ورود امیدبخش دادستانی به معضل دوگانگی حاکمیتی در قشم

اواخر خرداد ماه ، پایان ضرب الأجل تعیین شده از سوی دادستانی شهرستان قشم جهت «ساماندهی آب‌های سطحی و تعامل دو نهاد مرتبط با عمران شهری در خصوص عمل به طرح های بالادستی در توسعه شهر قشم» است .

فارغ از اینکه دستگاه‌های متولی ، در پایان مهلت داده شده توانسته‌اند به وظایفشان در خصوص ساماندهی و جمع‌آوری آبهای سطحی عمل کنند یا نه ( که قطعاً مورد رصد دادستانی محترم قرار دارد) ، بررسی عملکرد دو مجموعه معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم در خصوص دستور دادستانی ، جهت تعامل در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهر ، از مطالبات حداکثرب مردم و بسیار حائز اهمیت است .

معضل دو حاکمیتی در قشم سالهاست موجبات نگرانی ساکنین را فراهم آورده است ، که البته پرداختن به این معضلات در سطح کلان مورد توجه این یادداشت نیست.

لکن از ملموس‌ترین آثار دوگانگی حاکمیتی ، که نتایج آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذار است ، دوگانگی در مدیریت شهری قشم است .

به منظور ایجاد مدیریت شهری مناسب ، لازم است ، مسائل مبهم مدیریتی و حوزه‌های مسؤلیت ، بین سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم ، بخوبی متمایز و مرزبندی شوند .

در حالی که حل این چالش سالها و به اَنحاء مختلف مورد مطالبه بزرگان ، معتمدین ، اعضای شورای شهر و مردم است و نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته ، ورود دادستانی محترم به این معضل اساسی در قشم ، بارقه هایی از امید را در میان مردمان این شهر زنده کرده است .

فارغ از اینکه در یک ماه گذشته ، در این خصوص اتفاق مثبتی رخ داده باشد یا نه ( که این موضوع هم قطعاً مورد توجه دادستانی محترم قرار دارد ) ، انتظار می‌رود این‌بار ، مطالبه از سوی مدعی العموم ، نتایج اثربخش و ماندگاری را به همراه داشته باشد .

هر چند به دلیل خلاءهای قانونی که در این زمینه وجود دارد ، رسیدن به نتیجه کاملاً مطلوب ، به سادگی و در زمان کم امکان پذیر نیست ، اما الحاق معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد به شهرداری قشم می‌تواند یک راه حل مناسب باشد .

بر اساس این پیشنهاد با احترام به حضور مردم در پای صندوق رأی و به رسمیت شناختن شورای شهر و نهاد شهرداری ، با حکمیت دادستانی ، سازمان منطقه آزاد قشم طبق تفاهم نامه‌ای ، اختیارات مدیریت شهری ( معاونت عمرانی ) را به شهرداری قشم تفویض اختیار کند .

درآمد حاصل از کارکرد مدیریت شهری ، در سیستم مالی مستقل و طی مکانیزم مشخصی با تفاهم ( و در صورت لزوم ، نظارت دستگاه قضایی) مورد بهره برداری طرفین قرار گیرد .

مخاطبین طرح این پیشنهاد را به پای کم اطلاعی نگارنده از قوانین و مقررات نگذارند . این پیشنهاد ، نتیجه استیصالی است که بعد از سالها انتظار جهت تدوین قانونی جامع ، برای اصلاح وضعیت فعلی ، حاصل شده است ، لذا برون رفت از این مخمصه را جزء در حرکت جهادی اینچنینی امکان پذیر نمی دانم .

حل معضل دوگانگی حاکمیتی در حوزه مدیریت شهری ، ضمن کاهش دغدغه‌های قشموندان و کمک به ارتقاء سطح معیشت مردم در سالهای بعد ، یادگار جاودانه‌ای از دادستانی در دوره مسؤلیت شان در این شهر خواهد بود .

اسماعیل قنبری (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری) تابناک