قانون مناطق آزاد خلاف جمهوریت و اسلامیت نظام است

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم در خطبه‌های این هفته نمازجمعه سی ام آبان ماه ۱۴۰۴ با انتقاد صریح از شیوه واگذاری اراضی در منطقه آزاد، قوانین موجود را «مردم‌ستیز، دیکتاتورپرور، اشرافی و مغایر با جمهوریت و اسلامیت نظام» توصیف کرد. او تأکید کرد که سازمان منطقه آزاد حق ندارد زمین‌های عمومی را ملک خود بداند و جوانان را با تعیین قیمت‌های سنگین از حق خانه‌دار شدن محروم کند.

شیخ خطیبی در خصوص واگذاری اراضی در منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مسائلی هم در ارتباط با مسائل مسکن از طرف بعضی از جوانان مطرح شد ، آنچه که به نظرم می‌رسد در ارتباط با مسکن جوانان که هنوز متاسفانه مشکل و معضلش حل نشده است و لاینحل باقی مانده است ، بیشتر به نظرم آنچه که بنده حقیر به آن رسیده ام یک سری گیرهای قانونی است ، مشکلات مشکلات قانونی است . گرچه ما باید پیگیر باشیم ولی به نظرم به صورت ریشه‌ای این مسئله باید حل بشود.

قانون مناطق آزاد در یک کلام عرض بکنم مشکل دارد ، قانون مناطق آزاد مشکل دارد در این رابطه که قطعاً این مسئله باید به صورت قانونی در مجلس در دستور کار قرار بگیرد هم تعارضات قانونی هم عدم شفافیت هم تفسیرهای به رای ، قانون مناطق آزاد دیکتاتور پرور و مردم ستیز است. متاسفانه اینگونه هست هم دیکتاتور پرور است هم مردم ستیز.

بعضی از ابهامات قانونی هم به این مسئله دامن می‌زند ، راحت یک شخص می‌شود یک دیکتاتوری که می‌خواهد بر سر همه حکومت کند  به صورت دیکتاتوری و  و می‌خواهد زور بگوید و تملک اراضی را هم از آن خود می‌داند ؛ چون قانون مناطق آزاد این گونه است، سازمان را مالک اراضی می‌داند این قانونی که متاسفانه در یک زمانی بر اساس یک اشرافیگری ، این قانون نوشته شده است  و قطعاً ما باید پیگیر باشیم از طریق نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی که این قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد تا آن  مالکیت اراضی که خداوند آن را به خود نسبت داده است به فرد و به یک سازمان نسبت داده نشود .

حتی حکومت هم مالک اراضی نیست ، از جانب مردم نمایندگی دارد ، نماینده مردم است نه مالک ،  مالک زمین و آسمانها الله جل و جلاله است . ان الارض یورث من یشا ، زمین از آن پروردگار است ، به هر کس بخواهد می‌دهد و خداوند زمین را هم برای مردم معرفی کرده است والارض وضعها للانام.

کسی حق ندارد در جایی که جمهوری اسلامی است  برخلاف این جمهوریت و برخلاف قوانین اسلام بخواهد زمین را از آن خود بداند و این قانون یک قانونی است خلاف هم جمهوریت نظام است هم اسلامیت نظام ، یک فردی بخواهد  مالکیت بلامنازع اراضی را داشته باشد ، بخواهد با مردم اینگونه رفتار بکند  که به هر کس دلش خواست  زمین  بدهد آن هم با پول کلان و هر کس پول نداشته باشد باید بمیرد و از اینجا برود جای دیگر این مسئله است که  متاسفانه شاهد هستیم و هنوز هم به همین دلیل این مسئله لاینحل باقی مانده است.

به نظرم شاید راهکارش همین باشد که قانون به صورت ریشه‌ای حل و  اصلاح بشود تا شاهد یک تحولی باشیم.