امروز

دوشنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۸

  ساعت

۰۶:۲۸ قبل از ظهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با اشاره به تصرفات گسترده ،تغییر کاربری و ساخت و سازهای وسیع در اراضی غرب شهرستان بندرعباس، از رسیدگی به پروندهای مطرح شده در این خصوص و تعیین کارگروه هایی ویژه ای در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور برخورد سریع و قانونی و ممانعت از ادامه  این روند خبر داد.

این مقام قضایی تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس و عدم اعطای مجوز به متصرفان غیر قانونی که اقدام به ساخت و ساز های گسترده و خارج از ضوابط در این زمین ها کرده اند از جمله اقداماتی است که در این خصوص کارگشا و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین گفت: متصرفان در مناطق ساحلی غرب شهرستان بندرعباس با ایجاد مستحدثات غیرقانونی، میزان قابل توجهی از این اراضی را به تملک خود درآورده و منجر به خارج شدن بخش وسیعی از گرانقیمت ترین زمین های شهر ساحلی بندرعباس با ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی آن از تملک دولت شده و خسارات گسترده ای به اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی افزود: ضروری است مسئولان اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، قرارداد را به شکلی تنظیم کنند که نتوان با استفاده از ابهام موجود در بندهای آن برداشت دوگانه ای داشت و زمینه برای سوء استفاده سودجویان فراهم نشود.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: طی بررسی های انجام شده و گزارشات واصله از سوی دستگاه های مسئول نظارتی و قانونی روند واگذاری بخشهایی از این اراضی به هیچ وجه روند قانونی را طی نکرده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان با تأکید بر لزوم شفاف سازی در موضوع واگذاری ها از سوی دستگاه های اجرایی و بیان این که طرح بهانه هایی همچون این مطلب که این  واگذاری ها در دوران تصدی مدیران سابق و در یک برهه زمانی صورت پذیرفته است، به هیچ وجه وارد نیست و توجیهی ندارد، گفت: با توجه به تغییرات متناوب در مدیریت دستگاه های اجرایی، آنچه ملاک رسیدگی قانونی قرار می گیرد عملکرد و مسئولیت دستگاه مذکور است و در همین راستا آن دستگاه مسئول پاسخگویی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه خواستار ایجاد بستر مناسب قانونی با توجه به تأسیسات پیش بینی شده به منظور پاسخگو بودن مدیران اجرایی در خصوص عملکرد دوران مسئؤلیت آنها و جبران خسارات وارده شد و گفت: مدیران اجرایی که قراردادهای خلاف قانون را امضاء کرده اند و از ناحیه واگذاری های خارج از موازین، موجبات تحمیل خسارات گزاف و جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور را فراهم ساخته اند، باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.

لینک خبر : https://hormozonline.ir/?p=20509
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی