جلوگیری گمرک از واردات گروه چهارم کالایی صدای مناطق آزاد را درآورد

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخشنامه اخیر گمرک درباره خودداری از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهارم به این مناطق را خلاف نظر و دیدگاه های مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور عنوان کرد.
گروه چهارم کالایی شامل کالاهایی است که در داخل کشور تولید می شود و به واردات آنها از خارج از کشور نیازی نیست. لباس و منسوجات ، لوازم آشپزخانه ، ابزار کار ، لوزام مورد استفاده در ساخت مسکن ، خودرو ، کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی و … ، لوازم آرایشی بهداشتی ، بعضی ماشین آلات تولیدی داخل ، لبنیات و خوراکی ها و مبلمان و مصنوعات چوبی از جمله کالاهای گروه چهارم است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه امسال در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد: گمرک های اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهارک به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی فعلا خودداری کنند.
گمرک افزود: قرار شده است با توجه به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالا های گروه چهارم به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق بند ۵ این صورت جلسه، وزارت صنعت، سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کالا های گروه چهارم در این مناطق تعیین کند.
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز (شنبه) با صدور اطلاعیه ای در واکنش به این بخشنامه از اعلام مخالفت شورا با موارد مطرح شده در نشست با بانک مرکزی تصریح کرد: هیچگونه صورتجلسه ای توسط نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به امضا نرسیده و جمع‌بندی مورد اشاره در بخشنامه گمرک خلاف نظر و دیدگاه های منبعث از مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: سازمان های مناطق آزاد و ویژه و همچنین فعالان اقتصادی این مناطق از ابتدای سال با بخشنامه های متعدد، متفاوت و حتی متناقضی از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع واردات و صادرات روبرو بوده اند.
این روابط عمومی تاکید کرد تاکنون در نشست های متعدد برگزار شده با دستگاه های مرتبط تلاش بر آن بود که فضای اشتغال، کسب و کار و ابعاد اقتصادی مناطق، قانون مترقی این مناطق و محیط کسب و کار مرتبط با آن برای دستگاه‌های مسوول و تاثیرگذار تبیین و مشخص شود اما متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌ گذاران، تولیدکنندگان و اصناف به وجود آورده و آنها را با چالش های متعدد و حتی جبران ناپذیری روبرو ساخته است.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: فرصت های موجود در این مناطق در مقطع کنونی، می تواند نقش سازنده ای را در کمک به بهبود اوضاع، برون رفت از شرایط حاضر و مقابله با جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ایفا کند.
ایرنا