راهبرد مدیریتی دولت سیزدهم در منطقه آزاد قشم

با پایان یافتن دولت تدبیر و امید به زودی شاهد رویکرد جدید  در امور سیاسی و اقتصادی و انتصابات مدیران در مناصب مختلف کشور خواهیم بود .

دو دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی در حالی به پایان رسید که مردم خاطره خوشی از هشت سال دولت و تدبیر و امید نداشته  و بجای آنکه ما امروز رسیدن  کشور به افق ۱۴۰۰ را جشن بگیریم ، تهیه معاش و حفظ جان مردم به اولویت دولت سیزدهم مبدل شده است.

بی درایتی ، ناکارآمدی و فرصت سوزی مسئولان به آنجا ختم شد که رئیس دولت خود به محقق نشدن لیستی از اقداماتی که خود علاقمند به اجرای آنها بود اشاره کرد و با عذر خواهی از مردم صحنه قدرت را ترک کرد.

نگاه غرب گرایانه  که  خصوصیت بارز دولت یازدهم و دوازدهم بود  در بدنه  دولت و حتی به مدیران میانی نیز سرایت کرده و دولتمردان با فرصت سوزی و  دلخوش کردن به برجام و رفع تحریم واژگان پسا تحریم و پسا برجام را کلید رمز رکود اقتصادی و بی توجهی به توان داخلی قرار دادند .

الگوی مدیریتی در منطقه آزاد قشم نیز به پیروی از سیاستهای  دولت تدبیر و امید نتوانست راهبرد موفقی را برای ایجاد قطب اقتصادی در جزیره اجرا کند و امروز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم  قشم در شرایطی قرار دارد  که هر روز تعدادی از خانوارهای ساکن به خارج از جزیره مهاجرت می کنند.

توسعه نامتوازن  ، بی توجهی به زیر ساختها ، بالا بودن هزینه زندگی در جزیره ،رانت خواری ، واگذاری های شائبه دار زمین ، اجرای پروژه های غیر ضروری و وعده های بی سرانجام مسئولان در کنار مصوبات و مشکلاتی که خود دولت برای مناطق آزاد ایجاد کرد باعث شد تا موجی از ناامیدی و بدبینی در قشم به وجود آید.

سیاست اشتباه فروش زمین در منطقه آزاد قشم  به عنوان یک کالا برای کسب درآمد در دولت تدبیر و امید به شدت افزایش یافته و درآمدهای کسب شده از طریق وصول عوارض ، صدور پروانه ها و … بجای تکمیل و تامین زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع موجب شده تا جزیره نشینان در ضروری ترین نیازهای زندگی یعنی آب و برق با کمبود مواجه شوند.

اکنون در آستانه شکل گیری دولت جدید منطقه آزاد قشم نیازمند مدیرانی با تجربه ای است که با ظرفیتهای جزیره آشنا باشد و علاوه بر داشتن برنامه راهبردی در توسعه صنعتی و تجاری و بتواند از ایجاد  رانت و فساد مالی جلو گیری کنند.

ایجاد بازار سیاه زمین مسکونی در قشم یکی از دستاوردهای چندین ساله منطقه آزاد است که باعث شده جوانان ساخت مسکن را آرزویی دست نیافتنی برای خود بدانند لذا نمایندگان دولت باید با توجه به وعده های انتخاباتی رییس جمهور در موضوع مسکن باید برای عملیاتی شدن آن در جزیره برنامه ریزی  نمایند.

شوراهای اسلامی ظرفیت پیش بینی شده نظام در قانون اساسی برای مدیریت شهرها و روستاها از طریق نمایندگان مردم هستند لذا  سازمان منطقه آزاد در دوره جدید می تواند از طریق تعامل با جامعه محلی و نمایندگان مردم به نحو بهتری امورات را  برنامه ریزی کرده و به دغدغه های مردم نیز از این طریق پاسخ دهد.

همچنین توجه به بافت مسکونی قدیمی ، افزایش تولید آب و برق ،  افزایش سرانه در زیر ساختهای ورزشی و فرهنگی ، تعامل با دیگر دستگاه های دولتی مستقر در شهرستان ، واگذاری وظایف خدماتی به دیگر دستگاه های موجود در جزیره ، چابک سازی و کاهش تعداد مدیران و کارکنان سازمان ، شفاف سازی واقعی در قرارداد ها  و پروژه ها ، زمینه سازی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری و ایجاد جاذبه های گردشگری در جزیره ، اصلاح و تکمیل جاده ها ، توسعه و تجهیز مراکز ایمنی خصوصا در بنادر ، فسخ قراردادهای چندین ساله واگذاری زمین با کاربری های مختلف که تا کنون هیچ ساخت و سازی در آنها نشده و … از دیگر مواردی است که  باید در مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد در اولویت و توجه قرار گیرد.

امید است دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیتهای موجود جزیره قشم و انتصاب افرادی شایسته و رویکردی اصلاح گرایانه بتواند در جهت رسیدن قشم به جایگاه واقعی آن و تبدیل شدن جزیره به قطب صنعتی ، تجاری و گردشگری و افزایش سطح رفاه و آبادنی برای ساکنان آن گام بردارد.