امروز

دوشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۲:۰۵ قبل از ظهر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با اشاره به مشکلات مالیاتی به وجود آمده در قشم برای فعالان اقتصادی این منطقه، گفت: این مشکل ناشی از سردرگمی و ابهامات قانونی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، صالح دریانورد در نشست با جامعه بازرگانان و فعالان اقتصادی این جزیره که با حضور آشوری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مریدی مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان که در سالن شهرداری قشم برگزار شد اظهار داشت: اصناف و فعالان اقتصادی در قشم همواره تابع قانون بوده و براساس آن رفتار می‌کنند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده، ناشی از تعارضات بین قانون مناطق آزاد و قانون جاری در کشور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان تصریح کرد: یکی از مشکلات مربوط به خرده پاها است که مجوز فعالیت‌شان از سوی شوراهای بخش، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صادر شده است.

دریانورد گفت: حال مشکلی که پیش آمده این است که وزارت دارایی معتقد است که تنها فعالان اقتصادی که مجوز فعالیت‌شان را از سازمان منطقه آزاد دریافت کرده‌اند از مالیات معاف هستند که این به معنای آن است که خرده‌پاها باید مالیات پرداخت کنند.

این مقام مسؤول تصریح کرد: این مشکل در شرایطی است که طبق قانون هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر مسئله مالیاتی است که در خصوص املاک و مستغلات عنوان شده است.

دریانورد بیان داشت: گفته می‎شود که این املاک و مستغلات چون مجوز از سازمان منطقه آزاد ندارند، باید مالیات پرداخت کنند، که در شرایطی است که تاکنون مجوز اجاره داری باب نبوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با بیان اینکه مغایرت‌های قانونی و تعارض‌ها موجب سرگردانی و نگرانی فعالان اقتصادی شده است، گفت: خلاءهایی در خصوص مالیات در مناطق آزاد وجود دارد که نیاز است قانون‌گذاران این خلاء را در نظر گرفته و نسبت به اصلاح آنها و رفع نگرانی مردم اقدام کنند.

وی بیان داشت: یکی از مسائل مالیاتی در مناطق آزاد این است که طبق قانون ۲۰ سال معافیت مالیاتی در این مناطق حاکم است که حال نکته این است که اگر واحد اقتصادی وارد سال ۲۱ فعالیت شده، تکلیفش در خصوص مالیات چیست؟

دریانورد گفت: دولت این خلاء را احساس و یک لایحه تنظیم کرده که طبق آن قرار شده که بعد از ۲۰ سال شیب ملایم مالیاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود که البته این موضوع، فعلا در دولت مطرح هست و مشخص نیست که چه شرایطی پیدا کند!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در این نشست ضمن تشکر از تعامل اداره امور مالیاتی هرمزگان با فعالان اقتصادی قشم، گفت: از این نهاد خواستاریم با توجه به شرایط موجود ، با فعالان اقتصادی در این منطقه تا روشن شدن وضعیت قانون معافیت مالیاتی در این مناطق مدارای بیشتری داشته باشد.

عبدالله اسلامی نماینده تجار و بازرگانان قشم نیز در این نشست اظهار داشت: براساس قوانین موجود، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و داشتن مجوز فعالیت اقتصادی شرط اصلی معافیت در منطقه آزاد قشم است.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که متاسفانه با وجود تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی بازرگانان و فعالان اقتصادی، مالیات و جرایم سنگینی برای بیش از ۹۰ درصد فعالان در نظر گرفته شده است.

نماینده تجار و بازرگانان قشم با اشاره به سختگیری ممیزان مالیاتی در خصوص اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی قشم، خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای است که مبالغ مالیات در نظر گرفته شده و جرایم مربوط به آن بسیار بیشتر از سود یکساله شرکت‌ها در این منطقه می‌باشد.

اسلامی این موضوع را زنگ خطری جدی برای اقتصاد قشم دانست و بیان داشت: با توجه به شرایط بد اقتصادی و نوسانات بازار ارز و در صورت تداوم تعارضات قانونی در خصوص معافیت‌های مالیاتی در قشم و در نظر گرفتن مالیات‌های سنگین برای فعالان اقتصادی این منطقه، بیشتر شرکت‌های فعال در قشم در صورت عدم حمایت دولت به سمت تعطیلی کامل می‌روند.

نماینده تجار و بازرگانان قشم شرایط شرکت‌های فعال در قشم را بسیار نامساعد عنوان کرد و افزود: از مسؤولان امور مالیاتی خواستاریم تا نسبت به مقوله مالیات و با توجه به اینکه یکی از مشوق‌های اصلی فعالیت در مناطق آزاد معافیت مالیاتی است، توجه بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: تا پایان سال ۹۵ متاسفانه سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت و با نصب بنر و اطلاع‌رسانی گسترده مانع از ارائه هرگونه اظهارنامه به اداره دارایی بوده و اعلام نموده که فعالین اقتصادی قشم براساس قانون معاف از هرگونه مالیات می‌باشند.

اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که طبق قانون حاکم اصلی سازمان منطقه آزاد قشم است، مشخص است که فعالان اقتصادی پیرو قوانین این سازمان باشند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: با وجود ابلاغ‌های صریح صورت گرفته از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی برای پرونده‌های سال‌های ۹۰ تا ۹۳ در مناطق آزاد، روند پرونده‌سازی برای فعالان اقتصادی قشم حتی با جرائم فوق‌العاده سنگین ادامه دارد.

نماینده تجار و بازرگانان قشم تاکید کرد: عدم توقف این روند از سوی اداره دارایی قشم، سلب اعتماد و امنیت فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.

لینک خبر : https://hormozonline.ir/?p=27472
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی