ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد- مالی و عضو هیئت موسس انجمن مهندس مالی ایران معتقد است بدون استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی نمی توان برنامه توسعه اقتصادی پایدار هرمزگان را پیش برد، به همین دلیل دولت برای رشد و توسعه هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی هرمزگان باید زمینه را برای بخش خصوصی با […]
ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد- مالی و عضو هیئت موسس انجمن مهندس مالی ایران معتقد است بدون استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی نمی توان برنامه توسعه اقتصادی پایدار هرمزگان را پیش برد، به همین دلیل دولت برای رشد و توسعه هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی هرمزگان باید زمینه را برای بخش خصوصی با توجه به مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند تا با مشارکت بیشتر بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز، انرژی، آلومینیوم، فولاد، بنادر، شیلات، تجارت، بخش گردشگری و تعامل ارگان های مرتبط با این حوزه ها بتوان گام های موثری در پیشرفت توسعه اقتصادی هرمزگان برداشت. وی در یادداشت اقتصادی خود بیان داشته : از زمان معرفی اهداف توسعه هزاره در سال ٢٠٠٠ نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی پایدار پررنگ‌تر شده است. در واقع بخش خصوصی هر کشور بهتر از هر زمانی در گذشته اهمیت نقش خود را درک می‌کند . به باور برخی از کارشناسان، بخش خصوصی در صورت برخورداری از مدیریت توانمند و هوشمند می‌تواند نقش برجسته‌ای در عبور اقتصاد کشور از شرایط حساس کنونی و گذر از رکود تورمی داشته باشد. در این میان، تشکیل کانون کارآفرینان، صنعتگران و تجار توسعه گرا با هدف تحقق توسعه اقتصادی پایدار با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع استان می تواند مثمر ثمر واقع شود. با تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی پایدار هرمزگان و تعامل با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نمادهایی از بخش خصوصی به منظور توسعه مراودات و همکاری‌ها سلسله جلسات مداومی جدا از ساختار رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با فعالان این بخش برگزار شود و این تعاملات و رایزنی‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی پایدار استان می تواند نقش مهمی داشته باشد. در مسیر حرکت رو به جلوی اقتصادی پایدار هرمزگان علاوه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ( متخبین دوره یازدهم ) نیز نظرخواهی و مشورت صورت گیرد و پس از دریافت کلیه ایده‌ها و نظرات، تعامل و توافق، تمام تمرکز کار در بخش‌های مختلف در مسیر و محور تعیین شده صرف شود. در نهایت می توان گفت بخش خصوصی باید امیدوارتر از قبل در راه رفع موانع پیش روی کسب و کار خود اقدام نموده و وظیفه خود در راه رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار که حق مسلم استان عزیزمان است به درستی انجام دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ