امروز

پنج شنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۷

  ساعت

۱۳:۱۵ بعد از ظهر

یکی از بهترین و در برخی مواقع، لازم ترین کارها برای یک متولی، مدیر و مسؤل، در مقطعی که ببیند دیگر وجود و حضورش در یک منصب و موقعیت، نفعی به حال ملت و کشورش ندارد، همانا استعفا و کناره گیری از آن سمت است. استعفا یکی از روش های متداول مدیریت در دنیاست. هر گاه مدیریت یک شخص و یا یک تیم همکار به بن بست برسد، برای احترام به حقوق مردم و نیز فراهم شدن فرصت جایگزینی فرد یا تیمی جدید با توانمندی بیشتر، از سمت خود انصراف و فرصت خدمتگذاری برای دیگران را تسهیل می کنند. این امر بعنوان یک اصل بدیهیست که متأسفانه مدیران و متولیان کشورمان، علی الخصوص در بخش اجرائی با آن بیگانه اند. بارها دیده و شنیده ایم که در حوزه مسئولیت فلان وزیر و مدیر، اتفاقات و حوادث وحشتناکی رخ میدهد لیکن مدیر مستقیم و مدیران فرادست آن بخش نه تنها مسئولیت، عواقب و هزینه آن حوادث را به گردن نگرفته که حتی بعضا” به آنچنان توجیهاتی متوسل میشوند که بقول معروف شنونده و بیننده میخواهد از آنهمه وقاحت، سر خود را به دیوار بکوبد. عذاب آور ترین بخش داستان، آنجاست که هیچکس حتی حاضر به یک عذرخواهی لسانی تلویحی هم نمی شود. بخش زجرآورتر دیگر آن، عدم برخورد بایسته و شایسته متولیان امر ودستگاههای نظارتی و بعضا” قضائی با مسببین حوادث ناگوار است. بعنوان مثال در بخش سوانح هوائی و یا تصادفات جاده ائی سه دهه اخیر کشور، عموما” عامل انسانی (خلبان و راننده فوت شده) بعنوان مقصر اصلی حادثه معرفی گردیده و یا در حوادثی مثل آتش گرفتن کلاس درس مدرسه شین آباد، نهایتا” مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش، تقصیر را به گردن بخاری و کارخانه سازنده اش حواله کردند. در این قبیل حوادث اگر به لحاظ قضائی هم تاکنون برخوردی صورت پذیرفته، یا هرگز رسانه ائی نشده و یا اینکه آنقدر مجازات جزئی و نامتناسب با جرم بوده که به چشم نیامده است.
خوانندگان محترم مستحضرند که هزینه های عدم نظارت صحیح و یا عدم مسئولیت پذیری، تنها به حوادث اینچنینی محدود نمی شود. در موضوع اختلاس، حیف و میل و سوء استفاده های مالی و غیره در سیستم های فاقد نظارت دولتی و عمومی کشور که تاکنون پیش آمده، طبیعتا” بوده اند مسؤلینی در همین سازمانها که از سلامت نفس برخوردار بوده و وارد چرخه فساد هم نگردیده اند، لیکن ضرر و زیان ناشی از سکوت و عدم واکنش شان در قبال تخلف همکاران نیز اثر و نتیجه ائی کمتر از مشارکت در تخلفات نداشته و ندارد. طی سالیان اخیر، آنچه ملت شریف ایران از استعفای مسؤلین کشور شاهد بوده،
تنها در حوضه قوه مقننه و آنهم عمدتا” به خاطر مطالبات منطقه ائی از قبیل کمبود اعتبارات و یا اعتراض به انتصاب و عدم انتصاب شخص خاصی در سمت استاندار و یا سایر مدیریت های استانی و شهرستانی بوده است. البته که مردم یک استان از نمایندگان خود در خانه ملت انتظار دارند که از حقوق و منافع منطقه ائی شان دفاع کنند که این حقوق هم یا در بحث اعتبارات و یا در موضوع انتصاب مدیران شایسته تجلی پیدا می کند و طبیعتا” چنانچه اجحافی در این زمینه ها صورت گرفته باشد،  پس از رایزنی با دولت، کمیسون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق، چنانچه باز هم اجحاف بر جای ماند،  استعفا بعنوان آخرین راه و تلخ ترین تصمیم، قابل توجیه خواهد بود. آنچه که بایستی نمایندگان محترم  بعنوان مانعی اخلاقی برای استفاده از این حق خود در نظر داشته باشند، موضوع نابرابری تعداد و نیز طبیعتا” تأثیر رأی نمایندگان محترم استانها با یکدیگر است. طبیعیست چنانچه نمایندگان محترم بخواهند در هر موضوع مورد اختلافی از این حق شان استفاده کنند، استانهائی که نمایندگان کمتری دارند، هیچگاه از اعمال این حق بهره ائی نخواهند گرفت، چرا که به لحاظ تعداد و تأثیر گذاری در آراء مجلس، در اقلیتند. پس همان بهتر که هرکدام از نمایندگان ملت شریف ایران، خود را نماینده تمام ملت ایران بدانند و با نگاه ملی، به دنبال منافع کلان کشور باشند. چرا که در غیر اینصورت و داشتن نگاه جزیره ائی در قوه مقننه، خروجی کار مجلس که همان تدوین راه کار اجرائی برای دولت است، ملغمه ائی نامتوازن خواهد بود که زیان آن به همه کشور خواهد رسید.

ناصر خادمی

لینک خبر : https://hormozonline.ir/?p=5771
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی