استناد مسوولان به مواد قانونی وضع عوارض در پاسخ به مطالبات مردمی ما را بر آن داشت تا نگاهی به این قانون داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از ایجاد این مناطق را تسریع […]
استناد مسوولان به مواد قانونی وضع عوارض در پاسخ به مطالبات مردمی ما را بر آن داشت تا نگاهی به این قانون داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از ایجاد این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بیان می‌کند.
ماده ۱۰ آن صراحتا اعلام می‌کند که سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید. بنابر کاربرد واژه «می‌تواند»، شهروندان متصور هستند که اخد عوارض اختیاری بوده و الزام قانونی ندارد.
در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی می‌رسد و اصلاحیه آن نیز در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۷ تصویب می‌شود.
ماده دو آیین‌نامه به بیان عوارض مشروحی می‌پردازد که توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می‌شود. کاربرد واژه «اشخاص ساکن» را میتوان بیانگر آن دانست که عوارض را میتوان از این افراد نیز دریافت کرد.
بند «پ» این ماده به تعریف عوارض تردد (یکبار تردد) پرداخته بیان می‌دارد این عوارض، وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاک‌های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می‌کنند، اخذ می‌نماید. این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد.
از این تعریف میتوان چنین برداشت کرد که دریافت این عوارض از پلاک‌های متعلق به قشم مجاز نیست و دریافت نشدن آن نه تنها تخفیف و لطف به مردم قشم نبوده، بلکه قانون عملا اجازه اخذ چنین عوارضی را نیز نمی‌دهد.
بند «ث» این ماده به تعریف عوارض مواصلاتی پرداخته می‌گوید این عوارض وجوهی است که سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه‌های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می‌نماید.
میتوان چنین استنباط کرد که هیچ گروهی از پرداخت عوارض مواصلاتی معاف نیستند اما، تبصره موجود در همین بند صراحتا بیان می‌دارد که « موارد مستثنا از شمول این بند را سازمان هر منطقه تعیین می‌کند». حال این سوال مطرح است که آیا سازمان منطقه آزاد قشم با توجه به شرایط حاکم بر جزیره و مطالبات مردمی حقیقتا نمی‌تواند مردم قشم را از پرداخت عوارض مواصلاتی مستثنا کند؟
مادم سوم آیین‌نامه تصریح می‌کند که عوارض موضوع ماده دو این آیین نامه به حساب درآمد منطقه منظور می‌گردد. از این رو میتوان متصور شد که سازمان منطقه آزاد قشم انعطاف مطلوبی در مستثنا کردن مردم قشم از پرداخت عوارض مواصلاتی دارد.
همچنین ماده چهار این آیین‌نامه بیان می‌دارد که میزان عوارض موضوع ماده دو از طرف هیأت مدیره هر منطقه تعیین خواهد شد و به ترتیب مقرر به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد رسید.
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران، در در جلسات مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۷۳ و ۹ /۷ /۱۳۷۳ دستورالعمل و روش اجرایی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تصویب کردند.
ماده سوم آن در اصلاحیه ۱۳۷۴/۰۶/۰۶، عوارض یکبار تردد انواع خودروی سواری که در مناطق آزاد شماره‌گذاری نشده‌اند را برای تردد حداکثر ۱۰ روز در منطقه، یک هزار تومان تعیین کرده است. این ماده اظهار می‌کند که در صورت تردد و یا توقف بیش از ۱۰ روز، خودروها مشمول عوارض تردد سالانه خواهند بود و عوارض سالانه انواع خودروی سواری را ۱۰ هزار تومان تعیین می‌کند.
این ماده می‌افزاید که وسایط نقلیه در صورت تردد و یا توقف بیش از یک سال مشمول عوارض شماره‌گذاری خواهند شد و این عوارض را برای خودروهای سواری شخصی و عمومی به ترتیب ۱۰۰ و ۷۰ هزار تومان تعیین می‌کند.
ماده هشتم دستورالعمل و روش اجرایی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، عوارض مواصلاتی برای انواع اتومبیل سواری را تنها ۱۰۰ تومان تعیین کرده است و اضافه می‌کند که وسایط نقلیه موتوری بر حسب شرایط و با تصویب هیئت مدیره سازمان هر منطقه می‌تواند از تخفیف حداکثر تا ۵۰ درصد برخوردار باشد.
این آئین‌نامه صراحتا اظهار می‌کند که تمامی عوارض ذکر شده، در آغاز هر سال بر حسب شرایط با تصویب هیئت مدیره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است.
بدیهی است که این تغییر شامل افزایش یا کاهش خواهد بود اما اعمال آن اجبار قانونی ندارد زیرا از واژه «قابل تغییر است» استفاده شده. از سوی دیگر بنا بر این قوانین، تغییر در عوارض تنها باید در آغاز هر سال باشد، لذا هرگونه در تغییر در زمان دیگر را میتوان خلاف قانون برشمرد.
نگارنده یادآور می‌شود که نگاه وی به قوانین تنها از دید یک خبرنگار بوده و تفسیر دقیق آن باید از سوی افراد ذی‌صلاح صورت گیرد. بررسی دقیق قوانین، رفع نواقص احتمالی و مردم‌داری مسوولان می‌تواند روند حل مشکلات را تسریع کند و حقوق‌دانان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان منطقه آزاد قشم در این راستا رسالتی خطیر عهده‌دار هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ