سید مصیب دریانورد عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان می نویسد: به نظر می رسد وجود “بوروکراسی های اداری” متعدد در روند اجرایی امور و همچنین قوانین و مقررات مبهم و دست و پاگیر بوده که موجب شکل گیری نوعی حس بدبینی و عدم کارایی نسبت به عملکرد سازمان های مناطق آزاد شده یکی از عوامل […]
حال به موارد اشاره شده در ذیل که نمونه هایی از بیان ماموریت سازمان هستند دقت کنید؛
۱- اعتلای کیفیت زندگی مردم
۲- حفاظت و مدیریت منابع فرهنگی، طبیعی و انسانی
۳- استفاده از مزیت های نسبی در جهت توسعه
۴- هم پیوندی اقتصاد محلی و اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی
۵- کسب اعتبار بین المللی
۶- خدمات رسانی به گروه های ذی نفع و جلب و تسهیل مشارکت آنها در مدیریت منابع و فعالیت های سرمایه گذاری
موارد شش گانه مذکور که بعنوان مثال از بیان ماموریت سازمان آورده شده است، در حقیقت ماموریت های ترسیم شده یکی از مناطق آزاد کشور است.
ماموریت هایی که سازمان منطقه آزاد در راستای نیل به اهداف و چشم اندازهای خود در”جزیره قشم” ترسیم نموده که عینا به نقل از پرتال رسمی این سازمان (مراجعه کنید به www.qeshm.ir) در این متن ذکر شده است و یقینا این سازمان خود را ملزم به تلاش در جهت دستیابی به آنان دانسته و قاعدتاً موفقیت یا عدم توفیق و به ازای آن شایستگی یا ناکارآمدی مدیران این سازمان می تواند بر اساس میزان تحقق این ماموریت های شش گانه ارزشیابی گردد.
حال فرض کنید از فرد یا افرادی که از ذی نفعان و بهرمندان سازمان منطقه آزاد در جزیره قشم هستند (بطور مثال ساکنین جزیره قشم، بازرگانان، تولیدکنندگان و…) خواسته شود این ماموریت های شش گانه را یک به یک مطالعه و سپس در ذهن خود به ازای موفقیت یا عدم توفیق سازمان منطقه آزاد در تحقق نسبی هر کدام از موارد شش گانه در جزیره‌ی قشم نمره دهی نمایند و نهایتا در ذهن خود روبروی هر کدام از بندها علامت تیک سبز یا ضربدر قرمز بگذارند.
مسلما این افراد برای ارزیابی دقیق و منصفانه، به اطلاعات و مستنداتی منطبق بر عملکرد سازمان منطقه آزاد در راستای تحقق هر کدام از بندهای مذکور در جزیره قشم نیازمند خواهند بود لیکن، باید در نظر داشت که هر فرد ذینفع که به گونه ای با این سازمان در ارتباط است هم اکنون نیز ذهنیتی نسبت به عملکرد این سازمان داراست و (میزان سبز یا قرمز بودن) این ذهنیت در ارزیابی اولیه از تحقق موفقیت آمیز ماموریت های سازمان با تکیه بر دانسته های فعلی او که می تواند بیش از همه بر آمده از تجربیات شخصی بوده ویا از مطالعه و پیگیری اخبار، شرکت در گفتگوها و مجالس حقیقی یا مجازی و حتی شنیدن شایعات از کارکرد و فعالیت های سازمان منطقه آزاد منتج باشد، گویا و نشانگر یکی از سرمایه های ارزشمند و حیاتی برای این سازمان دولتی خواهد بود.
سرمایه ای که به جرات می توان گفت در صورت عدم وجود ذهنیت مثبت ذی نفعان نسبت به تلاش مدیران این سازمان در جهت تحقق ماموریت ها، گمشده ای در این سازمان و دیگر مناطق آزاد بشمار رفته که آن “سرمایه اجتماعی” است.
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفاء می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، که به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک اجتماع به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف می شود.
سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست که عبارتند از؛
(۱) وجود اعتماد متقابل (۲) ایجاد تعاملات اجتماعی (۳) تشکیل گروههای اجتماعی (۴) احساس هویت جمعی و گروهی (۵) احساس وجود تصویر مشترکی از آینده و (۶) کار تیمی.
ارزیابی عملکرد و دستاورد های مدیران سازمان های مناطق آزاد بویژه در جزایر قشم، کیش و بندرچابهار در طول مدت فعالیت آنان و پس از گذشت بیش از بیست و پنج سال از حیث تلاش و برنامه ریزی برای حفظ سرمایه گرانبهای اجتماعی نزد ذی‌نفعان این مجموعه و جلوگیری از کاهش این سرمایه که می تواند منجر به تسری بی اعتمادی و تصور عدم سودمندی سازمان در بین ذی‌نفعان گردد، مسلما ارزشمند خواهد بود.
بایست توجه داشت که غفلت از نقش و جایگاه “ذی نفعان محلی” و عدم درک اهمیت و ارزش سرمایه اجتماعی حاصل از تعامل با آنان برای تحقق اهداف سازمان های مناطق آزاد و البته عدم وجود تلاشی معنا دار در بازتولید این سرمایه در این سازمان های دولتی با نقشی بعضا حاکمیتی (به مانند آنچه در جزیره قشم در جریان است)، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بایست مورد توجه و کنکاش ویژه ای قرار گیرد.
با توجه شواهد و تجربیات موجود، به نظر می رسد وجود “بوروکراسی های اداری” متعدد در روند اجرایی امور و همچنین قوانین و مقررات مبهم و دست و پاگیر بوده که موجب شکل گیری نوعی حس بدبینی و عدم کارایی نسبت به عملکرد سازمان های مناطق آزاد شده یکی از عوامل اصلی فقدان یا کاهش سرمایه اجتماعی در این سازمان ها می باشد که البته فقط مختص این نهاد دولتی نیست.
علت و ریشه این امر را می توان در نبود یا کمبود “شفافیت سازمانی” نیز جستجو نمود (عدم وجود اعتماد متقابل). بایستی توجه داشت که مفهوم اصلی شفافیت در سازمانها، بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد و از آنجا که سازمان های شفاف، پاسخگوی اعمال، گفتار و تصمیم های خود هستند، اطلاعات را در دسترس دیگران قرار می دهند و از این طریق منابع در دسترس خود را بهتر بکار گرفته و باعث افزایش رضایتمندی و بهبود عملکرد میشوند.
باید متذکر شد که عدم شفافیت نه فقط به مفهوم پنهان کاری و یا درحالتی نامطلوب تر حتی نه فقط بصورت “مبادلات مالی پنهانی” ، بلکه در شکل عام آن و به مفهوم عدم ارائه اطلاعات به عموم و عدم اعلام برنامه‌ها و چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت برای بهرمندان و ذی نفعان یکی از معضلات در اغلب مناطق آزاد کشور بشمار می رود.
برای درک بهتر این موضوع کافیست از بهرمندان این مناطق آزاد (بطور مثال از ساکنین جزیره قشم) در صنوف مختلف چه تجاری ، چه تولیدی و یا خدماتی پرسیده شود که “چشم انداز بلند مدت” سازمان منطقه آزاد در آن منطقه چیست و به چه سمت و سویی در حرکت خواهد بود؟ در جهت صنعتی شدن، تجاری بودن و یا هردو ؟ (عدم وجود تصویر مشترکی از آینده)
بایست اذعان نمود که در برخی از این سازمانهای منطقه آزاد تا کنون چندین طرح جامع و اجرایی (بطور مثال در قشم طرحهای سوئکو، کیدو، طرح جامع گردشگری و…) با صرف وقت و هزینه های زیاد تهیه شده لیکن متاسفانه به دلایل مختلف من جمله عدم وجود “ثبات مدیریت” و عدم باورمندی مدیران به “برنامه محوری” تقریباً هیچکدام از طرحهای مذکور به طور کامل اجرایی نشده اند! ومتاسفانه هنوز هم استراتژی اغلب سازمانهای منطقه آزاد درکشور بیشتر به “سلیقه مدیران” وابسته است تا طرح و برنامه ای مشخص.
افزون بر این، در برخی از این سازمان ها شرح وظایف برای برخی معاونت ها و بی شمار مدیریت های موازی و اغلب کم اثر مختلف تهیه نشده است و موجبات تردید بیش از پیش نسبت به وجود و لزوم ادامه حیات آن مدیریت ها را در سازمان های فربِه منطقه آزاد فراهم نموده است.
البته این موضوع که در پاسخ به پرسش چشم انداز بلند مدت یک سازمان منطقه آزاد چیست؟ چه میزان از پاسخ دهندگان نسبت به سمت و سوی برنامه بلند مدت در آن سازمان منطقه آزاد اظهار “بی اطلاعی” نمایند و یا چه درصدی از پاسخها حتی به “عدم اطمینان از وجود” چنین برنامه و چشم انداز بلند مدتی اشاره داشته باشند خود بحثی قابل تامل خواهد بود (عدم وجود احساس هویت جمعی).
عدم ارائه این برنامه به ساکنین و ذی نفعان می تواند دال بر عدم احساس نیاز و یا ضرورت به انجام این کار و ناشی از عدم باور به وجود ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات حاکم بر دوایر سازمانهای منطقه آزاد با زندگی و معیشت روزمره ساکنین آن منطقه باشد (عدم وجود تعاملات اجتماعی).
لیکن آنچه در واقعیت ملموس است تاثیرگذاری معنادار قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد در زندگی روزمره ساکنین و تاثیر پذیری کسب و کار، اقتصاد و حتی “فرهنگ” آنان از برنامه‌ها و راهبردهای حاکم بر سازمان منطقه آزاد به عنوان امری غیرقابل انکار است .
از طرفی مدیران سازمان های منطقه آزاد بایستی خود را در جهت باز تولید سرمایه اجتماعی و ارائه طرح و برنامه ریزی جهت پیگیری این امر با کمک فکری و مشورتی خودِ ذی‌نفعان ملزم بدانند (عدم وجود کار تیمی).
با این حال، اتخاذ تصمیمات و “راهبردهای جبرانی” به مانند آنچه اخیرا در سازمان منطقه آزاد قشم با رویکرد “توسعه پایدار جامعه محلی” و با شعار “توسعه متوازن” رخ داده، نویدبخش تغییرات مثبت در روند احیای سرمایه اجتماعی برای این سازمان بوده است به گونه ای که موجب گشته بخش قابل توجهی از فعالیت و تلاش های مدیریت این سازمان درسال های اخیر برای احیا و بازگشت این سرمایه‌ی از دست رفته بر معادلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جزیره قشم متمرکز گشته و از جهت باز تولید سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای این سازمان توجیه پذیر و قابل دفاع گردد.
مدیریت این سازمان به درستی دریافته است به همان میزان که سراسر جزیره قشم با بیش از ۱۲۰ کیلومتر طول از شرقی ترین تا غربی ترین نقاط آن و جامعه محلی ساکن در روستاهای این جزیره نیازمند توسعه و برخورداری از مزایای اقتصادی و معیشتی ناشی از حضور این سازمان در جزیره قشم هستند، سازمان منطقه آزاد نیز بهمان میزان و بلکه بیشتر به سرمایه اجتماعی بوجود آمده درحین این فرایند توسعه ای نیازمند است.
راه اندازی دبیرخانه و شورای “بورسیه تحصیلی” سازمان منطقه آزاد و حمایت از دانشجویان مستعد بومی جزیره قشم و “تعهد در بکارگیری” آنان در آینده نزدیک در بخش های متناسب در این سازمان -که در مدیریت مناطق آزاد کشور منحصر بفرد بوده و راهبردی خلاقانه در راستای “توسعه نیروی انسانی محلی” بشمار می رود-، مشارکت مالی و حمایت از پروژه های آموزش و پرورش بویژه درمناطق روستایی و کمتر برخوردار، کمک به توسعه و رشد گردشگری بومی و محلی، بهسازی راه ها و جاده های روستایی، مشارکت در طرح های آب رسانی به روستاها، حمایت از “فعالین اجتماعی” و برگزاری فعالیت های آموزشی و فرهنگی با محوریت خانواده، زنان و … از جمله فعالیت هایی است که در بلند مدت موجب بازتولید تعاملات ذی نفعان و سازمان منطقه آزاد و احیای سرمایه اجتماعی در بهرمندان این سازمان بویژه ساکنین جزیره قشم خواهد گردید.
البته ذکر این نکته ضروری است که مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم بایست ضمن ارزیابی چرایی گذشته نه چندان موفق در جلب اعتماد عمومی بهرمندان، سعی در بازتولید و حفظ این سرمایه ارزشمند در ازای تحقق “خواسته های بنیادی” ذی نفعان و بویژه ساکنین جزیره قشم داشته باشد و به این مقوله واقف باشد که در صورت عدم دقت و حساسیت در چگونگی هزینه کرد این سرمایه اجتماعی، دستیابی مجدد به این سرمایه های گرانقدر را بسیار دشوار و دور از دسترس نموده و بر بلندای دیوار بی اعتمادی خواهد افزود.
لذا به عنوان یک مصداق عینی، ضمن ارزیابی مثبت نسبت به اقدامات اخیر صورت گرفته در جزیره قشم توسط مدیریت سازمان منطقه آزاد در جهت تعامل با جامعه محلی و جلب اعتماد عمومی، در پایان این نوشتار و به جهت تاکید بر تعامل اجتماعی دوسویه و متقابل، برای تحقق هر چه بیشتر باز تولید سرمایه های اجتماعی در بستر تعامل با ذی نفعان و جامعه پیرامونی در این منطقه و دیگر مناطق آزاد کشور موارد ذیل پیشنهاد گردیده، باشد که راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گیرند:
(۱) ایجاد دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و شفافیت سازمانی برای همه ذی نفعان این سازمانها و تلاش در از بین بردن هرگونه روابط ویژه و رانت های اطلاعاتی سودجویان، در جهت افزایش اعتماد عمومی بصورت واگذاری منابع سازمان های منطقه آزاد به ذی نفعان از طریق مزایده یا مناقصه رسمی و شفاف در ازای تعهد سرمایه گذار به کارآفرینی و ایجاد اشتغال به عنوان یک شرط و یا مشوق برای سرمایه گذاری های آتی (ایجاد اعتماد متقابل)
(۲) اعلام برنامه‌ها و چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت توسط مدیریت هر سازمان برای بهرمندان و ذی نفعان بویژه ساکنین و “ترسیم جایگاه واقعی” آنان در ساختار برنامه ریزی شده و ایجاد فرصت و موقعیت نقش آفرینی آنان در دستیابی به اهداف سازمان (ایجاد تعاملات اجتماعی)
(۳) تسهیل روند اداری و بروکراسی تاسیس “سازمان های مردم نهاد” بویژه در مراحل اخذ پروانه فعالیت و ثبت، عدم نگاه تجاری و درآمد زا به این موسسات غیر انتفاعی و باورمندی به نقش سازنده این تشکل های اجتماعی (تشکیل گروه های اجتماعی)
(۴) بکارگیری “نیروهای محلی متخصص” بصورت مستقیم در بدنه مدیریتی هر سازمان یا برون سپاری بخشی از مسولیت های سازمان به ذی نفعان محلی واجد شرایط و درگیر نمودن اندیشه و توان آنان با اهداف و ماموریت های سازمان منطقه آزاد (احساس هویت جمعی و گروهی)
(۵) اعلام مدیریت سازمان مبنی بر اینکه بر اساس کدام نقشه راه، طرح و برنامه ریزی در حال اقدام بوده و یا اقدام خواهد نمود. مدیریت هر سازمان منطقه آزاد در وهله اول باید نقشه راه خود را بصورت مستند منتشر و در اختیار عموم بهرمندان قرار دهد.
تشریح این برنامه های راهبردی مدنظر مدیریت سازمان و قرار دادن آن در اختیار افکار عمومی و مردمی که به جهت کسب و کار به این منطقه مهاجرت نموده و یا ساکنین آن منطقه که معیشت و سرنوشت آنان با قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد گره خورده است بایستی در اولویت برنامه های مدیریت هر سازمان قرار گیرد. ( احساس وجود تصویر مشترکی از آینده)
(۶) ایجاد و راه اندازی “اتاق های فکر” به کمک ذی نفعان و ساکنین متخصص در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و درخواست ارزیابی طرح های موجود در حال اجرا درسازمان و البته ارائه طرح و برنامه های جدید و تعهد به پیگیری اجرای آن توسط سازمان (تقویت کار تیمی).
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ