کلیدِ گشایش توسعه پایدار منطقه آزادتجاری؛صنعتی قشم در دستانِ هیئت تحقیق وتفحص

ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد-مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران در یادداشتی آورده است: سوم آذرماه یکهزار وسیصدو نود ونه در نشست کمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعضاء هیئت تحقیق و تقحص از منطقه آزادتجاری؛ صنعتی قشم با محوریت بررسی عملکرد در حوزه‌های مالی، اشتغال و رفع بیکاری، مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، واگذاری اراضی ملی و حریم دریا به افراد خاص، حمایت از سرمایه‌گذاران و تجار واقعی و بررسی راهبرد‌های سازمان منطقه آزاد قشم مشخص شدند، طرحی که پیش تر با رأی قاطع ١٨٨ نماینده در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب و موافقت قرار گرفته بود تا بارقه ای از امید در دل مرزداران نظام و انقلاب اسلامی روشن شود.

از چند منظر که به توانایی و تجارب پانزده نفر اعضاء هیئت تحقیق و تفحص نگاه شود، قطعاً مشاهده خواهد شد که این اعضاء هوشمندانه و با ضریب خطای پایین و حتی صفر انتخاب گردیده اند، زیرا ابتداً : از چهارده کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، نُه کمیسیون تخصصی شامل : ( اقتصادی، تحقیق، انرژی، عمران، صنایع ومعادن، تدوین وآیین نامه داخلی، شوراها، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و امنیت ملی و سیاست خارجی ) در برگیرنده این اعضاء میشوند. دوماً: ریاست چهار فراکسیون مهم مجلس شورای اسلامی شامل : ( فراکسیون های مناطق آزاد تجاری؛صنعتی، توسعه اقتصاد دریامحور، کارآفرینان و اصناف ) برعهده اعضاء حاضر در هیئت تحقیق و تفحص میباشد. سوماً: هشت نفر از پانزده نفر اعضاء هیئت تحقیق وتفحص یعنی بیش از نیمی از این اعضاء، عضو کلیدی کمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشند و نکته حائز اهمیت اینکه طرح تحقیق و تفحص از قدیمی ترین مناطق آزادکشور پیش تر در این کمیسیون با قاطعیت مورد تصویب قرار گرفته بود. چهارماً و مهمتر اینکه طراحان و امضاء کنندگان اولیه پروژه تحقیق و تفحص یعنی کلیه اعضاء مجمع نمایندگان هرمزگان جزء نفرهای کلیدی هیئت تحقیق و تفحص بشمار می آیند.

اگر بخواهیم توسعه پایدار در بزرگترین جزیره خاورمیانه که نام منطقه آزادتجاری؛ صنعتی قشم را یدک می کشد، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم باید سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی واجتماعی که باهم بطور کامل در تعامل هستند یعنی : ١- رشداجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده ‌شده، فراهم آورد. ٢- حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کند. ٣- رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد مورد ارزیابی قرار داده شود که با توجه به فلسفه شکل گیری منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم واهداف آن «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی قلمداد شده است» اکنون ارزیابی عملکرد این منطقه در دستیابی به اهداف یادشده با چالش جدی مواجه شده است و نتوانسته موفق عمل کند که به عقیده کلیه اقتصاددانان نمونه بارز ناکارآمدی مناطق آزاد ایران است.

در نهایت می توان گفت، آیا تعاریفی که مدیران منطقه آزاد تجاری؛صنعتی قشم از توسعه پایدار دارند اعضاء قدرتمند هیئت تحقیق و تفحص را مجاب به اینکه قشم در مسیر توسعه پایدار قرار دارد، خواهند کرد یا خیر؟
باید تا استقرار این هیئت در منطقه آزادقشم و جمع آوری و بررسی گزارشات مختلف مربوط به دوره های زمانی مختلف مدیریت در این منطقه ژئواستراتژیک شکیبایی کرد.
گرچه از هیئت تحقیق و تفحص مورد انتظارست تحقیقات و بررسی ها در بازه وسیع تری از زمان شکل گیری این سازمان در قشم تاکنون را در برگیرد تا نتایج آن در برگیرنده تجربه ای برای ایجاد مناطق آزاد دیگر درکشور و آسیب شناسی دقیقی از مشکلات مدیریتی در این مناطق و توزیع مسئولیت ها باشد.
کلام آخراینکه بعد از اعلام نتیجه طرح تحقیق وتفحص، قطعاً شاهد بکارگیری نخبگان جزیره نشین در بدنه اصلی مدیریت این سازمان و تعامل و همکاری بیشتر با پارلمان محلی بعنوان یک نهاد برآمده از مردم خواهیم بود، چرا که لازمه توسعه پایدار همکاری سه رکن اصلی شامل: حاکمیت، جامعه محلی واقعی و جامعه نخبگان باید دانست.