عده ای مخالف استفاده نیروهای بومی در هیئت مدیره منطقه آزاد قشم هستند

احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان در دیدار مردمی که در مسجد صاحب الزمان قشم انجام گرفت گفت : موضوع استفاده از نیروهای بومی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفته است که متاسفانه عده ای با آن مخالفت کرده اند. وی افزود: متاسفانه عده ای […]

احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان در دیدار مردمی که در مسجد صاحب الزمان قشم انجام گرفت گفت : موضوع استفاده از نیروهای بومی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفته است که متاسفانه عده ای با آن مخالفت کرده اند.

وی افزود: متاسفانه عده ای که منافع آنها به خطر افتاده با این موضوع مخالفت می کنند ولی ما بر این موضوع همچنان پافشاری می کنیم و دولت ناچار است از نیروهای متخصص ماندگار بومی که مشکلات این منطقه را لمس کرده اند در این پستها استفاده نماید.

نماینده مردم قشم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : مناطق آزاد به عنوان حیاط خلوت در اختیار دولتها قرار گرفته بود و نمایندگان ملت نمی توانستند بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند اما با تصویت مجلس و قرار گرفتن این مناطق در وزارت اقتصاد این وضعیت تغییر خواهد کرد.

وی اضافه کرد  : در هفته قبل دو تذکر به دولت داده شد که یکی مربوط به در اختیار قرار گرفتن زمین برای ساخت مسکن جوانان و دیگری گرفتن عوارض ورودی از ساکنین جزیره قشم بود که این موضوع به طور جد مورد پیگیری اینجانب قرار دارد.

در ادامه مردم با ارائه مشکلات خود تقاضای رسیدگی از این نماینده مجلس را داشتند که مهمترین آن اشتغال ، دوگانگی مدیریتی ، عدم نظارت بر عملکرد منطقه آزاد ، تداخل مدیریتی در امور شهر و روستا با سازمان منطقه آزاد ، گران بودن هزینه انشعاب آب و برق ، بهداشت و درمان ، بکارگیری نیروهای بومی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و مشکلات صیادان جزیره بود که احمد مرادی پاسخ خود را در مورد این مشکلات ارائه نمود.

احمد مرادی در پاسخ به سئوال محدوده وعملکرد سازمان منطقه آزاد قشم گفت : متاسفانه محدوده سازمان منطقه آزاد به کل جزیره تعمیم یافته که این بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون در برنامه ششم محدوده منطقه آزاد و اختیارات آن مشخص شده است و دیگر این سازمان نمی تواند بر اساس خواست خود با مردم برخورد کند و به زودی شاهد تحولات زیادی در نحوه عملکرد منطقه آزاد خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص افزایش هزینه انشعاب و هزینه آب و برق اظهار داشت : گران شدن هزینه آب و برق  یک روند غیر قانونی بود که در مجلس پیگیری شده و وزیر مربوطه مکلف به متوقف کردن این وضع شده است و جدای از این دولت قصد داشت که هزینه سوخت را در سال جدید افزایش دهد که مجلس جلو گران شدن  هزینه سوخت که موجب تورم بیشتر می شد را هم گرفته است.