متحمل خسارت خواهد نمود.

شاید بارزترین ممیزه ششم آذرماه امسال در پیوند با موضوع مورد نظر برای طرح در این نوشتار، برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار “مدرسه ایمن، جامعه تاب آور” در مدارس سراسر کشور باشد.

این مانور را می توان اقدامی آموزشی-اجتماعی برای ارتقاء آمادگی بمنظور پاسخ اثر بخش تر به زمین لرزه به عنوان یکی از سوانح کثیرالوقوع ویرانگر در کشور ما دانست.

اتخاذ رویکرد اجتماعی و محوریت مدارس در برگزاری این برنامه که به تناسب فاصله گرفتن از بعد نمایشی و نزدیک شدن به بعد آموزشی و توسعه مهارت های واقعی و محدود نماندن  آن به یک روز در سال و استمرار آن می تواند نویدبخش تغییری اثربخش در این زمینه باشد.

این روز برای مردم ساکن در جزیره قشم و سایر جزایر تابعه شهرستان قشم اما علاوه بر این، یادآور یک تجربه تلخ نیز می باشد.وقوع زمین لرزه ای با شدت ۹/۵ در مقیاس ریشتر با تاثر زندگی حدود بیست و پنج هزار نفر در بیش از ۲۲ روستای واقع در دایره ای محاط در دشت مرکزی جزیره قشم به محوریت روستای کورزین، با تخریب ۳۰ الی ۹۵ درصدی واحدهای مسکونی و سایر بناها در این مناطق با ۹ کشته و ۹۰ نفر زخمی در این روز.

تجربه ای که با وقوع زمین لرزه ای مشابه با بزرگای ۱/۶ در مقیاس ریشتر در ۲۰ شهریور سال ۱۳۹۷ با همین حدود تلفات و مجروح و البته با حجم تخریبی کمتر به دلیل آمادگی عمومی بیشتر و بازسازی ناتمام بخشی از واحدهای آسیب دیده به فاصله سه سال از تجربه نخست تکرار گردید.

هر دو زمین لرزه و زمین لرزه های مکرر با بزرگای کمتر، میان و بعد از این دو زمین لرزه در مناطق با تراکم جمعیتی بالا از جمله شهرهای درگهان، سوزا و قشم نیز احساس گردید و به نسبت فاصله با کانون اصلی وقوع زمین لرزه و کیفیت ابنیه متاثر از آن، آسیب هایی را نیز در بخشی هایی از این مناطق در پی داشت.

لرزه خیزی شهرستان قشم یکی از ریسک های بالقوه خطرآفرین در این شهرستان بوده که علی الاصول می بایست در معادلات توسعه این شهرستان قویا در نظر گرفته شود. در فاصله سالهای پس از وقوع نخستین زمین لرزه اخیر در دهه هشتاد تا کنون-که آذرماه سال آینده به پانزده سال خواهد رسید-جزیره قشم فراز و فرودهایی را در زمینه های مختلف تجربه نموده است.

در بسیاری از زمینه ها با سیاست گذاری های صحیح و اصولی، پیشرفت هایی حاصل گردیده و در برخی زمینه ها هم به علت فقدان یا توقف سیاست گذاری های تسهیل گرانه، پس رفت هایی پدید آمده است که برونرفت از آنها نیازمند بررسی مواجه شدن کارشناسی و غیر احساسی با موضوع و یافتن راه حل های منطقی مبتنی بر ریشه یابی دلایل پیدایش آنها بر اساس اجماع سازنده همه طرف های دخیل در موضوع بر اساس خرد جمعی می باشد.

در این بازه زمانی پانزده ساله، بخش هایی از شهروندان بویژه جوانان ساکن مناطق با تراکم جمعیتی بالا (شهرهای قشم، سوزا، درگهان، و روستاهای رمکان، هلر و لافت) که به تازگی تشکیل خانواده داده اند، برای دستیابی به سرپناه به عنوان یکی از ضروری ترین نیازمندی های اساسی زندگی، با تنگناهای عدیده ای مواجه بوده اند.

عدم دسترسی به زمین مناسب با بهای متناسب با توان مالی و اقتصادی و سایر دشواری های مرتبط با امر ساخت مسکن از یکسو و افزایش اجاره ناشی از کمبود مسکن و بالاتر بودن برخی از هزینه های زندگی در مناطق آزاد، اقشار نیازمند مسکن را طی این سالها ناگزیر از روی آوردن به شیوه ای نمود که گسترش فراوانی این شیوه  به دلیل تداوم یافتن آن، از منظر شاخص های مدیریت بحران، این شیوه ناگزیر تامین مسکن در حال حاضر تبدیل به عاملی برای افزایش خطرپذیری جامعه به ویژه در مناطق با تراکم جمعیتی بالا گردیده و از منظر مبانی مدیریت توسعه متوازن، تلاش برای توقف منطقی آن را اجتناب ناپذیر نموده است.

بخشی از اقشار نیازمند سرپناه، با توجه به تنگناهای پیش روی خود که برآمده از عدم پیش بینی های لازم به دلیل توقف سیاست گذاری های تسهیلگرانه برای تسهیل دستیابی منطقی این اقشار به مسکن بوده است، به ناچار، سرپناه حداقلی مورد نیاز خود را از طریق توسعه خانه پدری (اعم از پدر خود یا همسرشان) در قالب ضمیمه کردن غیر ایمن الحاقاتی در جوار یا بر بام آن تامین نموده اند.

تامین سرپناه از طریق احداث سازه ناایمن با روش بنایی آن هم در کنار یا به عنوان طبقه دوم بر پشت بام سازه ای که خود هم ایمن نیست  آن هم با فراوانی نسبی بالا که از شمول استثنا خارج بوده به گونه ای که از طریق یک مشاهده میدانی می توان به آن پی برد، از منظر مدیریت ریسک، نوعی تراکم آسیب پذیری بالا می باشد.

با توجه به لرزه خیزی منطقه، در صورت وقوع زمین لرزه ای با بزرگای در حدود و یا حتی کوچکتر از زمین لرزه های گذشته به مرکزیت این مناطق با تراکم جمعیتی بالا، می تواند پیامدهایی به مراتب تلخ تر از گذشته را در پی داشته باشد و می توان پیش بینی نمود خسارت و تلفات در مناطق بافت فرسوده و قدیمی شهری علی الخصوص  شهرهای قشم و درگهان چه بسا بیشتر از سایر مناطق در محدوده زلزله خواهد بود .

با توجه به تداوم این شیوه تامین سرپناه به دلیل عدم تسهیل دستیابی اقشار نیازمند سرپناه به مسکن و توسعه آسیب پذیری معطوف به پیامدهای ناگوار، مداخله معقول، منطقی و غیر احساسی برای توقف و اصلاح این روند ناسازنده از منظر اصول و موازین بدیهی شهرسازی اجتناب ناپذیر می نماید.

معقول، منطقی و غیر احساسی از این حیث که سرپناه و مسکن، یکی از نیازمندی های زیستی اساسی هر انسان، و بر اساس نص صریح قانون اساسی، حق طبیعی هر شهروند و راهبری و تسهیل دستیابی شهروندان به این حق طبیعی، تکلیف هر دولت و دولتمردان محلی مرتبط با موضوع می باشد.

جلوگیری از تداوم تامین سرپناه و لو به شیوه ای نامناسب که از سر ناچاری دنبال می گردد بدون تسهیل شرایط دستیابی به مسکن ایمن متناسب با توان اکثریت نیازمندان آن، نه تنها زمینه حل مشکل را فراهم نخواهد نمود، بلکه می تواند بر پیچیدگی و دشواری حل و عقد آن بیافزاید.

به باور نگارنده، توقف این رویه ناصواب، با در نظر داشت ماهیت چند بعدی آن و یافتن راه حل راهگشا، نیازمند نگاه کارشناسی، نه از موضع تحکم یکجانبه دولت مدار، بلکه همفکری همدلانه دولتمردان سیاست گذار با مردم می باشد.

این همفکری همدلانه، از طریق تعامل متقابل معطوف به حل و عقد بنیادین و سازنده با نمایندگان قانونی آنها در شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی میسر می گردد. همدلی از منظر روانشناختی عناصر صدق و احترام را در بطن خویش نهفته دارد و از آنجا که در بخشی از ادبیات مدیریتی مبتنی بر اخلاق اسلامی، حکمرانان و دولتمردان در امر تدبیر امور مردم که در ادبیات انقلاب اسلامی از آنان به عنوان ولی نعمت یاد شده است، شانی پدرانه دارند و کرامت و صدق از لوازم مسلم ایفای نقش پدری می باشند.

البته شهروندان هم می توانند همفکری و همکاری خود در این پیوند را از طریق نمایندگان منتخب شان در شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی دنبال نموده و پیگیر استیفای حقوق طبیعی و قانونی خویش در دستیابی به سرپناه ایمن مورد نیاز خود و پیشگیری از توسعه آسیب پذیری معطوف به پیامدهای ناگوار در صورت وقوع زمین لرزه باشند.

پرسشی که در پایان این نوشتار و در پیوند با تاثیر احتمالی آن در کنار سایر یادآوری هایی از این دست بر مخاطبان می باشد، این است که آیا جزیره قشم در زمینه موضوع و معضل مورد اشاره در این نوشتار در ششم آذرماه سال آینده، به عنوان پانزدهمین سالیاد وقوع نخستین زمین لرزه معاصر شهرستان قشم، تفاوتی با امسال خواهد داشت؟ اگر آری چه تفاوتی و اگر نه چرا؟ برای دانستن پاسخ این پرسش باید یکسال صبر پیشه کنیم اما نه به تنهایی، صبری توام با مشارکت سازنده و البته صادقانه برای کمک به حل و عقد و معضلی رو به گسترش که همگی در آن سهیم هستیم.

سید مسلم هاشمی

کارشناس ارشد مهندسی عمران و شهردار سابق شهر سوزا