امروز

سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۷:۴۰ قبل از ظهر

مدیر عامل منطقه آزاد قشم :ما در اینجا درآمد ایجاد می‌کنیم، منافعش به سرزمین اصلی می‌رود و هیچ بخشی از آن را هم به ما نمی‌دهند.

مشروح گفت‌وگوی ایرناپلاس با مؤمنی را می‌خوانید.

منطقه آزاد قشم از چه تاریخی تشکیل شد؟

تاریخچه تشکیل مناطق آزاد به سال ۱۳۷۲ برمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی، سازمان عمران کیش وجود داشت که بیشتر در حوزه گردشگری فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۷۲ با برنامه‌ریزی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تصمیم گرفته شده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تشکیل شود. در این سال با تصویب دولت و مجلس این مناطق فعالیتشان را آغاز کردند. هدف از تشکیل منطقه آزاد قشم این بود که هاب نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شود. همچنین مد نظر بوده چابهار نیز در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و کیش هم در حوزه گردشگری و شرکت‌های نرم‌افزاری فعالیت کند.

اکنون به بخشی از اهداف پیش‌بینی شده، رسیده و در حال حرکت به سوی بخش دیگری هستیم. تغییرات اساسی نیز در سیاست‌های کلی آن ایجاد شده است. با وجود قوانین و مقررات و همچنین مزایایی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده بودند، در عرصه ایجاد امکانات و زیرساخت‌هایی که باید در مناطق آزاد باشد، قدری با سایر مناطق دنیا تفاوت داریم. در کشورهای دیگر بنا به ضرورت‌هایی که تشخیص داده می‌شود، ابتدا منطقه آزاد جانمایی می‌شود، حوزه عملیاتی و دامنه فعالیتش را مشخص می‌کنند و سپس قوانین و مقررات مترتب با آن را تدوین، مصوب و ابلاغ می‌کنند. هر بخشی هم باید مسئولیت‌های خودش را انجام دهد. برای نمونه، در تمام دنیا این‌گونه ‌است که باید زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد ایجاد کنید و سپس از سرمایه‌گذار دعوت کنید تا بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کار را پیش ببرد.

در نزدیکی خود جبل‌ علی امارات را داریم که ۶ سال پس از اینکه منطقه آزاد می‌شود، شروع به جذب سرمایه‌گذار می‌کند. علتش هم این است که اعتقاد دارند ابتدا باید زیرساخت‌ها آماده شود و سپس از سرمایه‌گذار دعوت شود. به عقیده آنها سرمایه‌گذار نباید خارج از چارچوبی که برای سرمایه‌گذاری مد نظرش است، هزینه دیگری پرداخت کند. منظور از زیرساخت نیز آب، برق، گاز، راه، بندر، اسکله، فرودگاه و… است.

فاصله معنی‌داری بین ما و کشورهایی است که در آنها منطقه آزاد وجود دارد. اکنون ۲۰۰۰ منطقه آزاد، در دنیا داریم. ما با آنها تفاوت‌هایی داریم، هم در حوزه تسهیلاتی که می‌دهیم، هم در حوزه امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌دهیم و هم در رابطه با قوانین و مقررات. آنچه در داخل کشور برای منطقه آزاد به‌عنوان مزیت تلقی می‌شود، معافیت مالیاتی ۲۰ساله و قوانین و مقررات مترتب بر مناطق آزاد است، زیرا گمرک این مناطق مستقل است. همچنین بحث عدم نیاز به دریافت ویزا را داریم، به‌رغم اینکه در خیلی از کشورها این‌گونه نیست و برای ورود به منطقه آزاد هم نیاز به دریافت ویزا وجود دارد.

افزون بر این، بحث قوانین کار مطرح است. در تمام دنیا، کشورهایی که مناطق آزاد دارند، قوانین کارشان با هم متفاوت است. شاید جالب باشد بدانید که در مناطق آزاد امارات متحده عربی ۵۰ سال معافیت مالیاتی وجود دارد و پس از آن درباره تمدید این معافیت تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین در حوزه اشتغال، مأموریت‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد تعریف می‌کنند. چارچوبی که در آن مأموریت‌های مناطق آزاد تعریف شده، مبتنی بر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و البته خیلی هم وسیع و گسترده نیست. اصل مطلبی که در آنجا گفته شده این است که مأموریت‌های مناطق آزاد، مأموریت‌های نظام است. به‌تعبیری چون نمی‌توانیم برخی اقدامات را در سرزمین اصلی انجام دهیم، باید منطقه‌ای را با مزیت‌های مشخص تعیین کنیم و آن اقدامات را ابتدا در مناطق آزاد عملیاتی کرده و سپس به در داخل کشور آن را بسط دهیم.

بسط دانش و تکنولوژی از طریق مناطق آزاد

یکی از مأموریت‌هایی که به‌درستی برای مناطق آزاد تعریف شده، بسط دانش و تکنولوژی است. نمی‌توان چنین موضوعاتی را ابتدا در پهنه جغرافیایی کشور عملیاتی کرد، بلکه ابتدا باید به‌صورت پایلوت در محلی اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. در رابطه با تولید و فرهنگ صادرات نیز باید به همین صورت عمل کرد و سپس کار را گسترش داد و برنامه‌ریزی کرد استان‌های مختلف با توجه به آمایشی که وجود دارد، هر کدام چه مسئولیتی دارند. استان‌ها نمی‌توانند در حوزه صادرات به‌صورت عمومی عمل کنند، بلکه به هر استان یک مأموریت داده می‌شود. نمونه اجرایی و پایلوت آن باید در مناطق آزاد باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری هم نیاز است که تسهیلاتی برای آن قائل شد و باید ابتدا در مناطقی آزمایش شود تا هنگام اجرا در سرزمین اصلی با صرف کمترین زمان، بروز حداقل عیب‌ها و داشتن بهترین خروجی عملیاتی شود.

اکنون در کشور هفت منطقه آزاد فعال است و تشکیل هشت منطقه آزاد دیگر نیز مصوب شده است. اگر می‌خواهیم مناطق آزاد مأموریت‌های خود را انجام دهند، تمام نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور، دستگاه‌های تبلیغاتی و نیروهای مسلح باید کمک کنند. آنها که توانسته‌اند این سازوکار را داخل کشور خود ایجاد کنند، خیلی موفق بوده‌اند. سنگاپور حدود ۲۵ سال است که از عمر منطقه آزادش می‌گذرد، اما در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است. روتردام در حوزه سوخت‌رسانی، سهمی را در دنیا به دست آورده است.

در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است. مناطق آزاد، حاکمیتی است. مثلاً امنیت یک حوزه حاکمیتی است و نمی‌توان گفت متعلق به یکی از قوای سه‌گانه است. تمام نهادها باید به اتفاق نظر برسند و قانونی را تصویب کنند که در حوزه امنیتی بتوان با کمترین مشکل کشور را اداره کرد. در قبال مناطق آزاد نیز باید به همین صورت عمل شود.

به‌طور مشخص درباره منطقه آزاد قشم، با چه مزیت‌های نسبی از منظر سرمایه‌گذار روبه‌روییم و افراد به چه علت مشخصی باید به قشم بیایند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند؟

در قشم دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد که می‌تواند در حوزه حمل‌ونقل و قیمت تمام شده محصولاتی که قرار است صادر شود، اثرگذار باشد. قشم از نظر گردشگری از مزایای خاصی برخوردار است و ویژگی‌های خاص فرهنگی و تاریخی دارد. در حوزه نفت‌، گاز و پتروشیمی، ۱۷ میدان هیدروکربوری داریم. چهار میلیارد بشکه نفت شناسایی شده است. ۴۴ تریلیون متر مکعب گاز شناسایی شده است. یک پالایشگاه فعال در گِوَرزین داریم که مشغول تولید است. یک پالایشگاه نفت سنگین و یک اسکله نفتی نیز تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های پشتیبانی کننده تولید مانند انرژی دو نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی داریم که اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و هر کدام می‌توانند ۱۰۰هزار متر مکعب آب تولید کنند. همچنین به‌طور جدی پیگیر اقتصاد دریامحور هستیم. مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه پرورش میگو و ماهی در قفس داریم. ۲۰۰۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده که برای پرورش میگو اختصاص یابد. در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه بسته‌بندی نیز مزایای خوبی داریم.

نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد

بخش اعظمی از تولید ناخالص قشم در حوزه خدمات و تجارت است. شاید این موضوع با اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد سازگاری زیادی نداشته باشد که منطقه آزاد عرضه‌کننده کالای وارداتی باشد. هنگامی که قرار است منطقه آزاد ایجاد شود، باید از تعلقات محیطی خارج شود. به‌ندرت در بین ۲۰۰۰ منطقه آزاد موجود در دنیا می‌بینید که وسط شهری یک منطقه آزاد ایجاد کنند. نباید این‌طور باشد در شهری که فرهنگ و تمدنی به تاریخ چند قرن دارد، منطقه آزاد تشکیل شود و فعالیت‌های سابق نادیده گرفته شود.

بر اساس سابقه تاریخی، قشم در سه حوزه فعالیت داشته، کشاورزی، صیادی و تجارت. پروتکل‌هایی داریم که ۵۰۰ سال پیش با چین و هند منعقد شده است. نمی‌توان یک سابقه ۵۰۰ساله را ظرف ۲۰ سال به هم ریخت. باید برنامه‌ریزی شود که به‌مرور سهم یک بخش را کاهش داد و جایگزینی برای آن تعیین شود. انجام این کار با حجم و دستور ممکن نیست و نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.

در حوزه کشاورزی، دو دهه نزولات آسمانی نداشته‌ایم و از حیز انتفاع ساقط شده‌ایم. نمی‌توانیم در قشم کشاورزی کنیم، زیرا بارندگی نداریم و همچنین قیمت تمام شده آب در اینجا بالاست. نمی‌توان آب را با قیمت هر متر مکعب ۵۰۰۰ تومان تولید، خریداری و با آن کشاورزی کرد. از سوی دیگر، نمی‌توان کشاورزی را حذف کرد و باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد. اکنون به فعالان بخش کشاورزی گلخانه می‌دهیم تا با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر، بتوانند فعالیت کنند. نگاهشان باید صادرات‌محور باشد. ۳۵۰ هکتار در قالب سه گلخانه پیش‌بینی شده که داریم واگذار می‌کنیم. کشاورزی با تغییر روش، بهبود پیدا کرده و با بهره‌وری بیشتر، اثر اقتصادی بهتری می‌گذارد.

برنامه‌ریزی برای تولید ۲۰هزار تن میگو در قشم

حوزه دوم شیلات است که مبتنی ‌بر صیادی است که برای اقتصاد روزانه است. نمی‌توان این را جزو اشتغال و تولید پایدار دانست. این بخش را به اتکای علم روز تغییر داده‌ایم. مثلاً مدیریت می‌کنیم که پرورش میگو به‌صورتی انجام شود که بهره‌وری آن افزایش یابد. این بخش هم به اقتصاد محلی و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کند و در الگوی غذایی نیز اثرگذار است. رویکردمان هم در این بخش صادرات است. زنجیره ارزش آن را نیز به‌طور کامل در نظر گرفته‌ایم. اکنون در قشم تولید خوراک، پرورش لارو و بچه‌ماهی انجام می‌شود و یک شهرک صنایع دریایی نیز در حال احداث است که بخش تجارت را پشتیبانی کند. در سال جاری تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰ تن میگو در قشم برداشت شده و اگر ۲۰۰۰ هکتار کاملاً به تولید برسد، پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰هزار تن محصول تولید شود. اکنون در خیلی از روستاهای قشم مهاجرت معکوس داریم و  خیلی‌ها دارند برمی‌گردند که در اینجا فعالیت کنند.

فعالیت پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی در قشم

در حوزه تجارت نیز رشد کرده‌ایم، اما به بلوغ نرسیده‌ایم. یعنی همان فردی که ۳۰ سال پیش در بازار قدیم قشم یک مغازه ۶ متری داشته، اکنون در سیتی‌سنتر یک مغازه ۶۰۰ متری دارد. چه اصراری داریم که کالا را از خارج وارد کنیم؟ باید خودمان تولید کنیم و به این سمت هم حرکت کرده‌ایم. بخش اعظمی از کالاهایی که در قشم خریداری می‌شود، شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی است. فعالیت تولیدی در پوشاک آغاز شده، سه کارخانه فعال است و طرح‌های چند کارخانه دیگر نیز دارد نهایی می‌شود. همچنین اکنون پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی داریم. سیاستمان این است که بخشی از کالاهایی که اکنون دارد عرضه می‌شود، در داخل کشور تولید شود.

اینها مربوط به سیاست‌ها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف است. آمار کلی سرمایه‌گذاری انجام شده در قشم و واحدهای تولیدی فعال در این منطقه چقدر است؟

اکنون نزدیک به ۲۱۰ واحد تولیدی فعال در قشم داریم. بازارمان را داریم به‌سمت توانمندی تولید خود معطوف می‌کنیم. هر چقدر تولید ما توانمندتر باشد، سهم واردات ما کاهش می‌یابد.

برآورد کلی از صادرات این واحدها وجود دارد؟

سالانه حدود ۵۸ میلیارد نخ در کشور مصرف دخانیات است. اکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد نخ در داخل تولید می‌شود که حدود ۸۰ درصد آن صادر می‌شود. قطعاً تا پایان سال آینده این عدد به ۳۰ میلیارد نخ می‌رسد و باید ۵۰ درصد نیاز کشور را در قشم تولید کنیم. در آن شرایط، واردات کشور در این حوزه کاهش می‌یابد. بر خلاف آنچه برخی می‌گویند، این‌گونه هم نیست که با افزایش تولید، مصرف دخانیات افزایش یابد. بالأخره بخشی از مردم سیگار مصرف می‌کنند و اگر ما هم تولید نکنیم، از خارج وارد می‌شود و قاچاق افزایش می‌یابد. تولید در منطقه آزاد، هم برای تأمین مایحتاج داخلی منطقه و سرزمین اصلی است و هم هدف صادراتی مد نظر است. این چارچوبی است که برای منطقه آزاد قشم طراحی شده است.

در ۱۰ ماهه نخست سال جاری چقدر صادرات از منطقه آزاد قشم انجام گرفته است؟

تا کنون حدود ۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵ درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، قطعاً تراز تجاری ما مثبت می‌شود.

درباره مزایای نسبی قشم، یک حوزه مهم صنایع دریایی و شناورسازی است. سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده و چه تسهیلاتی را فراهم کرده است؟

قشم یک قدمت طولانی در شناورسازی دارد و شاید یکی از معدود مراکزی در جنوب کشور باشد که سابقه طولانی در لنج‌سازی دارد. اکنون پنج کارگاه تولیدی داریم و اخیراً یک لنج ۱۳۰۰ تنی به امارات صادر شده است. در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تقاضا دارد شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. باید حمل و نقل دریایی به‌گونه‌ای باشد که برای گردشگر جاذبه داشته باشد. نمی‌توان با قایق‌های قدیمی، فعالیت اثرگذاری انجام داد. پنج مدل شناور مختلف در این حوزه طراحی شده که شکل ظاهری و امکانات مناسبی دارد. این‌گونه می‌توان یک تور دریایی را به‌جای یک ساعت و نیم، در طول ۱۰ ساعت برگزار کرد.

این موضوع بر حوزه ماندگاری گردشگر و اقتصاد این بخش اثرگذار است. یکی از بهترین واحدهای تولیدی شناورسازی در بخش‌های مختلف و با کارکردهای متفاوت در قشم وجود دارد. در همین واحد تولیدی دو سال قبل فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و ترک‌ها در آن حضور داشتند، اما اکنون تمام کارشناسان خارجی رفتند و نیروهای داخلی آن را به بهترین نحو اداره می‌کنند.

یکی از مأموریت‌هایی که برای خود تعریف کرده‌ایم، فعالیت در حوزه صنایع دریایی است. بازار خوبی هم برای تعمیرات، بانکرینگ و ذخیره‌سازی وجود دارد. اگر این را یک سبد در حوزه صنایع دریایی تعریف کنیم، تقریباً برای تمام بخش‌های آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم و جانمایی‌ها صورت گرفته است. در حوزه بانکرینگ، ۵۲هزار تن ظرفیت ایجاد شده و در حال توسعه آن هستیم. در بخش ذخیره‌سازی نیز طرحی با ظرفیت ۳.۲ میلیون بشکه به‌زودی افتتاح می‌شود. برنامه داریم که آن طرح را تا ۶ میلیون و سپس ۲۰ میلیون بشکه توسعه دهیم.

اکنون کار خوبی را با همکاری وزارت دفاع انجام می‌دهیم که مطالعات آن آغاز شده و مربوط به حوزه انرژی در دنیا است. معدود کشورهایی در دنیا از این تکنولوژی استفاده می‌کنند. در قشم تنگه‌ای وجود دارد که در آن سرعت آب خیلی زیاد است. در این بخش می‌توانیم برای تولید انرژی فعالیت کنیم. فکر می‌کنم سال آینده بتوانیم خبرهای خوبی در این رابطه بدهیم. اگر این کار آغاز شود، می‌تواند هم به حوزه تأمین انرژی و هم به کشور کمک کند؛ شاید بتوانیم از این بخش صادرات هم داشته باشیم.

اخیراً دومین شرکت هواپیمایی ثبت شده در قشم فعالیت خود را آغاز کرد. آیا برنامه مشخصی برای توسعه فرودگاه و افزایش پروازها به قشم دارید؟

دو منطقه آزاد در حوزه گردشگری فعال‌اند و در یک استان قرار دارند؛ کیش و قشم. بیش از ۹۶ درصد ورودی به کیش با هواپیماست، یعنی کیش گردشگر دارد. کسی که با هواپیما می‌رود، برای تمام مراحل سفر برنامه‌ریزی می‌کند. قشم دقیقاً برعکس است و ۹۵ درصد ورودی به این جزیره از طریق دریا انجام می‌شود. کسی که از طریق دریا می‌آید، مسافر است.

در ایام نوروز سال ۱۳۹۴، ۱۲۳هزار خودرو وارد قشم شد، ۷۴ درصد این خودروها پراید بوده است. حدود ۸۰۰هزار نفر به قشم آمدند که از این بین ۸۲ درصد خودشان غذا تهیه کردند. هنگامی که مسافر به‌جایی می‌رود، برای آنجا هزینه ایجاد می‌کند، اما گردشگر ایجاد درآمد می‌کند. آن ترکیب افراد وارد شده به جزیره، یعنی نیازی به هتل پنج ستاره ندارند، اگر هم باید ایجاد شود، در حد همان پنج درصدی نیاز است که با هواپیما وارد قشم می‌شوند.

برنامه‌ریزی برای ورود گردشگر به جای مسافر

در پنج سال گذشته چالش‌های حوزه گردشگری استخراج شده و سعی کرده‌ایم آن را اصلاح کنیم؛ سیاست ما تبدیل مسافر به گردشگر است و اکنون این اتفاق رخ داده است. اکنون درصد خودروهای پراید ورودی به جزیره قشم به ۴۶ درصد رسیده است.

چالش دیگر این بود که مسافرت برای قشم دارد گران تمام می‌شود و بیش از ۸۰ درصد هزینه‌ها نیز مربوط به حمل‌ونقل است. به دنبال کاهش هزینه در سفر هوایی بودیم و در پی این بودیم که خودمان شرکت هواپیمایی تأسیس کنیم. ایرلاینی که ایجاد شده توسط تعدادی از خبرگان این صنعت تشکیل شده است. اکنون یک هواپیما را خریداری کرده و دارند چهار هواپیمای دیگر را خریداری می‌کنند. اگر خودمان ایرلاین داشته باشیم، برنامه‌ریزی سفر را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که بخشی از درآمد کسب شده در زمان اوج مسافر را به زمان‌های دیگر ببریم و آن شرکت هواپیمایی سوبسیدهایی بدهد تا تفاوت قیمت در این دو زمان بتواند مزیت‌هایی را برای سفر به قشم ایجاد کند.

پیش از این، روزانه سه تا پنج پرواز به قشم وجود داشت که اکنون به ۱۲ پرواز در روز هم می‌رسد. ظرفیت قشم بیش از این است، اما دو مشکل وجود دارد: گران بودن قیمت و کم بودن هواپیما. ایرلاین‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم. با این همه، از فعالیت ایرلاین‌ها نیز استقبال می‌کنیم و امکانات خوبی هم در اختیارشان قرار می‌دهیم.

بحث حمل‌ونقل ترکیبی را نیز مد نظر قرار داده‌ایم؛ به این صورت که متقاضیان را از مراکز استان‌ها به بندرعباس بیاوریم و سپس با شناور به قشم منتقل کنیم. این قیمت تمام‌شده را خیلی پایین می‌آورد. اکنون برنامه داریم که توسط بخش خصوصی واگن بخریم و کشنده آن را از راه‌آهن بگیریم و این فرآیند را عملیاتی کنیم. این رویکرد نیز قیمت تمام شده سفر را در حوزه حمل‌ونقل کاهش می‌دهد.

حذف معافیت مالیاتی، شلیک تیر خلاص به مناطق آزاد

اکنون بحث حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد مطرح است. اگر این طرح اجرایی شود، چه اثری بر انگیزه سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد دارد؟

مناطق آزاد متعلق به دولت نیست. اگر معافیت مالیاتی مناطق آزاد برداشته شود، تیر خلاص را به مناطق آزاد شلیک کرده‌ایم. تصمیماتی که اکنون در مجلس و دولت گرفته می‌شود، برآیندش تعطیلی مناطق آزاد است. چه مزایایی قرار است برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود؟ ویزا خوب است، اما مزیت چشمگیری نیست. نخستین چیزی که برای تولیدکننده ایجاد جذابیت می‌کند تا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، قیمت تمام شده کمتر است. معافیت مالیاتی از این جهت افراد را تشویق می‌کند که در آنجا فعالیت کنند. زیرساخت‌های مناسب و دسترسی‌ مطلوب نیز باعث کاهش قیمت حمل‌ونقل شده و ایجاد جذابیت می‌کند.

اینکه گفته شود مناطق آزاد باید مالیات دهند، چند نکته کلیدی دارد. به‌فرض اینکه مناطق آزاد مالیات دهند، چند درصد از مالیات‌ کل کشور سهم مناطق آزاد می‌شود که این همه روی آن مانور داده می‌شود؟ تنها ۳۵ درصد مالیات کشور در حال دریافت است، چرا مابقی آن دریافت نمی‌شود؟ باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند. نمی‌گویم مناطق آزاد شق‌القمر کرده‌اند، اما وضعیت این مناطق با سایر نقاط کشور مقایسه شود.

اگر دو بال برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود که اینها باعث توسعه و پرواز مناطق آزاد می‌شوند، یکی معافیت مالیاتی و دیگری گمرک است که در حوزه نرم‌افزاری تعریف می‌شود. در حوزه سخت‌افزار نیز بحث زیرساخت مطرح است. اگر این دو بال زده شود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ کما اینکه اکنون بال گمرک را زده‌اند. اینکه می‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.

قانون جمهوری اسلامی است که ورود تمام کالاها به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، مجاز است. اگر قاچاقی هم صورت می‌گیرد، به مناطق آزاد ربطی ندارد. گمرک و نیروی انتظامی مسئولیت برخورد با آن را دارند که همین کار را هم می‌کنند. سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار کشفیات قاچاق در قشم بوده است. آمار رسمی که خود آقایان می‌گویند، سهم قاچاق در اقتصاد ایران ۱۳ میلیارد دلار است. این ۲.۵ میلیون دلار در برابر آن رقم، بسیار ناچیز است. قاچاق انجام می‌شود، اما دارند جلویش را می‌گیرند. ممکن است نیروی انتظامی به‌ دلایلی نتواند با تمام مسائل این بخش مقابله کند و تعداد کمی کالاها هم وارد بازار شود، ولی این‌گونه نیست که مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا باشند.

قشم ۵۰۰ سال سابقه تجارت دارد، نمی‌توان ظرف پنج سال این را تغییر و توسعه صنعتی انجام داد. یکی از کارهای ما این بوده که افراد به‌جای بخش خدمات، در بخش تولید فعال شوند. ببینید چه کسانی پاساژساز بوده‌اند و اکنون تولیدکننده میگو شده‌اند. برنامه‌ریزی شده که جایگزینی به‌صورت تدریجی انجام شود. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، برایش راهکار وجود دارد و کشورهای دیگر در این زمینه تجربه دارند. وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد، تفاوت نرخ ارز وجود باشد و مزیت ایجاد شود، قاچاق اتفاق می‌افتد. نباید این مسئله را به گردن مناطق آزاد انداخت.

برای توفیق مناطق آزاد، باید سازوکارهای آن نیز در اختیارشان قرار گیرد. برای اینکه صادرات داشته باشیم، مناطق آزاد نیاز به چه چیزهایی دارند؟ یک مورد اینکه برق وجود ندارد. در زمان اوج مصرف، ۲۳۱ مگاوات برق در قشم مصرف می‌شود که تمام آن از سرزمین اصلی می‌آید. اکنون سرمایه‌گذارانی داریم که تنها نیاز به دو مگاوات برق دارند، وقتی نمی‌توانیم برایشان تأمین کنیم، از اینجا می‌روند. علت اینکه تصادف در مناطق آزاد زیاد است، نبودن جاده‌های مناسب است. ما چیزی نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر جاده را در قشم بازسازی کردیم.

اخیراً با فشارهای خیلی شدید، دو کشتی در اسکله کاوه پهلو گرفته‌اند، یکی برنج آورده و دیگری محموله صادراتی سیمان را بارگیری کرده است. اگر قرار است حوزه دریایی توسعه یابد، باید بنادر توسعه یابد. باید کمک کنند که این کارها انجام شود. اگر دولت نمی‌تواند انجام دهد، باید منویات بخش خصوصی را گرفته و شرایطی را ایجاد کنیم که این مأموریت دولت را انجام دهد. اینکه بگوییم بخش خصوصی باید در منطقه آزاد، بندر و فرودگاه بسازد و در عین حال مالیات هم پرداخت کند، همخوانی ندارد.

۱۵ کشور همسایه ما خیز برداشته‌اند که مناطق آزاد خود را توسعه دهند. کافی است اقدامات کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و ارمنستان بررسی شود. اقتصاد این‌گونه نیست که کاری نکنیم و تصور کنیم دیگران هم کاری نمی‌کنند و می‌توانیم بعدها ظرف مدت کوتاهی به آنها برسیم. آنها با سرعت پیش می‌روند و ما متوقف شده‌ایم، شاید حتی در طول ۲۰ سال هم نتوانیم به آنها برسیم. ما و کره جنوبی خودروسازی را با یکدیگر آغاز کردیم، آنها هیوندای شدند و ما ایران‌خودرو. کافی است بدون تعصب خروجی صنعت خودروسازی دو کشور را مقایسه کنیم.

مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ماند. چرا باید در امارات متحده عربی، جبل علی را داشته باشیم؟ چرا ۸۹ درصد بانکرینگ منطقه باید در فجیره انجام شود؟ مزیت‌های ما از جمله مسافت، قیمت و کیفیت سوخت اصلاً با آنها قابل مقایسه نیست. اینکه می‌گویم باید به منطقه آزاد فرادولتی و فرابخشی نگریسته شود، به همین علت است. برای حل مشکل بانکرینگ، باید تعریف انجام شود و به منطقه آزاد قشم ابلاغ شود ظرف چه مدتی باید چه کارهایی انجام دهد و چه درصدی از بازار منطقه را به دست آورد. اما قوانین را بسیار پیچیده می‌کنیم و دست مناطق آزاد را می‌بندیم و انتظار هم داریم سهم بانکرینگ ما نیز افزایش یابد. سهم ما افزایش نمی‌یابد؛ دلایل عدم توفیق ما در بانکرینگ را بررسی کنید. در امارات می‌گویند نمی‌گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.

در برنامه ششم توسعه ذکر شد اختیارات تمام دستگاه‌های اجرایی به جز دستگاه‌های امنیتی و قضایی به مدیران مناطق آزاد تفویض شود. ببینید چند دستگاه اجرایی این کار را انجام داده‌اند. قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده تا سازمان منطقه آزاد تبدیل به یک دولت منطقه‌ای شود و سطح اختیارات و توانمندی‌هایش را به‌قدری ارتقا دهد که انگار یک دولت دارد تصمیم‌گیری می‌کند.

پیش از انقلاب اسلامی، یکی از استان‌هایی که اختیار تام داشته، سیستان و بلوچستان بوده است. چرا حاکمیت گفته استاندار سیستان و بلوچستان به‌عنوان نماینده عالی دولت، مصوباتش به‌منزله مصوبات هیئت دولت است؟ تا استاندار بتواند تشخیص خود را به‌سرعت اجرایی کند.

نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است

معتقدید در مناطق آزاد، حاکمیت چندگانه داریم و سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند آن‌طور که باید تصمیم‌گیری و عمل کند؟

منطقش این‌گونه است که باید بگویند مالیات، گمرک و قانون کار باید در اختیار مدیر منطقه باشد. اگر مدیر منطقه‌ای تشخیص می‌دهد معافیت مالیاتی در آن منطقه باید ۵۰ ساله باشد، اگر دلایل محکمی دارد، باید بتواند آن را اجرایی کند. نزدیک به پنج درصد از درآمدهای قشم وارد سرزمین اصلی می‌شود. ما در اینجا درآمد ایجاد می‌کنیم، منافعش به سرزمین اصلی می‌رود و هیچ بخشی از آن را هم به ما نمی‌دهند. سقف پرداخت تسهیلات بانک‌های قشم ۵۰۰ میلیون تومان است. برای مبالغ بیش از این باید استان و مرکز تصمیم بگیرند. این‌گونه نمی‌توان منطقه آزاد را اداره کرد. درآمدش را می‌برند، اختیاری به آن نداده‌اند، چه انتظاری دارند که مناطق آزاد شق‌القمر کنند؟

نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی مناطق آزاد را با دولت مقایسه کنید. نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است. یک استان در کشور بگویند که به این نرخ بیکاری رسیده است.

اگر قرار است مناطق آزاد را به رسالتی برگردانیم که قانون و مجلس برای آن تعیین کرده، باید کمک کنیم که مأموریت‌هایش را انجام دهد. نمی‌توان گفت در مناطق آزاد باید اتفاقاتی رخ دهد که همان اتفاق‌ها در سرزمین اصلی رخ می‌دهد. این موضوع یعنی مزیتی برای مناطق آزاد ایجاد نشده است. اگر به اجماعی در حوزه توسعه و عملکرد مناطق آزاد برسیم، سازوکار منطقی برای آن طراحی کنیم، اهداف قابل دسترسی است، کما اینکه مناطق آزاد سایر کشورها به این اهداف رسیده‌ و هم اقتصاد منطقه و هم کشور خود را متحول کرده‌اند.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی