نارضایتی بازاریان از مدیریت اصناف قشم / کشمکش در سطوح مدیریتی

مدیرعامل منطقه آزاد از راه اندازی پنج مرکز تجاری جدید با ظرفیت چهار هزار و ۲۰۰ باب مغازه در قشم طی سال جاری خبر داده در حالی که مسایل مختلفی همچون رکود بازار، افزایش اجاره بها و شارژ مجتمع های تجاری در کنار دوگانگی مدیریتی موجود موجب شده تا نه تنها سرمایه گذاران دیگر استان ها که حتی برخی از بومیان نیز سایر نقاط داخل و خارج کشور را برای کسب و کار برگزینند.
هر چند برخی مسوولان در این زمینه نظر دیگری دارند اما گزارش های میدانی، نارضایتی کسبه از تک فصلی شدن بازار و واحدهای موجود در مرکزهای تجاری قشم که این روزها یکی از پس از دیگری خالی می شوند، درستی این ادعا را ثابت می کند.
مهران محمدی یکی از بازاریان قشم در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: حدود چهار سال پیش همه دارایی خود را برای سرمایه گذاری به قشم منتقل کردم اما رونق فصلی و کسادی بازار در سایر اوقات سال به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب مسوولان جهت جذب گردشگران در فصل های مختلف، بازار جزیره را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: افزایش بی حساب اجاره بهای مغازه ها از سوی مالکان دور از چشم نهادهای نظارتی، شارژ قابل توجه مجتمع های تجاری و خط و نشان های پیاپی مبنی بر صحت و سقم جوازهای کسب صادره از سوی شهرداری و منطقه آزاد در مجموع موجب شد تا به این جمع بندی برسم که باید سرمایه خود را به نقطه ای دیگر منتقل کنم.
سایر بازاریان نیز با مشکلاتی مشابه دست به گریبانند و از نبود نظارت بر بهای کالاها در این آشفته بازار دوگانگی مدیریتی گلایه دارند.
عباس دریانورد از دیگر بازاریان قشم در این زمینه گفت: مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد بیش از ۱۰ میلیون ریال تمام می شود در حالی که پروانه کسب شهرداری حدود یک سوم آن است، از سویی منطقه آزاد در مجموع سازمانی پاسخگو نیست؛ از این رو بیشتر ترجیح می دهیم که با نهادی پاسخگو و مردمی تر مانند شهرداری روبرو شویم.
وی افزود: هیچ یک از این مجموعه ها در قبال مبالغ دریافتی خدمات خاصی هم ارایه نمی دهند؛ به عنوان نمونه بازار قدیم قشم فاقد آبراه است و نهادهای مسوول به جای اصلاح آن، در زمان بارش های موسمی تنها به بازاریان هشدار می دهند که اجناس خود را از مغازه ها جمع آوری کنند تا هنگام آبگرفتگی آسیب نبیند!
او تاکید کرد: نبود بازرسی مناسب و مستمر موجب شده تا هر کالایی در هر نقطه ای به قیمت دلخواه عرضه شود که این امر در بسیاری موارد موجب نارضایتی مسافران و بدنامی بازاریان شده است.
دریانورد ادامه داد: در چنین شرایطی بازاریان پرداخت مبلغی قابل توجه به منطقه آزاد برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی را به صلاح نمی بینند اما از سوی دیگر مدام تهدید می شوند که مشمول بخشودگی های مالیاتی نخواهند شد.

همدلی ظاهری و کشمکش عملی در سطوح مدیریتی قشم

بهره مندی از مزیت های فعالیت در منطقه آزاد همچون معافیت های مالیاتی و گمرکی یکی از مهمترین عامل های ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در بازار جزیره با وجود هوای شرجی و گرمای طاقت فرسای قشم می باشد و مسوولان ارشد شهرستان و منطقه آزاد در این میان بارها بر همکاری و هم افزایی تاکید داشته و دارند اما عملکرد و اظهار نظرهای سایر مسوولان و دستگاه ها خلاف این موضع گیری هاست.
حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و علیرضا نصری، فرماندار قشم بارها در برهه های مختلف بر همدلی و هم افزایی تاکید کرده اند. معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم در این زمینه گفت: گرچه برخی مشکلات به چشم می خورد اما مسوولان از هیچ تلاشی برای ساماندهی شرایط دریغ ندارند.
میرهاشم خواستار افزود: مجلس شورای اسلامی در قالب قانون و تبصره ها وظایف و جایگاه ها را مشخص کرده و اگر ابهام و مساله ای وجود دارد، فرمانداری در کنار شهرداری و منطقه آزاد در سایه تعامل برای ساماندهی، پیگیری و رفع آن تلاش می کند.
رییس شورای اسلامی شهر قشم اما به صراحت از مشکلات پرده برداشته و با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سوق دادن بازار به سوی حمایت از تولید داخلی گفت: یکی از دغدغه های مهم بین بازاریان و فعالان اقتصادی جزیره مالیات است و مردم قشم در این زمینه بلاتکلیف هستند.
محمدرفیع پورمولوی قشمی افزود: منطقه آزاد از معافیت های مالیاتی برخوردار است و نهادهای ذی ربط به استناد ماده ۸۸ قانون نظام صنفی باید به موضوع بخشودگی های مالیاتی توجه داشته باشند.
وی بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور و اتحادیه اصناف کشور باید آیین نامه ها را به صورتی تنظیم می کردند که منطقه های آزاد از نظارت مناسب و معافیت ها بهره مند شوند اما آیین نامه موجود طوری تنظیم شده که به جای آیین نامه در واقع قانون نوشته اند که طی نامه هایی به وزارت صنعت و مجلس بارها به این مساله اعتراض شده است.
رییس شورای اسلامی شهر قشم اضافه کرد: باید برای فعالیت اصناف در منطقه آزاد توجه ویژه ای صورت گرفته و هدف دولت در زمینه معافیت ها تامین شود در حالی که در آیین نامه کنونی به حقوق اصناف توجه نشده است.
او در ادامه تصریح کرد: این مجموعه و فرمانداری جزو اعضای هیات نظارت بر اصناف هستند اما در این دوگانگی مدیریتی از فهرست هیات نظارت حذف شدند.
پورمولوی قشمی با اشاره تلویحی به پاسخگو نبودن سازمان منطقه آزاد گفت: به دنبال حفظ نظارت فرمانداری و شهرداری هستیم چرا که این دو جزو دستگاه هایی هستند که مورد وثوق بوده و مردم مشکلاتشان را با این مجموعه ها در میان می گذارند.

** ضرورت اصلاح و یکپارچه سازی مدیریت قشم

اختلاف ها بر سر اصناف مشمول معافیت های مالیاتی تنها یک مورد از فهرست بلند بالای مشکلات در گیر و دار دوگانگی مدیریتی قشم است که در واقع نمی توان هیچ نهاد یا مسوولی را در این زمینه مقصر دانست چرا که بخشی از قانون، مدیریت اصناف و تعیین مشمولان معافیت های مالیاتی و امور گمرکی را برعهده سازمان منطقه آزاد قرار داده است.
“براساس ماده ۱۳ قانون نحوه اداره مناطق آزاد و قانون اصلاحیه این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده این مناطق به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به نوع فعالیت از‌ تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضای این مدت، تابع مقررات مالیاتی می شوند که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.”
از سوی دیگر هر دو نهاد بر اساس قوانین جاری حق صدور مجوز کسب را دارند اما در این میان بهره مندی از معافیت های مالیاتی به اهرم فشاری تبدیل شده که در واقع دوگانگی مدیریتی و کشمکش طناب قدرت در قشم را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
تفاوت معنی دار هزینه پروانه کسب شهرداری و مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد، نبود نظارت مناسب و مستمر بر فعالیت اصناف، سو استفاده برخی سودجویان و عرضه انواع کالاهای قانونی و قاچاق به دلیل کمبود نیروهای انسانی در نتیجه پراکندگی آنها بین دستگاه ها و نهادها در نتیجه دوگانگی مدیریتی قابل کتمان نیست و تجربه این سال ها نشان می دهد که رفع این مشکلات از عهده مسوولان محلی و استانی خارج است.
نمی توان منکر شد که همدلی مسوولان ارشد آنچنان که در دوره دولت تدبیر و امید شاهدیم، توانسته تغییری محسوس در زمینه خدمت رسانی ایجاد کند اما نباید بر واقعیت ها چشم پوشید که این امر تنها به صورت مقطعی بر کوه مشکلات سرپوش گذاشته؛ چرا که همدلی و هم افزایی یا تقابل نهادها و دستگاه ها قائم به شخص می باشد و با تغییر دولت ها و مسوولان، رویکردها نیز تغییر می کند اما در نهایت دوگانگی مدیریتی و نارسایی ها به جای خود باقی می ماند.
منطقه های آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نوپا مانند انزلی که در سال های اخیر راه اندازی شدند، در محدوده ای خاص محصور هستند و از این رو مدیریت منطقه با مدیریت شهری و در نتیجه زندگی روزمره مردم تداخل آنچنانی ندارد.
قشم اما با بیش از ۲ دهه پیشینه یکی از قدیمی ترین منطقه های آزاد کشور به شمار می رود که سازمان منطقه آزاد درست در مرکز شهر استقرار یافته و بزرگترین جزیره خلیج فارس با یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت و برخورداری از تاریخی کهن در واقع مرکز شهرستانی (شامل جزیره های قشم، هرمز، هنگام و لارک) با حدود ۱۵۰ هزار تن جمعیت بومی و ساکن می باشد.
فرمانداری، بخشداری، دهیاری، شوراهای اسلامی شهر و روستا در این محدوده حضور دارند و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم نیز به موازات فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، در جزیره حاکم است اما ابهام در قانون و آیین نامه ها و اجرای نامناسب برخی قوانین موجود موجب دوگانگی مدیریتی و کشمکش گاه و بی گاه مسوولان و دستگاه هاست.
برای نمونه مجموعه شهرداری مسوول جمع آوری پسماند، رسیدگی به فضای سبز و صدور پروانه فعالیت اصناف است و مجموعه هایی درون سازمان منطقه آزاد قشم نیز خدماتی مشابه ارایه می دهند؛ این دوگانگی ها در سایر بخش ها نیز وجود داشته و موجب شده در مواردی خدماتی قابل توجه از سوی نهادها و سازمان منطقه آزاد ارایه شود و از سوی دیگر برخی مشکلات بدون متولی به حال خود رها شوند.
“اگر منطقه آزاد به واسطه استقرار در مرکز شهر متولی امور شهری است، پس شورای شهر و شهرداری چه مسوولیتی دارند؟ رای مردم برای انتخاب اعضای شوراها جهت تغییر رویکرد اداره شهرها و روستاهای درون محدوده منطقه آزاد در چه جایگاهی قرار دارد؟ یا اگر بنا بر حفظ جایگاه این نهادهاست، پس حیطه اختیار و وظیفه منطقه آزاد در این میان چیست؟ در صورت تصدی گری منطقه آزاد چگونه بر اقدام ها و تصمیم های مدیران آن نظارت می شود؟” این تنها بخشی از پرسش هایی می باشد که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.
شرایط کنونی موجب شده در مسایل مختلف مردم با مشکلات بسیاری مواجه شوند و برخی سودجویان در شرایط دوگانگی مدیریتی و ضعف نظارتی وارد گود شوند اما به طور قطع این شرایط قابل دوام نیست.
اینکه کدام دستگاه متولی کدام حوزه تعیین شود، نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری کامل تصدی امور در راستای یکپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یک دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور جهت رفع مشکلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد.

منبع : ایرنا