اقتصاد نابسامان قشم در دوران تدبیر و امید

در زمانی که دولت تدبیر و امید به دنبال حل کردن مشکلات کشور از طریق مذاکره با کدخدا بود ، به تبع آن مدیران دولت نیز استراتژی اقتصادی خود را برای دوران پسابرجام و پسا تحریم تنظیم کردند و بجای تلاش برای تقویت اقتصاد داخلی منتظر وعده وعیدهای کشورهای خارجی شدند و خوش خیالانه منتظر بودند تا بیگانگان گره های اقتصادی را برای آنان بازکنند.
در منطقه آزاد قشم نیز انتظار برای گشایش اقتصادی در دوران پسا تحریم منجر به فرصت سوزی شد و مسئولین بجای اصلاح ساختار بیمارگونه اقتصادی که برپایه واردات و فروش کالاهای بنجل چینی در مجتمع های تجاری استوار شده بود ، منتظر ورود سرمایه گذران خارجی شدند اما این انتظار به گونه ای دیگر رقم خورد و این بی تحرکی موجب شد تا اقتصاد معیوب جزیره به گونه ای بی سابقه مختل شود .
با وجود اینکه مدیر عامل فعلی سازمان منطقه آزاد قشم در دو دوره دولت ابقا شد و سازمان منطقه آزاد قشم بزرگترین شبکه مدیریتی و مشورتی خود را در بین مناطق آزاد در دوران مومنی رکورد زد اما سیل تغییرات معاونین ، مدیران و مشاورین نیز نتوانست استراتژی صحیحی را برای احیای اقتصادی منطقه ترسیم و به مرحله اجرا بگذارد.
بالا رفتن نرخ ارز چهره واقعی اقتصاد قشم را بر همگان آشکار نمود و با بالارفتن قیمت اجناس خارجی ، وضعیت کاسبی در بیشمار مجتمع های تجاری قشم و درگهان دچار کسادی شد ، چرا که دیگر مردم توان خرید کالاهای خارجی را نداشته و از طرفی قیمت اجناس در خارج از منقطه آزاد با آن برابری می کرد.
سیاست اشتباه منطقه آزاد از زمان تاسیس تا کنون که باعث شده قشم به محلی برای بازار کالاهای وارداتی تبدیل شود ، نشان می دهد که منطقه آزاد چگونه از اهداف تاسیس خود منحرف و بیشتر از نقاط دیگر دچار نابسامانی اقتصادی شود.
مردم قشم علاوه بر تحمل گرانی لحظه ای اجناس خارجی ناچارند اجناس داخلی و ارزاق روزانه خود را گرانتر از دیگر نقاط کشور خریداری کنند که این وضعیت زندگی را برای کسانی که هم اکنون به دلیل رکود کسب و کار درآمدی نداشته و با اجاره بسیار بالا در جزیره روزگار می گذرانند غیر ممکن ساخته است.
پایان یافتن مهلت معافیت مالیاتی و مصوبات هیئت دولت در واردات کالاهای گروه چهار تیر خلاصی بر پیکره اقتصاد نیمه جان منطقه آزاد بود بطوری که همگان در این وضعیت دچار سردرگمی شده و بازاریان نگران وضعیت آینده تجاری قشم هستند.
این وضعیت که موجب نامیدی مردم شده نشان می دهد که منطقه آزاد در قشم با وضعیت شکننده ای مواجه است و اگر برنامه ای برای مهار و بهبود شرایط خود نداشته باشد ضربات جبران ناپذیری را در آینده متحمل خواهد شد.