امروز

پنجشنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۹:۲۵ قبل از ظهر

گروه اقتصاد – رجانیوز: وضعیت اسفناک اقتصادی ای که دولت روحانی در سال ۹۴ در کشور رقم زد، کشور را در شرایط رکود اقتصادی موجود از قبل فرو برد و باعث تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در بخش خصوصی و دولتی گردید. مرکز آمار با وجود سیاسی کاری محض در آن میزان رشد اقتصادی در بخش صنعت را منفی ۲.۲ اعلام کرد و این میزان رشد را برای بخش خدمات ۰.۲ دانسته است. ولی دولت به یکباره در سال جاری به آمارسازی روی آورده و رشد اقتصادی سه ماهه نخست، سه ماهه دوم و شش ماهه اول امسال را به ترتیب ۴.۴ درصد، ۹.۲ درصد و ۷.۴ درصد اعلام نمود. مساله ای که رسانه های حامی دولت آن را نتیجه افزایش فروش نفت در پسابرجام اعلام کردند و آن را دستاورد بزرگ پسابرجامی تلقی نمودند. دستاوردی که با واقعیت های موجود، توهمی به نظر می رسد.

 

به گزارش رجانیوز؛ وضعیت اقتصادی در سال گذشته به قدری بغرنج شد که رهبر معظم انقلاب در اولین روز امسال در حرم رضوی فرمودند:

«حدود ۶۰ درصد از امکانات تولید ما معطل و تعطیل است. برخی به کمتر از ظرفیت کار می کنند یا برخی کار نمی کنند.»

پس از امضای برجام، میزان تولید نفت کشور در یک بازه ۴ ماهه به ۴ میلیون و ۱۵۴ هزار بشکه در روز رسید. آقای روحانی در گفتگوی تلوزیونی ۱۲ مرداد امسال وضعیت تولید و صادرات نفت را اینگونه گزارش داد:

پیش از برجام و در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۴، مجموع تولید نفت خام و میعانات گازی ما ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار و صادرات یک میلیون و  ۳۴۸ هزار بوده است. در ۴ ماهه سال ۹۵، تولید ما ۴ میلیون و ۱۲۲ هزار بشکه در روز و صادرات ۲ میلیون و ۳۸۲ هزار بشکه  بوده است. در تیرماه تولید نفت خام و میعانات ۴ میلیون و ۱۵۴ هزار بشکه و صادرات نفت خام و میعانات ما ۲ میلیون ۴۲۸ هزار بشکه است که  نشان می دهد طی چند ماه از تولید ۳ میلیون و ۲۵۰ به ۴ میلیون و  ۱۵۴ هزار رسیدیم که قریب به یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر قیمت نفت خام نیز از ۳۶ دلار در ابتدای سال جاری به ۵۱ دلار رسید.

جدول تغییرات نرخ قیمت نفت اوپک از ابتدای سال جاری تا ۲۹ آذر ۱۳۹۵

 

با افزایش درآمد نفتی کشور، درآمد دولت نیز افزایش یافت و میزان نقدینگی کشور نیز در سه ماهه نخست امسال بر اساس آماری که مرکز آمار منتشر نمود رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرد، چرا که نفت سهم بیش از سی درصدی در درآمدهای دولت را عهده دار است. ولی در یک اقدام تعجب انگیز این رشد در سه ماهه دوم و شش ماهه اول امسال از سوی بانک مرکزی به ترتیب ۹.۲ و ۷.۴ درصد اعلام شد که موجب تعجب کارشناسان اقتصادی گشت.

بر اساس گزارش آقای روحانی در مدت ۴ ماه بعد از برجام میزان تولید نفت خام کشور ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافت که بطور متوسط ماهی ۲۲۵ هزار بشکه خواهد شد. یک ماه اول در سال ۹۴ و سه ماه در سال ۹۵ بوده است. اگر میزان تولید نفت کشور را پس از این ۴ ماه، ثابت در نظر بگیریم، متوسط میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در ۶ ماهه نخست امسال، روزانه حدود ۲ میلیون بشکه خواهد شد. این میزان در مدت مشابه سال گذشته مبتنی بر آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور یک میلیون و ۳۴۸ هزار بشکه در روز بوده است.

اما متوسط قیمت نفت خام کشور در ۶ ماهه نخست ۹۴ حدود ۵۴.۴ دلار و در مدت مشابه سال جاری ۴۲.۱ بوده است.

با این وصف درآمد کشور از صادرات نفتی خود در شش ماهه نخست امسال حدود ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و در شش ماهه نخست سال گذشته حدوداً ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ بوده است. این یعنی درآمد نفتی کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری صرفا ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

با این احتساب میزان تولید نفت خام کشور در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش و درآمد نفتی کشور نیز ۱۶ درصد افزایش یافته است.

میزان افزایش تولید نفت کشور در سال جاری به سه ماهه نخست امسال مربوط می شود. سه ماهه ای که مرکز آمار سهم آن را از افزایش کل نقدینگی کشور صرفا ۴.۲ درصد دانسته و عمده این سهم مربوط به گروه خدمات با ۶۳ درصد بوده است.

آنچه مشاهدات میدانی نشان می دهد، اوضاع صنعت و تولید در سال جاری نسبت به سال قبل نه تنها بهبود نیافته است، بلکه رکود موجود عمیق تر شده است. دولت با پنهان کاری و عدم ایجاد شفافیت آماری که بخشی از حقوق شهروندی اعلامی از سوی آقای رئیس جمهور می باشد؛ وضعیت اقتصادی ۲۵۰۰ واحد صنعتی اول کشور را پنهان نموده و صرفا با تزریق سرمایه به خودرو سازی (دولتی ترین بخش صنعتی کشور) که سهم بیش از ۱۰ درصدی در نقدینگی کشور را دارد؛ به بازی با آمار و رپورتاژ افزایش درآمد نفتی به عنوان یک دستاورد برجامی که منجر به رشد اقتصادی در بخش تولید شده است نام برده اند، روی آورده است.

نهم آذر امسال روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در برنامه تیتر امشب رسانه ملی درباره افزایش رشد اقتصادی واکنش نشان داد و گفت: این رشد فقط مختص صنایع بالا دستی، نفت و گاز و پتروشیمی است در حالی که صنایع کوچک همچنان مشکل دارند. در صنایع کوچک همچنان به علت رکود و نبود نقدینگی دچار مشکلات بزرگ و اساسی هستیم.

سید سجاد هاشمی رئیس شهرک صنعتی عباس آباد تهران نیز در همان برنامه اظهار داشت:

«اگر دولت رشد صنایع بالادستی را در آمار خود در نظر نگیرد مشخص خواهد شد که در صنایع کوچک رشد چندانی ندارد.»

 

پایین آمدن ظرفیت های اقتصادی در سال ۹۴، منجر به سقوط بنگاه های اقتصادی علی الخصوص در بخش تولید شد و وقتی بنگاه های اقتصادی به مرز حداقل تولید ممکن برسند و کیک اقتصادی تا حداقل کوچک شود، هر تغییر کوچکی در بازار منجر به رشد بالای اقتصادی خواهد شد. به نظر می رسد دولت، با تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایی به خودرو سازی و صنایع بالا دستی، نفت و گاز و پتروشیمی ( که عمدتا دولتی محسوب شده و سهم بزرگی را در ناخالص داخلی و ارزش افزوده کل کشور دارند) توانسته رشد کلی اقتصادی را مثبت کند، اما این رشد اقتصادی بی کیفیت است و منجر به تولید شغل و خارج شدن از رکود نخواهد شد چرا که سهم اصلی تولید شغل و خارج شدن از رکود مربوط به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و مردم نهاد می باشد.

لينک کوتاه خبر :

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی