سناریو هزینه‌های گزاف ورود به خانه در جزیره قشم با موج جدید افزایش قیمت‌ها، در حدود یک ماه گذشته واکنش‌‌های مختلفی را از متن جامعه تا خانه ملت برانگیخته و افکار عمومی استیضاحی عوامانه از مسوولان را رقم زده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، بخش زیادی از جامعه قشم افزایش عوارض ورود به جزیره […]
سناریو هزینه‌های گزاف ورود به خانه در جزیره قشم با موج جدید افزایش قیمت‌ها، در حدود یک ماه گذشته واکنش‌‌های مختلفی را از متن جامعه تا خانه ملت برانگیخته و افکار عمومی استیضاحی عوامانه از مسوولان را رقم زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، بخش زیادی از جامعه قشم افزایش عوارض ورود به جزیره را ناشی از سوء تدبیر و تصمیمات نادرست مسوولان می‌داند و معتقد است که در وضعیت اقتصادی حاکم بر جزیره، چنین تصمیماتی می‌تواند آسیب‌‌های جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم وارد کند.
ساکنان قشم از افزایش عوارض به شدت گلایه دارند و خواستار لغو آن هستند. بومیان جزیره از پرداخت عوارض برای ورود به خانه خود ناراضی هستند؛ از سوی دیگر هر فرد دارای کارت شهروندی و یا کد ملی مربوط به قشم می‌تواند تنها با یک خودرو از تخفیف‌های موجود بهره‌مند شود که این مسئله نیز مورد اعتراض است و همچنین افزایش عوارض، ترددهای فامیلی و صله ارحام را با مشکل مواجه کرده است.
در این هنگام، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم برای پاسخ به مطالبات مردمی در چهارم خردادماه سال‌جاری با هدف تشریح و آنالیز هزینه‌های ورودی و خروجی به جزیره قشم اقدام به برگزاری نشست خبری می‌کند.
محمدرضا عباسی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم در این نشست با بیان اینکه افراد به سه دسته «معمولی»، «شهروند» و «قشموند» تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: عوارض ورود خودروی سواری افراد معمولی به منطقه آزاد قشم ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان است.
وی در تشریح این مبلغ، افزود: حدود ۷۱درصد آن به سازمان منطقه آزاد قشم تعلق دارد که ۶۰ هزار تومان آن عوارض مواصلاتی و ۲۰هزار تومان دیگر بابت عوارض یک بار تردد است.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم ادامه داد: ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان از مجموع عوارض سهم «تعاونی دریایی فتح»، چهار هزار و ۴۰۰تومان «دهیاری پهل»، «تعاونی گمرک ایران» و «بیمه و خدمات» هرکدام دو هزار تومان و «شورای اسلامی روستای لافت» نیز یک هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند.
عباسی مجموع عوارض دریافتی از هر «شهروند»(افرادی ساکن قشم که دارای کد ملی ۳۴۵ نیستند) را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: عوارض مواصلاتی آنان ۱۵ هزار تومان بوده، عوارض یک بار تردد دریافت نمی‌شود و سایر عوارض با افراد معمولی تفاوتی ندارد.
وی اظهار داشت: هر قشموند(بومی) نیز باید ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان عوارض ورود به جزیره پرداخت کند که تنها تفاوت آن با شهروندان پرداخت عوارض مواصلاتی به مبلغ سه هزار و ۷۵۰ تومان است.
این مقام مسوول گفت: عوارض مواصلاتی، یک بار تردد و هزینه دریافتی تعاونی گمرک ایران، دهیاری پهل و شورای اسلامی روستای لافت برای خانواده شهدا و جانبازان و نیز موارد خاص(بیماری) صفر شده و مجموع عوارض پرداختی آن‌ها ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم بیان کرد: هزینه مواصلاتی مطابق ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند «ث» ماده دو آیین نامه اجرایی مربوطه اخذ می‌شود و سازمان با گذر از مراحل قانونی می‌تواند سالانه ۵۰ درصد کاهش یا افزایش را در مبلغ اولیه اعمال کند.
عباسی گفت: دریافت هزینه یک بار تردد بر اساس بند «پ» ماده دو آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده اما در منطقه آزاد قشم اخذ نشده و نوعی تخلف محسوب می‌شد.
وی تصریح کرد: هزینه مواصلاتی قشموندان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با ۵۰ درصد تخفیف همراه بوده است.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم در ادمه از فراهم آمدن امکان اتصال چنیدین خودرو به یه کارت شهروندی به منظور حل مشکل مروبطه در خصوص محدودیت قشمی‌ها برای بهره‌مندی از تخفیف عوارض خبر داد.
عباسی گفت: هر شهروند و قشموند می‌تواند از طریق پنل کاربری کارت شهروندی خود یکی از سه گزینه موجود را انتخاب و اختصاصی بودن اعمال تخفیف برای خود، عمومی بودن تخفیف برای تمامی شهروندان و قشموندانی که از خودروی وی استفاده می‌کنند و یا لیست سفید و سیاه را تعریف کند.
وی اظهار داشت: اعمال این تخفیف‌ها تنها برای افراد دارای کارت شهروندی و یا برخوردار از کد ملی ویژه قشم ممکن است و نمی‌توان از طرق پنل، تخفیف را برای فردی خارج از این دو دسته فعال کرد.
با پایان این نشست همچنان مطالبات اساسی ساکنان قشم مبنی بر لغو افزایش عوارض، خواست بومیان جزیره مبنی بر معافیت از پرداخت عوارض ورود به خانه (شامل عوارض دریافتی سازمان منطقه آزاد، دهیاری پهل، تعاونی گمرک ایران و شورای اسلامی روستای لافت) و تسهیل ترددهای فامیلی بی‌پاسخ می‌ماند!
آیا بار پاسخگویی به مطالبات مردمی تنها بر دوش مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد قشم قرار دارد؟
سوال دیگر آنکه این نشست، آغاز سلسله نشست‌ها برای پاسخگویی به افکار عمومی است یا نقطه‌ای است که پاسخگویی در آن آغاز و پایان می‌یابد؟
دهیاری پهل، بیمه و خدمات، تعاونی گمرک ایران و شورای اسلامی روستای لافت نیز پاسخگو خواهند بود؟
یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه آیا مسؤولان توانسته‌اند در استیضاح مردمی رای اعتماد مجدد آنان را کسب کنند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ