صدای تجار و سرمایه گذاران قشمی درآمد / آقای وزیر به دادمان برسید

در این نامه از وزیر کشور و دولتمردان خواسته شده است که موانع سرمایه‌گذاری برطرف و از فعالان اقتصادی در این منطقه حمایت شود.

دربخش‌هایی از این نامه که به رحمانی‌فضلی وزیر  کشور نوشته شده، آمده است:

ضمن قدردانی فراوان از حضور ارزشمند حضرتعالی و هیات محترم همراه به استان هرمزگان و بازدید‌های هدفمند از جزایر استان ، همان‌گونه که مستحضرید جزیره زیبای قشم یکی از قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور می‌باشد که برای تحقق اهداف ملی و بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی و جلب و جذب سرمایهگذار تاسیس گردید.

بر همین اساس و حسب فراخوان مدیران وقت سازمان منطقه آزاد قشم، سرمایه‌گذاران و تجار اقصی نقاط کشور علی‌رغم محدودیت‌ها و محرومیت‌های این جزیره در آن مقطع، اقدام به فعالیت اقتصادی نموده و تنها دل خوشی آنها مزایا و تسهیلات  قانونی این مناطق نسبت به سایر نقاط کشور بود که آنها را قادر می‌ساخت هزینه‌های سربار ناشی از کمبود زیر ساخت‌ها اعم از آب، برق و تلفن و ارتباطات را تحمل نمایند.

متاسفانه به اعتماد بازرگانان و تجار فعال در این منطقه نه تنها پاسخ قدرشناسانه‌ای از جانب دولتمردان و نمایندگان مجلس داده نشد که همواره مورد هجوم رسانه‌ای و گفتاری از ناحیه‌های مختلف دولت گردیدند.

نسبت دادن قاچاقچی و سایر اتهامات از این دست، اعتماد و اشتیاق بازرگان و فعالانی که حسب قوانین و مقررات اقدام به فعالیت نموده و گناهی جزء اعتماد به فرآخوان مدیران جمهوری اسلامی نداشته و ندارند از بین برد.

همین نگاه مخرب و اعتمادسوز سبب گردیده در چند ساله اخیر همواره قوانین محدودکننده فعالیت و کسب تجار در این مناطق وضع گردیده و به مثابه افراد گناهکار در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با آنها برخورد گردد که نمونه اخیر آن برخورد با فعالان اقتصادی این مناطق است. جهت روشن شدن اصل موضوع در ذیل به مقررات این حوزه اشاره می‌گردد.

۱- با ایجاد مناطق آزاد در سال ۶۹ و تصویب قوانین و مقررات این مناطق در سال ۷۲، حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (ماده یک) این مناطق با قانون ویژه منحصر به خود اداره خواهند شد و حسب ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر فعالان اقتصادی این مناطق از تاریخ مجوز تا ۱۵ سال و اصلاحیه‌های بعدی تا ۲۰ سال از مالیات معاف‌اند.

۲- همه فعالان اقتصادی و بازرگانان با اعتماد به همین قانون و متفاوت بودن آن با سرزمین اصلی، شروع به فعالیت نموده و همواره مرجع اداری و فعالیت‌های خود را سازمان منطقه آزاد قشم می‌دانستند، تا اینکه در سال‌های ۹۱ اداره دارایی به صورت جسته و گریخته خواهان ارائه دفاتر و اظهارنامه به آن اداره شدند اما سازمان منطقه آزاد قشم طی اطلاعیه رسمی، فعالان را از دادن هر نوع اوراق و اظهار به اداره دارایی باز داشت و خود را تنها مرجع صالح فعالیت فعالان اقتصادی در این مناطق دانست.

۳- در قانون برنامه پنجم بند الف ماده ۱۱۲ به صراحت و به صورت انحصار اداره مناطق آزاد را تحت قانون چگونگی اداره این مناطق بر شمرده و در عین حال در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ شرط هر نوع معافیت مالیاتی را معطوف به دادن اظهارنامه می‌داند، طبیعی است که عدم صراحت موضوع و نیاوردن اسم این مناطق محل مناقشه دو دستگاه دولتی گردد و فعالان اقتصادی نظر به اینکه قریب به ۲۰ سال طبق یک روال اداری و روتین مجوزهای فعالیت خود را از سازمان منطقه آزاد دریافت داشته‌اند، آن سازمان را مرجع صالح اظهار نظر در این باره بدانند.

۴- در بند “ت” ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که تاریخ اجرای آن از اول سال ۹۵ می‌باشد، شرط هر گونه معافیت مالیاتی حتی در مناطق آزاد را دادن اظهار و دفاتر مالی دانسته و طبعا همه فعالان اقتصادی این منطقه ناگزیر به اجرای قانون و مقررات کشورند اما نکته اساسی اینکه وقتی بر اساس قانون یک رویه جدید حاکم گردیده می‌بایست توسط خود سازمان منطقه آزاد به عنوان متولی مجوزها اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌پذیرفت که متاسفانه در این باره آگاهی لازم به تجار و بازرگانان ارائه نگردید و این خود سبب کشمکش‌های متعدد بین اداره مالیات و مردم را به وجود آورده است.

۵-آنچه در آغاز بیان گردید نوع نگاه به فعالان این مناطق به عنوان برهم زنندگان اقتصاد و تولید کشور ، سبب گردیده همه دستگاه‌ها در اجرای قانون نیز با هجمه شدید و نوعی بدبینی به امور تجار و بازرگانان این مناطق رسیدگی کنند.

وزیر محترم کشور !

اعتماد، سرمایه گران‌بهایی است که ارزش آن بیش از چندین میلیارد جریمه‌ای است که به بهانه ندادن اظهارنامه بر بازرگانان این مناطق تحمیل می‌گردد، لازم است پس از ۲۵ سال فعالیت این مناطق به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا حجم وسیعی از سرمایه و فعالان اقتصادی ایرانی، علی‌رغم محدودیت‌های شدید دولت امارت بر آنها حاضر به نقل و انتقال به مناطق آزاد ایران نیستند ؟؟

تغییر مکرر قوانین علی‌رغم وعده ثبات قوانین این مناطق، دخالت‌های دستگاه‌های مختلف در امر سرمایه‌گذاری و نوع نگاه و تحقیر سرمایه‌گذار پاسخ پرسش بالاست.

امید است در یک فضای منطقی و به دور از قضاوت‌های سطحی، اعتماد فعالان اقتصادی این مناطق پاس داشته و مشکلات آنها مورد رسیدگی قرار گرفته  و از تنبیه خلاف قانون و شرع تجار و سرمایه‌گذاران جلوگیری شود. طبیعی است بازرگانان و فعالان این مناطق بر حسب قانون و حس میهن‌پرستی همه قوانین و مقررات کشور را پاس می‌دارند.

فارس