واگذاری شائبه‌دار املاک به شرکت‌های تابعه در منطقه آزاد قشم

واگذاری زمین یکی از راه‌های درآمدزایی سازمان منطقه آزاد قشم است و این سازمان در طول سه دهه حضورخود در جزیره قشم هر ساله مقادیر قابل ‌توجهی از اراضی را با کاربری‌های مختلف به ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقیقی واگذار می‌کند.
فروش زمین در منطقه آزاد قشم را می‌توان از دیدگاه‌های مختلف بررسی و نقد کرد. این موضوع همواره به یکی از موارد قابل ‌بحث و بعضا چالش برانگیز جزیره قشم تبدیل‌شده است. شائبه‌های دریا خواری، پیش روی و تخریب سواحل، واگذاری اراضی ساحلی، بی‌توجهی به اماکن تاریخی، نحوه قیمت‌گذاری اراضی، پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی، عدم اجرای مسکن ملی در جزیره قشم، بالا بودن قیمت زمین برای ساخت مسکن جوانان، تغییر کاربری اراضی، وضعیت ملکی زمین‌های قدیمی، فروش زمین به شرکت‌های زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد قشم و مواردی از این دست از جمله چالش‌های مسئله مذکور در حوزه زمین جزیره قشم است که پرداختن به هر یک نیازمند نگارش گزارش‌های متعدد است.
درحالی‌که نحوه واگذاری زمین مسکونی در قشم همواره مورد اعتراض بزرگان، معتمدین و جوانان جزیره بوده، سازمان منطقه آزاد قشم در اقدامی قابل‌ تأمل بخشی از اراضی جزیره و یا املاک خود را به‌ عنوان پرداخت مطالبه شرکت زیرمجموعه یا شرکت تعاونی کارکنان خود واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
واگذاری عجیب زمین مسکونی در منطقه آزاد قشم
بر اساس قرارداد واگذاری ۵۱۱۰ مورخه ۱۱/۴/۹۸ در ازای مطالبه ۴۰۱ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریالی شرکت آب و برق و تأسیسات (سهامی خاص)، که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه منطقه آزاد است قطعه زمینی با مساحتی بیش از ۱۶۰ هزار و ۶۲۷ مترمربع با کاربری مسکونی ویلایی در ساحل جنوبی به ازای هر متر ۲۵۰ هزار تومان واگذار شده است. این در حالی است که مردم عادی برای خرید زمین در شهر قشم بنابر نرخ نامه منطقه آزاد ناچارند چند برابر این قیمت را پرداخت کنند.
واگذاری عجیب دیگر سازمان منطقه آزاد، واگذاری سوله برگ سبز سابق به مساحت ۸۲۶ مترمربع در بهترین موقعیت شهر قشم به شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد بابت مطالبه شرکت مذکور به مبلغ ۶۶ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال است که بر اساس نظر کارشناسی صورت پذیرفته است. با توجه به تحقیقات انجام ‌گرفته، ارزش ملک مذکور با توجه به موقعیت و نوع کاربری آن بر اساس نظر مشاورین املاک قشم چندین برابر قیمت واگذاری است.
تمامی این رخدادها در حالی ‌که سازمان منطقه آزاد قشم به ‌عنوان نماینده دولت وظیفه واگذاری زمین در قشم را بر عهده دارد. اما سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که واگذاری زمین به‌ عنوان یک منبع محدود باید به سود چه اشخاصی تمام شود؟ آیا واگذاری زمین ‌بر اساس مزایده به نفع سازمان منطقه آزاد و دولت خواهد بود یا واگذاری بر اساس قیمت کارشناسی که بسیار کمتر از قیمت مرسوم انجام‌ گرفته است؟
موارد مذکور تنها بخشی از واگذاری‌های سازمان منطقه آزاد قشم است که انتظار می‌رود مسئولین نظارتی و قضایی با حساسیت نسبت به نحوه واگذاری‌های این سازمان ورود کرده و درصورتی‌که حقی از بیت‌المال تضییع‌شده نسبت به ابطال این نوع واگذاری‌ها اقدام کنند.