منطقه آزاد قشم؛ مهمترین گلوگاه اقتصادی مناطق آزاد ایران

 پیش درآمد

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت نموده اند.

هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است.

ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهایی برروند توسعه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی تلقی کرد. بانک جهانی هدف از ایجاد مناطق آزاد و تجاری در کوتاه مدت را افزایش صادرات، ایجاد فرصت های اشتغال، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه و در درازمدت کشور میزبان، انتقال تکنولوژی، کسب و ارتقای مهارت های مدیریتی و رشد اقتصادی کشور می داند.

مناطق آزاد در ایران براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بر بنای جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات با هدف تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد. در بهمن ۶۸ به موجب تبصره ۱۹ به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری صنعتی ایجاد کند. – در بهمن ۶۹، جزیره قشم منطقه آزاد تجاری شد.

در جنوب ایران، خلیج فارس، کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان می باشد و گلوگاه انرژی است.

چالش سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

 به رغم گذشت بیش از ۲۶ سال از تاسیس این منطقه همچنان مشکل عدم ایجاد زیر ساخت های مناسب در این منطقه وجود دارد. نگاه مدیریت دولتی به این بخش نیز یک چالش عمده محسوب می شود.

دولت بایستی برای رفع این چالش ها عزم خود را برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مورد جلب کند. در انتخاب مناطق آزاد بایستی دقت لازم را داشته باشیم زیرا انتخاب نامناسب منجر به هزینه های غیر سودده برای ما می شود.

البته در مورد کشورمان خوشبختانه انتخاب این مناطق سوق الجیشی و مناسب است. اما زیرساخت های آن عموماً بعد از شکل گیری آنها انجام می گیرد.

یکی از اهداف تاسیس این منطقه، رونق در بخش های کمتر توسعه یافته بوده که سبب احداث این منطقه در شهرهای دور افتاده شده است.

دولت در احداث این منطقه اقدام به این سیاست نمود که این منطقه را ایجاد کند و سپس آن را از درآمدهای حاصل توسعه دهد در حالی که نمونه های موفق آن در دنیا به این صورت است که وقتی تمام زیرساخت ها برای منطقه ایجاد شد آنگاه اقدام به گشایش این مناطق کنند.

بحث حمل و نقل و جاده یکی از مهمترین چالش ها در مورد مناطق آزاد ایران است.

شاخص های ارزیابی موفقیت منطقه آزاد قشم : ۱- ایجاد و کسب درآمد ارزی: با افزایش صادرات کالا و عملکرد صنعت جهان گردی تاثیر مناسبی در افزایش درآمد ارزی دارد. ۲- جذب سرمایه های خارجی و انتقال تکنولوژی: جذب سرمایه خارجی باعث افزایش صادرات است. ۳- ایجاد اشتغال: مهمترین هدف در ایجاد منطقه آزاد توسعه اشتغال است. ۴- نفوذ در بازارهای خارجی: توسعه مناطق باعث تولید حرفه ای و نفوذ به بازارهای جهانی است.

مشکلات قانونی منطقه آزاد قشم:

1- اجرا نشدن قوانین ناظر بر نحوه تعامل ادارات دولتی و نهادهای مستقر در این منطقه

۲- ابهام در مواردی که قانون منطقه آزاد با سایر قوانین عمومی کشوری تناقض دارد در موارد اختلاف قانون منطقه آزاد با سایر قوانین عمومی یا مدنی کشوری مانند قانون کار، شهرداری ها، تجارت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکلیف قانونی این منطقه مشخص نیست.

3- تفسیرهای سلیقه ای از قوانین و مقررات مربوط به منطقه آزاد آنها را به حمایت از سازمان های این منطقه در کسب درآمد از محل واردات کالاتبدیل کرده است.

۴- ناهماهنگی قوانین منطقه آزاد با قوانین بین المللی ۵- نارسائی های قانونی در ایجاد محدودیت در حوزه گردشگری ۶- ناکارآمدی قوانین فعالیت های بانک و بیمه و تجزیه و تحلیل آماری در منطقه آزاد تجاری

پیشنهادات

۱- تامین و تجهیز منطقه آزاد به عنوان یک برنامه ملی تلقی شود.

۲- نسبت به اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات حاکم بر این منطقه اقدام شود.

۳- از توان بخش خصوصی و خارجی در ایجاد زیرساخت های منطقه آزاد استفاده شود.

۴- ایجاد مرکزی در منطقه آزاد برای مشاوره سرمایه گذاری

5- ایجاد پیوند میان تولید و تجارت داخل و منطقه آزاد.

۶- تشویق شرکت های بزرگ جهانی برای تولید مشترک در منطقه آزاد ایران. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که منطقه آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است.

 

 

ابراهیم بلالی قشمی ( پژوهشگر حوزه اقتصاد – مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران )

           منبع: هفته نامه ندای جزیره