تخصیص ۳۰ درصد ارز دولتی به واردکنندگان موبایل در مناطق آزاد

بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف اولیه تشکیل این مناطق، تقویت تولید و توسعه صادرات با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌باشد نه آنکه در مدتی کوتاه بیش از ۵میلیون دلار ارز دولتی برای واردات گوشی همراه به شرکت‌های واردکننده در این مناطق تخصیص پیدا کند. ۷شرکت نام برده شده، در مجموع، بیش از ۵.۳میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده‌اند که معادل ۳۰درصد ارز تخصیص یافته جهت واردات تلفن همراه در نواسانات بازار ارز است در حالیکه کمتر از۰.۶میلیون یورو از گمرک ترخیص داشته‌اند. بیش از ۵۰درصد از این شرکت‌ها با کد پستی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به ثبت رسیده‌اند و در موضوع فعالیت آن‌ها علاوه بر واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، مواردی نظیر برگزاری سمینار، بسته‌بندی، پخش و توزیع نیز به چشم می‌خورد.

بر این اساس، طبق اعلام گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از موبایل‌های ترخیص شده توسط واردکنندگان تلفن همراه با قیمت ارز آزاد یعنی ۸۰۰۰تومان به مصرف‌کنندگان فروخته شده و یا به منظور افزایش قیمت، در انبارها احتکار شده است.

به گزارش تسنیم ، بر اساس اسناد بالادستی کشور، مناطق آزاد موظفند با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ارزآوری و ایجاد کانال‌های جدید مالی با خارج از کشور روی آورند اما با گذشت حدود سه دهه از تشکیل این مناطق، نه تنها این انتظارات برآورده نشده است بلکه به دروازه‌ای برای واردات آنهم به وسیله استفاده از ارزهای دولتی شده است.

جالب‌تر آنکه علی‌رغم حجم بالای معضلات مناطق آزاد، دولت در لایحه‌ای خواستار افزایش ۸منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه شده است. جالب‌تر آنکه در جریان بررسی این لایحه در مجلس، بیش از ۷۰منطقه ویژه پیشنهادی دیگر از سوی نمایندگان به این لایحه اضافه شده است.

ثبت شرکت در منطقه آزاد اما فعالیت در پایتخت!

در سه ماهه اول امسال، ۹۷درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی به کشور وارد شدند اما قیمت گوشی‌ها در این بازه زمانی با افزایش چشم‌گیری همراه شد به‌گونه‌ای که در سوم تیرماه، اعتراض برخی فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین و چهارسو نسبت به افزایش نرخ یورو و عدم تخصیص ارز دولتی بالا گرفت.

آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات فهرستی از ۴۰شرکت واردکننده گوشی همراه را منتشر کرد و گفت: «از ابتدای سال۹۷ تا ۲۹خردادماه، به ۴۰شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰شرکت مذکور ۲۲۰میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵میلیون و ۲۸۳هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است».

موضوع جالب توجه آنکه با نگاه به لیست واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، اسامی ۷شرکت ثبت شده در منطقه آزاد به چشم می‌خورد؛ شرکت‌هایی به نام‌های «شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار»، «شرکت پارس سامتل قشم»، «شرکت پارس سل قشم»، «شرکت اسمارت تکنولوژی قشم»، «شرکت پارس نوین مدیا منطقه آزاد چابهار»، «شرکت یکتا توسعه پیشگامان همراه منطقه آزادچابهار» و «شرکت فوژان ارتباط قشم» که به ترتیب از لحاظ میزان تخصیص ارز دولتی در رده ۳، ۵، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۳۸ قرار گرفته‌اند. اما سوال اینجاست با توجه به اینکه بازار مصرف شرکت‌های نامبرده در سرزمین اصلی و دفاتر فعالیت آن‌ها در پایتخت و سایر مراکز شهرستان‌ها فعال است، پس چرا باید شرکت خود را در مناطق آزاد ثبت کنند؟