مبارزه با قاچاق کالا با چه قیمتی ؟ 

  دولت وارث مشکلات اقتصادی زیادی است. این مشکلات از سالهای قبل و بر اساس سیاستهای اقتصادی اشتباه گذشته بر دولت تحمیل شده است. در این شرایط دولت بصورت یکجانبه سیاست مبارزه با قاچاق کالارا در پیش گرفته است و این سیاست مشکلاتی را بر بازار مناطق مرزی تحمیل کرده است. این سیاست اگر چه […]

 

دولت وارث مشکلات اقتصادی زیادی است. این مشکلات از سالهای قبل و بر اساس سیاستهای اقتصادی اشتباه گذشته بر دولت تحمیل شده است. در این شرایط دولت بصورت یکجانبه سیاست مبارزه با قاچاق کالارا در پیش گرفته است و این سیاست مشکلاتی را بر بازار مناطق مرزی تحمیل کرده است. این سیاست اگر چه می تواند به نظر کارشناسان در دراز مدت برای اقتصاد و بازار داخلی مفید باشد، اما در کوتاه مدت معیشت و حیات اقتصادی بخشهای زیادی از جامعه را به چالش کشانده است. لذا می توان مشکلات طرح مبارزه با قاچاق کالا را بصورت زیر تشریح کرد :

۱  – نخست باید پرسید چرا حجم ورود کالای قاچاق به کشور این قدر بالاست؟ کشور ما بیشترین میزان عوارض گمرکی واردات کالا به کشور را دارد. این میزان گمرکی سبب شده قیمت کالایی که بشکل قانونی و از مجرای رسمی وارد می شود، بصورت محسوسی افزایش یابد و این فاصله فراوان میان قیمت واقعی کالا و میزان قیمت کالای وارداتی از کانال گمرک، خود انگیزه ای برای قاچاق کالا به کشور است، به عبارتی سیاست اقتصادی حاکم بر کشور، با افزایش غیر معقول عوارض گمرکی، قاچاق کالا را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، حال اینکه میزان واردات کالا در بسیاری از کشورها، بسیار پایین و نازل است و همین امر قاچاق کالا را به این کشورها غیرتوجیه می کند.

۲  – افزایش محسوس عوارض گمرکی با بهانه حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد اما اگر درآمد مردم را جزئی از ثروت آنها حساب کنیم، باید این حق را به مردم داد که با پول خود جنس بهتری ( از نظر کیفیت و دوام) خریداری نمایند، اما می بینیم که تولیدات داخلی ما یا از کیفیت مناسب برخوردار نیستند و یا اگر از کیفیت مناسب برخوردارند چنان قیمت بالایی دارند که خرید آنها برای عموم مردم سخت است حال باید پرسید مردم تا کجا باید با درآمد اندک خود محصولاتی با کیفیت پایین و قیمت بالا خریداری نمایند ؟ در واقع دلیل اصلی خرید کالای خارجی و قاچاق در ایران، غیر قابل توجیه بودن کالاهای داخلی است که از نظر قیمت و کیفیت، خرید آن برای مصرف کننده غیر قابل پذیرش است. این واقعیت اصلی بحران تولید داخلی است که در آن حقوق مصرف کننده جایی ندارد و سبب بی اعتمادی بازار شده است. با این تفسیر مصرف کننده مجبور است جنسی را بخرد که بالاتر از قیمت واقعی آن در بازارهای مشابه در جهان است و پول و ثروت خود را بدون دریافت خدمات و مزایای بیشتر از دست بدهد.

۳  – استدلال به بند ۲ ممکن است این تصور را به وجود آورد که هدف این مطلب مقابله با تولید داخلی است . این غیر واقع بینانه است که هر گونه انتقادی مقابله یا تضاد تصور شود. جنس داخلی تا زمانی که از کیفیت و قیمت مطلوب برخوردار نباشد در بازار داخلی و خارجی خریدار نخواهد داشت و مشتری با اکراه آن را خریداری خواهد کرد. در اینجا دو نکته وجود دارد، اول اینکه بسیاری از اجناس داخلی در دنیا حرفی برای گفتن دارند . چگونه است که این اجناس می توانند در بازارهای داخلی و خارجی برای خود جا باز کنند ، اما دیگر محصولات نمی توانند؟ این پرسش ما را به نکته جدیدی می رساند که ما زمانی می توانیم در مبارزه با کالای قاچاق موفق باشیم که برای ارتقاء کیفیت تولید خود و نظارت بر قیمت آن برنامه داشته باشیم. اجناس و محصولاتی که در کشور تولید می شود اگر امکان رقابت با کالای خارجی داشته باشند، قطعا این محصولات می توانند در بازار خریدار داشته باشند اما اگر چنین طرحی وجود ندارد مبارزه با قاچاق، تحمیل محصولات باکیفیت نامناسب بر مشتری است که به هر حال رضایتمندی آن را به همراه نخواهد داشت . بطور کلی بدون طرح جایگزین و ارائه اصلاح تولیدات داخلی نمی توان در تعیین میل بازار موفق بود و بجای  فشار بر بازار به بهانه مبارزه با قاچاق کالا باید ببینیم که کشورهای دیگر چه روشی را به کار بسته اند که می توانند با کاهش هزینه ها، جنسی با کیفیت مناسب تولید کنند که در بازار مشتری داشته باشد.                                                           این در حالیست که بسیاری از تولیدکنندگان ما خود وارد کننده اند و قطعات اولیه خود را از خارج وارد می کنند و این خود به عاملی در نابودی صنایع کوچک‌کشور تبدیل شده  است.

کشور ما اکنون با مشکل رکود و‌کاهش قدرت خرید مردم مواجه است و بستر لازم برای سرمایه گذاری مولد در آن فراهم ‌نیست. تا زمانی که اقتصاد ما نتواند به  بسیاری از پرسش های اساسی و بنیادین اقتصاد پاسخ دهد و تکلیف خود را با این مفاهیم بنیادین مشخص نکند نمی تواند از این بحران رکودساز عبور کند.

۴  – باید میان جنس خارجی در بازارهای مرزی و بازارهای مرکزی تفکیک قائل شد . اقتصاد بازارهای مرزی متکی به تجارت دریایی است و نابودی بازارهای مرزی به معنای نابودی تنها مسیر امرار معاش مردم است که این امر افزایش آسیب های اجتماعی را به همراه دارد. حضور اجناس خارجی در بازارهای مرزی می تواند نقطه تعادل بازار کشور در تامین اجناس مورد نیاز مردم باشد . اجناس داخلی در بسیاری از موارد نمی توانند نیاز بازار را تامین کنند. هیچ کشوری تاکنون نتوانسته بطور یکجانبه و بدون تامین اجناس خارجی در بازار خود ایجاد تعادل کند. در کشور ما نیز این محدودیت مشکلاتی را بر مصرف کننده تحمیل خواهد کرد . مبارزه با قاچاق کالا باید در بازارهای شهرهای مرکزی صورت گیرد. حضور کالای قاچاق در بازارهای مرکزی نشان دهنده مافیای واردات کالا به کشور و امنیت کاری قاچاقچیان بزرگ است که دولت تمرکز خود را باید بر آن بگذارد، اما وجود اجناس خارجی در بازارهای مردمی نشان دهنده تداوم اقتصاد کوچک افرادی است که از دیرباز به این شغل یعنی واردات کالا مشغول بوده اند و بین این دو باید تفکیک قائل شد.

۵  – هرگونه طرح مبارزه ای باید با طرح جایگزین همراه باشد. آیا دولت از طرح جایگزین برای موج  بیکاری ناشی از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا برخوردار است؟ آیا پیشنهاد اقتصادی و مناسبی برای مردم دارد ؟ آیا توانسته در دیگر زمینه ها بستر اشتغال و سرمایه گذاری مردم را فراهم کند تا آنها از قاچاق کالا دست بکشند؟ آیا واقعا کشور ما از زمینه لازم برای جذب سرمایه گذار برخورداراست؟ اگر جواب همه این سوالها منفی است و دولت می خواهد با طرح مبارزه با قاچاق کالا، مردم را به حال خود رها کند، این شرایط موج بیکاری، افسردگی و فساد اجتماعی را در میان مردم گسترش خواهد داد و سبب از هم پاشیدگی گسترده نهاد خانواده در جامعه خواهد شد. در جامعه ای که کسب درآمد با سختی صورت می گیرد و در مقابل، هزینه های زندگی بالاتر از میزان درآمد مردم است، موج های جدید بیکاری، تبعات اجتماعی سنگینی چون گسترش فساد در سطوح مختلف اجتماعی اساس جامعه را تهدید خواهد کرد و این خطر جدی برای حیات اجتماعی ایرانیان است . اقتصاد در ایران امروزه در شرایطی قرار دارد که هیچ طرح شفاف و مشخصی برای حمایت از طبقه متوسط و آسیب پذیر جامعه ندارد و از طرفی هیچ فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی در ایران وجود ندارد که برای سرمایه گذاران کوچک و بزرگ دارای توجیه اقتصادی باشد، تداوم این شرایط بحران اقتصادی را به سطوح مختلف اجتماعی منتقل خواهد کرد و تبعات اجتماعی آن مشکلاتی مثل گسترش فساد اداری، سقوط اخلاق اجتماعی و افزایش آسیب های اجتماعی و نابودی نهادهای اجتماعی مثل خانواده را به همراه خواهد داشت .

آبتین امیری

فعال سیاسی و رسانه ای