ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد-مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران معتقداست: گام اول برای نیل به راهحل ساماندهیمشکلات و تحولِ وضع موجود به نفع مردم در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قشم، باید اندیشید تا به اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران البته با رفع نواقص […]
ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد-مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران معتقداست: گام اول برای نیل به راهحل ساماندهیمشکلات و تحولِ وضع موجود به نفع مردم در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قشم، باید اندیشید تا به اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران البته با رفع نواقص و کاستی های تجربه شده بازگردیم و امتیازاتی مانند مالیات، گمرک، مالی و کار را که چهار ویژگی اصلی مناطق آزاد در تمام دنیا هستند، به این منطقه تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برگردانیم.
ابراهیم بلالی قشمی در یادداشتی آورده است: بیثباتی و محدود کردن ضوابط ومقررات خصوصاً از ابتدای سال ٩٧ به بعد توسط دولت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم مشکل آفرین شده و بیشتر امتیازاتی که مورد انتظار هست توسط خود دولت نیز نقض شده است که باید با یکپارچگی مقررات بعنوان مهمترین اصل تقویت مزایا در این منطقه، تعارض و اختلاف نظر و دیدگاهی که بین ذینفعان و ذیمدخلان این منطقه آزاد تجاری-صنعتی ایجاد شده که تمامی مشوقهای سرمایه گذاری که شامل مالیات، گمرک، کار ومالی می شود را از بین برده است، حل و فصل شود. باید به این نکته حائز اهمیت نیز اشاره نماییم که بنگاههای توانمند، نیروی انسانی متخصص وبا کیفیت، شریان مالی مناسب، سطح تکنولوژی قابل فهم و قبول، نهادها و مقررات مناسب و فضای کسب و کار خوب از جمله ظرفیت های بی بدیلی هستند که منجر به تقویت اقتصاد- تجارت وصنعت در منطقه آزادتجاری-صنعتی قشم خواهد شد که در نتیجه منتج به ادغام و بهره گیری حداکثری از سرمایه گذاری خارجی و دانش و تکنولوژی خارجی در این منطقه تجاری- صنعتی برای اقتصاد کشور خواهد شد. پایان سخن؛ با نگاه امیدوار کننده به آینده در دولت مردمی کرامت وعدالت و همچنین انتصابات جدید در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قطعاً در منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی قشم که جزء نسل اول های مناطق آزاد کشور با عمر بیش از ٣٠ سال که اهداف و محورهای: توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژیبر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیلات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارکهای انرژی را دنبال می کند و در حوزه انرژی نیز در منطقه بی نظیر است، با ثبات قانون و بازگشت به اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی البته با رفع نواقص و کاستی های تجربه شده و برگشت دوباره امتیازات و مشوق های سرمایه گذاری شامل: مالیات، گمرک، کار ومالی شاهد شکوفایی اقتصاد- تجارت و صنعت وحضور سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ با تجربه دانش تخصصی بالا، استقرار و فعالیت بانک های برونمرزی با توافقات در سطح ملی که میتواند بخشی از نگرانیهای سرمایهگذاران را کاهش دهد، خواهیم بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ