تاکنون درباره مبلغ قراردادهای فوتبالیستها در لیگ برتر کشور مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. در مقایسه با برخی رشته های ورزشی بی ادعا، تیمهای فوتبال کشور در همه رده های باشگاهی و ملی و تمام مقاطع سنی، کمترین دستاوردها را از نظر کسب مقام منطقه ای، آسیایی و بین المللی برای کشور داشته […]
تاکنون درباره مبلغ قراردادهای فوتبالیستها در لیگ برتر کشور مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. در مقایسه با برخی رشته های ورزشی بی ادعا، تیمهای فوتبال کشور در همه رده های باشگاهی و ملی و تمام مقاطع سنی، کمترین دستاوردها را از نظر کسب مقام منطقه ای، آسیایی و بین المللی برای کشور داشته اند. مسئله ارزش پرداختهای نجومی به فوتبالیستها، در مقایسه این رشته با ورزشهایی مانند کشتی، والیبال، رشته های رزمی و حتی قایقرانی که ورزشکاران این رشته ها بدون دریافتهای چند ده میلیونی، برای کشور افتخارات آسیایی و بین المللی به ارمغان می آورند، بیشتر نمود پیدا می کند.
اینکه ملاک متولیان ورزش کشور برای پرداختهای نجومی از بیت المال مسلمین به فوتبالیستها، تنها جذابیت بیشتر فوتبال و کشاندن جوانان به ورزشگاههاست را نیز بهتر است خود تصمیم گیرندگان پاسخ دهند که بعنوان مثال، مگر به جز دو یا سه تیم فوتبال لیگ برتری، دیگر فوتبال چقدر بیشتر از کشتی، والیبال و بسکتبال تماشاگر را به ورزشگاه و پای تلویزیون می کشاند؟ آیا آنقدر اختلاف هست که پرداختی سالیانه به یک فوتبالیست درجه چندم لیگ برتر دهها و بلکه صدها برابر یک کشتی گیر دارای مدال جهانی باشد؟
مشخص نیست که فلسفه و توجیه دست اندرکاران ورزش کشور برای اینهمه تبعیض بین ورزشکاران رشته های مختلف و یا پرداختهای نجومی برای قراردادهای رسمی و غیر رسمی به فوتبالیستها آنهم از جیب ملت، چیست. چه اراده و نیروی فوق العاده قوی پشت این کار هست که کسی نمی تواند و یا نمی خواهد جلو این بذل و بخششهای بی حساب و کتاب را بگیرد. در کشوری که متولیان امر از کارگر و کارمندش تقاضا می کنند تا برای کمک به کشور، از دریافت یارانه چهل و پنج هزارتومانی صرف نظر کنند مشخص نیست چرا جلو این قبیل ریخت و پاش های چند صد میلیونی و میلیاردی گرفته نمی شود؟ در مقام مقایسه هم بعید است که تمام افتخارات ملی و باشگاهی فوتبال کشور در طول تاریخ آن، تنها به اندازه یک رشته انفرادی و نوپای تکواندو هم باشد.
همانطوریکه عرض شد، ظاهراً تنها توجیه برای اداره دولتی تیم های فوتبال هم همین موضوع جذب جوانان به ورزش و بی تعارف و در یک کلام، سرمایه گذاری در جهت تفریح و سرگرمی آنان است که اینهم واقعیت عام ندارد، وگرنه مردم که مدتهاست از مقام آوری فوتبال ملی و باشگاهی در عرصه آسیا و جهان دل کنده اند و دندان چنین طمعی را نیز کشیده اند.
از همه این موارد که بگذریم و فرض را بر آن بگذاریم که همه پرداختها در عرصه فوتبال، با آورده آن تناسب دارد و دولت هم چاره ائی جز تیم داری ندارد، چطور مراجع نظارتی اجازه میدهند متولیان باشگاهها با پولی که متعلق به درآمد عمومی و از محل بودجه ملی هزینه می شود، فعالیت متقلبانه و صوری انجام دهند؟ باشگاهها برای فریب افکار عمومی و نیز اغفال نهادهای مالیاتی و نظارتی به راحتی اقدام به تنظیم دو قرارداد رسمی و غیر رسمی می نمایند تا هم پرداختهای نجومی از دید ملت پنهان بماند و هم اینکه از پرداخت مالیات واقعی آن فرار کنند. از آنسو، رقم و شرایط قرارداد بازیکنان فوتبال و کادر فنی هم موضوعی محرمانه و بلکه محرمانه تر از اسرار نظامی کشور معرفی می گردد و معلوم نیست در کشوری که مبلغ این قراردادها تماماً از جیب ملت پرداخت می شود، چگونه همین ملت برای دانستن رقم آن نامحرم تشخیص داده شده است. سازمان امور مالیاتی که به حق در امر تعیین و اخذ مالیات از یک واحد تولیدی اشتغال زای خصوصی که با هزاران خون دل اداره میشود و یا یک مغازه بقالی واقع در پس کوچه های یک محله پائین شهر هم جدیت و همت قابل تحسینی به خرج میدهد، چطور اجازه میدهد این رویه فریبکارانه همچنان مرسوم و ادامه داشته باشد؟
در پایان ذکر این نکته را ضروری میدانم که شاید در قیاس با باشگاههای اروپائی و عربی ارقام پرداختی به فوتبالیستها توجیه پذیر باشد و حتی رقم برخی قراردادها تناسبی هم نداشته باشد منتهی:
۱- کمتر کشوری وجود دارد که در آن، تماما و یا حتی بخشی از بودجه باشگاههای ورزشی، از محل بودجه عمومی کشور و بیت المال متعلق به همه ملت، پرداخت گردد.
۲ – مدیریت و هیئت مدیره ائی که بودجه دولتی در اختیار و نیز اختیار نامحدودی هم در هزینه کرد و پذیرفتن تعهدات مالی مازاد بر بودجه سالانه داشته باشد، طبیعیست که برای موفقیت دوره مدیریتی خود از هیچ اقدامی دریغ نمی ورزد. بعنوان مثال عاقبت آن مجموعه هم میشود مانند تیم پرسپولیس که علاوه بر قرارداد رسمی هر بازیکن، یک قرارداد غیر رسمی تعهدآور بعنوان مکمل و متمم نیز تنظیم و به ازای بخشی از رقم قرارداد، خودروئی به بازیکنان میدهند که پول آن پرداخت نشده در نتیجه با عزل مدیرعامل، مشکلات ناشی از تصمیم گیری وی، تماماً به مدیریت جدید و نهایتاً به دولت منتقل می شود.
البته هیچ کسی با اصل رقم قرارداد فوتبالیستها مشکلی ندارد بلکه مشکل و حرف آنجائیست که این ارقام از جیب تمام ملت ایران و نه از حساب شخصی مدیران و یا باشگاههای خصوصی پرداخت می گردد. با همه مسائلی که در فوتبال امروز کشور می گذرد، جالب اینجاست که اگر با برخی از اهالی این رشته حرف بزنی، خود را سرباز فداکاری که مسائل مالی هم برایش کمترین ارزشی ندارد، معرفی می کند. برخی از آنان، چنان از بزرگواری خود و گذشتن از قراردادهای خارجی نجومی به خاطر ملت و کشور سخن می گویند که گوئی تک تک ملت ایران بایستی از اینهمه بزرگواری و ایثار این عزیزان، تا عمر دارند شاکر و سپاسگزار باشند.
بنظر میرسد دولت محترم بزرگترین لطفی که می تواند در اوضاع و احوال کنونی در حق ملت ایران بنماید، واگذاری ولو مجانی همه تیمهای فوتبال به بخش خصوصی و علی الخصوص پیشکسوتان تیمهاست. بقول معروف، درد یکبار و شیون هم یکبار، یعنی اینکه یقیناً ملت، راضی به واگذاری یکباره و مجانی این تیمهاست تا اینکه هر ساله پول هنگفتی از بودجه کشور به این چاه ویل واریز نشود.
ناصر خادمی ماشاری
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ