امروز

سه شنبه, ۲۲ آبان , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۶:۵۹ قبل از ظهر

تمدید تحریم‌ها در چارچوب قانون داماتو و «لایحه تحریم ایران» موسوم به (ISA) را می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌های اصلی رفتار آمریکا در برابر کشورهایی دانست که در روند قدرت‌سازی منطقه‌ای قرار می‌گیرند. دیپلماسی هسته‌ای ایران با کشورهای گروه ۱+۵ که از اکتبر ۲۰۱۳ شروع شده بود، نقش محوری در کاهش مشهود «قابلیت هسته‌ای» و «قدرت راهبردی» ایران داشته است. بسیاری از کارگزارانی که درگیر دیپلماسی هسته‌ای بوده‌اند، در ادبیات سیاسی خود مفاهیمی را به‌کار می‌گرفتند که نشان از پایان تضادهای سیاسی و تفاوت‌های راهبردی ایران و آمریکا دارد.
واقعیت‌های تاریخی و فرآیندهای بعد از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از سوی ایران را می‌توان به‌عنوان پایان انگاره «همکاری‌های خوش‌خیم» با ایالات متحده در حوزه راهبردی دانست. زیرساخت فکری و فلسفی کارگزاران سیاست خارجی آمریکا را «رهیافت سیاست قدرت» تشکیل می‌دهد. چنین رهیافتی به‌مفهوم آن است که هر بازیگری در فضای کنش سیاسی و راهبردی می‌بایست از سازوکارهایی بهره‌مند شود که منجر به حداکثرسازی قدرت شود.
پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی را می‌توان محور اصلی دیپلماسی هسته‌ای ایران دانست. وقتی کارگزاران دولتی درباره نتایج برجام صحبت به‌عمل می‌آوردند، از آن به‌عنوان دیپلماسی با نتایج بردـ برد یاد می‌کردند. واقعیت آن است که ایران به تعهدات خود برای پایان دادن به نگرانی‌های آمریکا و جهان غرب درباره قابلیت هسته‌ای عمل کرده است. مقامات اجرایی ایران امیدوار بودند که تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای جهان غرب که در ارتباط با موضوعات مختلفی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکل گرفته بود، پایان پیدا کند.
اگرچه روندهای دیپلماسی هسته‌ای ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، اما نتایج حاصل از آن برای پایان دادن به تحریم‌ها و افزایش درآمدهای اقتصادی دولت، موضوعی مبهم تلقی می‌شود. چگونگی تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک و ضمایم آن به‌گونه‌ای انجام گرفته که امکان هرگونه تحریم جدید علیه ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. روندهای سیاسی جدید آمریکا نشان می‌دهد که کنگره نقش مستقل خود برای محدودکردن قدرت اقتصادی ایران از طریق تنظیم و تصویب لوایح جدید را ادامه خواهد داد.

۱٫ نقش‌یابی محافظه‌کاران و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
واقعیت‌های رفتار بین‌المللی ترامپ بیانگر آن خواهد بود که تغییر در رؤسای جمهور آمریکا تأثیر چندانی بر روندهای سیاست خارجی ایالات متحده به‌جا نمی‌گذارد. تغییرات بیش از آنکه ماهیت راهبردی داشته باشد، براساس نشانه‌هایی از سلیقه سیاسی و در چارچوب قواعد ساختاری تعریف و اجرا می‌شود. برخی از موضوعات سیاست خارجی و راهبردی آمریکا که در دوران باراک اوباما شکل گرفته، با جهت‌گیری‌های نسبتاً مشابهی ادامه خواهد یافت. علت چنین وضعیتی را می‌توان ناشی از الگوهای سیاستگذاری بوروکراتیک در ساختار سیاسی آمریکا دانست.
در دورانی که باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا بود، توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، با رویکردهای مختلفی از سوی نظریه‌پردازان موضوعات راهبردی، کارگزاران سیاست خارجی و امنیتی آمریکا تحلیل شده است. واقعیت آن است که کنگره نقش محوری در ساختار سیاسی آمریکا دارد. هیچ بازیگری نمی‌تواند نقش کنگره را نادیده بگیرد. واکنش مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به توافق هسته‌ای نشان داد که جمهوری‌خواهان دارای رویکرد انتقادی نسبت به روند طرح در کنگره آمریکا بوده‌اند. در این فرآیند حتی «جان بوینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مجبور به استعفا از مقام خود گردید.

در چنین شرایطی، برنامه جامع اقدام مشترک به‌عنوان موضوع پذیرفته‌ای تلقی می‌شود که هر یک از مقامات اجرایی باید زمینه اجرا و پذیرش آن را فراهم آورد، مگر آنکه رئیس‌جمهور و کنگره درصدد مخالفت و مقابله با چنین راهبردی برآیند. از آنجایی که براساس انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۱۶، کنگره آمریکا و کاخ سفید در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفته، بنابراین تجدیدنظر در برخی از تصمیمات که برای آمریکا تعهد به وجود می‌آورد، امکان‌پذیر است.
 
2. لایحه تمدید تحریم اقتصادی ایران در کنگره آمریکا
لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط مجلس سنا و نمایندگان آمریکا که در اول دسامبر ۲۰۱۶ نهایی شد را می‌توان بخشی از واقعیت‌های سیاست هسته‌ای آمریکا نسبت به آینده برجام دانست. در دوران بعد از فعالیت اجرایی ترامپ، الگوی رفتاری معطوف به سازوکارهایی خواهد بود که زمینه‌های لازم برای اجرای سخت‌گیرانه برجام را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، ترامپ درصدد ملغی کردن برنامه جامع اقدام مشترک نخواهد بود.
مجلس سنای آمریکا در اولین روز دسامبر ۲۰۱۶ لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران که مربوط به سال ۱۹۹۵ بوده و در قالب «قانون ILSA» و «قانون ISA» تداوم یافته بود را با ۹۹ رأی مثبت تصویب نمود. قبل از این تاریخ، مجلس نمایندگان آمریکا نیز از سازوکارهای لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران از طریق به‌کارگیری سازوکارهای جدید تحریم، زمینه‌های لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران را به‌وجود آورده بود.
در چنین شرایطی و بر اساس قوانین داخلی آمریکا، رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع تصویب لایحه‌ای شود که بیش از ۶۷ درصد اعضای مجلس سنای و نمایندگان ایالات متحده از آن حمایت به‌عمل آورده‌اند. بنابراین لایحه ISA در اواسط دسامبر ۲۰۱۶ به قانون جدیدی تبدیل خواهد شد که محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. درباره لایحه تمدید تحریم ایران در کنگره آمریکا تفسیرهای مختلفی ارائه شده است.
اگر لایحه جدید کنگره آمریکا در مجلس سنا و نمایندگان با آراء مطلق به تصویب نمی‌رسید، اعتبار عملی قانون تحریم اقتصادی ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ پایان می‌یافت. به این ترتیب، لایحه جدید زمینه‌های لازم برای تداوم تحریم‌های اقتصادی را به‌وجود می‌آورد که کارکرد خود را به‌لحاظ قانونی و تاریخی از دست داده است. درباره اینکه لایحه جدید چه نسبتی با برجام دارد، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. به‌موجب دستورالعمل ۱۳۷۱۶ باراک اوباما که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ صادر گردید، بخشی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون ISA پایان می‌یافت.
قانون جدید زمینه تداوم تحریم‌هایی را به‌وجود می‌آورد که قبلاً نیز وجود داشته و علی‌رغم دستورالعمل ۱۳۷۱۶ باراک اوباما تداوم یافته است. نقض برجام به‌مفهوم آن است که به مفاد مربوط به دستورالعمل ۱۳۷۱۶ رئیس‌جمهور آمریکا اعاده شود. در حالی‌که لایحه جدید به‌گونه‌ای تنظیم گردیده که ضرورت‌های مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک را نیز در نظر گرفته شود. برخی از دیپلمات‌های‌ آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که تنظیم این قانون با اهداف و ضرورت‌های راهبردی آمریکا هماهنگی چندانی ندارد. زیرا آمریکا در شرایطی قرار ندارد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند.

۳٫ الگوی کنش متقابل ایران در برابر تمدید محدودیت‌های اقتصادی آمریکا
هر کشوری در حوزه سیاست بین‌الملل دارای نشانه‌هایی از مزیت نسبی است. مزیت نسبی ایران را می‌توان براساس چگونگی کاربرد قدرت در محیط امنیت منطقه‌ای دانست. در سال ۲۰۱۱ مقامات آمریکایی بر این موضوع تأکید داشتند که بشار اسد باید از قدرت خلع شود. نگرش ایران به موضوعات منطقه‌ای ماهیت راهبردی داشت. ایران بر این امر واقف بود که هرگونه جابه‌جایی قدرت در سوریه زمینه لازم برای ایجاد خلأ امنیتی در منطقه را به‌وجود می‌آورد. اقدام صدام‌حسین علیه کویت در شرایط خلأ امنیتی در محیط منطقه‌ای حاصل گردید.
اگر حکومت بشار اسد از قدرت خلع می‌شد، در آن شرایط عربستان به‌عنوان غول منطقه‌ای ایفای نقش می‌کرد. چنین وضعیتی موازنه قدرت منطقه‌ای را دگرگون می‌ساخت. هم‌اکنون مقامات امریکایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بشار اسد بخشی از راه‌حل امنیت منطقه‌ای است. چنین رویکردی به‌مفهوم آن است که نگرش ایران درباره امنیت منطقه‌ای ماهیت راهبردی داشته است. چنین نگرشی بخشی از سیاست کلان نظام سیاسی است که توسط رهبری سازماندهی می‌شود.

به همین دلیل است که الگوی کنش راهبردی ایران در محیط منطقه‌ای را می‌توان به‌عنوان بخشی از «قدرت نسبی» ایران دانست. اعمال محدودیت‌های اقتصادی آمریکا تا زمانی تداوم دارد که ایران از قدرت نسبی، امنیت نسبی و ایدئولوژی نسبی خود در حوزه امنیت منطقه‌ای استفاده نکند. اگر هدف بنیادین ترامپ در حوزه سیاست خارجی مربوط به سازوکارهای امنیت‌سازی در محیط منطقه‌ای است، در این شرایط آمریکا باید بر این موضوع واقف باشد که معادله اعمال تحریم‌ها براساس قواعد ساختاری آمریکا مغایر با روح برجام است. چنین وضعیتی می‌تواند با واکنش ایران در سیاست منطقه‌ای روبه‌رو شود.
نقش ایران در مقابله با تروریسم واقعیت راهبردی تلقی می‌شود. زمامداران جدید آمریکا نیازمند ارزیابی دقیق‌تری نسبت به ایفای چنین نقشی از سوی ایران در مقابله با تروریسم تکفیری خواهند بود. تروریسم تکفیری براساس نقش‌یابی کشورهایی همانند عربستان به‌عنوان کارگزاران اصلی جنگ نیابتی حیات امنیتی خواهند داشت. در این فرآیند ایران از قدرت نسبی لازم برای متوازن‌سازی الگوهای تروریسم‌ساز عربستان برخوردار می‌باشد./

نویسنده:

ابراهیم متقی: استاد دانشگاه تهران

پایگاه بصیرت

انتهای متن/

لینک خبر : https://hormozonline.ir/?p=17781
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی