لااقل این درس را از ترکها بیاموزیم

وقتی که صحبت از فهرست رتبه کشورها به لحاظ فساد می شود، هر کداممان در بین ۱۰ تا ۱۵ کشور بالای جدول به دنبال نام کشورمان میگردیم و یا بالعکس اگر صحبت از کشورهای با نظام اداری و اقتصادی سالم باشد، باید در بین ۱۰ کشور آخر لیست، دنبال رتبه مان باشیم.

کشور ترکیه که به گواه تحلیلگران، تا چند سال پیش برای عضویت در جامعه اروپا تن به هر خفتی میداد، با برنامه ریزی جامع توسعه و اجرای صحیح آن، امروزه در اقتصاد، صنعت، امور بانکی و تجاری به معیارهای جهانی نزدیک شده است. به جرأت می توان ادعا نمود نظام اداری ترکیه که تا دهه گذشته بعنوان یکی از فاسدترین نمونه ها در منطقه به شمار می رفت، به دنبال اجرای برنامه پیشرفت همه جانبه، در زمینه مبارزه با فساد هم در ردیف چند کشور موفق منطقه قرار گرفته است. در برخورد با فساد، کار را بدینجا رسانده اند که حتی از وزیر اقتصادشان برای گرفتن یک ساعت بعنوان هدیه هم نمی گذرند و با تخلف یا فساد فرزند نخست وزیر و وزرا و نیز اتهام مقامات امنیتی و پلیس، قاطعانه برخورد می کنند. هر چند این شائبه وجود دارد که دلیل برخوردهای شدید و غلیظ این روزها، تسویه حساب سیاسی مخالفین با دولت اردوغان است، لیکن در صورت درستی این ادعا، باز هم این برخوردها نشان دهنده این است که لااقل در نظام حکومتی شان هیچ خط قرمزی را تعریف و تعیین نکرده اند.

در کشور جمهوری اسلامی ایران که دارای بهترین و جامع ترین قوانین مدنی و جزائی بر مبنای فقه و شریعت است، رئیس دولتی که مدعی سربازی حضرت حجت (عج) بوده و شعار اجرای عدالت علوی و شریعت محمدی (ص) را سرلوحه کار خود معرفی می نمود، متأسفانه برخورد سیستم های نظارتی و قضائی با برخی از متهمان دانه درشت مفاسد را برنمی تابید و احضار قضائی یا حتی سؤال از برخی افراد را بعنوان خط قرمز خود معرفی و از دفاع تمام قد از متهمین هم هیچ ابائی نداشتند. البته ناگفته نماند که این رویه، شامل بقیه دولتها و کابینه ها هم بوده و تنها به دو دوره گذشته محدود نمی شود، لیکن دلیل تأکید بنده بر قبح این قبیل رفتارهای دولت جناب دکتر احمدی نژاد این است که ایشان، دولت خود را با مقدسات گره میزدند و مرتبا” از اداره کشور بدست امام عصر (عج) سخن می گفتند و از آن سو با دم خروسهائی که بیرون میزد، متأسفانه بهانه خوبی برای تبلیغ ناکارآمدی و فساد پذیری مدیریت بر مبنای قوانین و شریعت الهی بدست معاندین و مخالفین حکومت دینی میدادند.

دولت سابق در ماجرای فسادهای مختلف واقع شده در حوزه بانک، بیمه، واگذاریها و غیره آنقدر تسامح و تساهل به خرج دادند و از مدیران متخلف و ناکارآمد حمایت بی چون و چرا نمودند که دیگر انتظار استعفا و حتی عذرخواهی از طرف مقامات مسؤول هم به آرزوی محال ملت تبدیل شده است. لیکن در چنین وضعیتی، منصوب نمودن افراد متهم به دخالت یا مشارکت در فسادهای کلان را به عنوان مسؤل مبارزه با مفاسد و تخلفات، دیگر عین دهان کجی به دین، شریعت و عدالت و نیز ظلم به نظام، ملت و رهبری نظام بوده است که متأسفانه هنوز هم اثرات این چنین مظالمی بر گرده نحیف اقتصاد کشور سنگینی می کند.

به نظر می رسد چنانچه دولتمردان کشور در امر مبارزه با فساد، حتی به اندازه همین حکومتهای لائیک هم به دستگاههای نظارتی و قضائی اعتماد و با آنان همکاری کنند، بخش اعظم مشکلات اینچنینی مرتفع گردیده و همچنین ریسک و هزینه عمل فساد انگیز برای مفسدین بالا خواهد رفت.

والله که وقوع این فسادها علاوه بر اثرات سوء اقتصادی آن و عقب ماندگی کشور، شایسته حکومت دینی و ولائی هم نمی باشد.

ناصر خادمی ماشاری