امروز

چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷

  ساعت

۱۵:۱۱ بعد از ظهر

مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان گفت: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که این قانون در مناطق آزاد از سال۹۵ قابل اجرا است.

محمدعلی امانی‌زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار با اعضای هیأت مدیره جامعه فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم در گفت وگو با خبرنگار فارس در قشم اظهارداشت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان را شناسایی و در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و دریافت مجوز کسب و کار را برای متقاضیان تسهیل می‌کند.

وی افزود: این مرکز در راستای بهبود فضای کسب و کار و ارائه خدمات به بازرگانان و فعالان اقتصادی در مرکز استان هرمزگان به ریاست استاندار و نایب رئیسی مدیر اقتصادو دارایی تشکیل شده است.

نماینده وزیر و مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان بیان‌داشت: مرکز یاد شده روند پروسه اداری را کوتاه می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به گرفتن مجوز و اخذ زمین برای اجرای پروژه‌ها اقدام کنند و فعالیت را در هر شرایطی برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان هرمزگان گفت: به عنوان نماینده دولت از سرمایه‌گذار و طرح‌های سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنیم و اهرم‌ها و تسهیلات تشویقی نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

امانی‌زاده یادآور شد: برای برون رفت از شرایط فعلی تحریم‌ها باید از اقتصاد مقاومتی، اتکاء به توان داخلی، بالا بردن تولیدات داخلی، حذف مقررات زاید و کوتاه‌سازی برروکراسی‌های اداری استفاده کنیم و یک شرایط ساده و روان را برای مردم به‌ویژه سرمایه‌گذاران فراهم کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون هیچ معطلی و تأخیری کالا، خدمات، صادرات و واردات انجام شود.

**مسائل مالیاتی و گمرکی مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی قشم

نماینده وزیر و مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل برسر راه فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم و بازاریان و سرمایه‌گذاران مسائل مالیاتی و گمرکی است.

امانی در خصوص مسائل مالیاتی گفت: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که این قانون از سال۹۵ قابل اجرا بوده است.

وی اضافه‌کرد: فعالان اقتصادی از این امر گله‌مند هستند که اداره مالیاتی از سال ۹۰ به این سو بابت سنوات ۹۰ تا ۹۴ اقدام به مطالبه مالیات از تجار و بازاریان کرده که استناد آن هم قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.

این مسؤول خاطرنشان کرد: موضوع یادشده جای بررسی دارد و باید تفسیرش را از مجلس خواست.

امانی‌زاده گفت: با توجه به قوانین و مقررات موضوعی کشور، شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۹۵ به بعد اعتبار دارد و قابل تسری به سال‌های قبل آن نیست.

وی گفت: به جد پیگیر بحث مالیاتی جزیره هستیم که این مسایل به طور اطمینان قابل حل بوده و این نوید را به جامعه فعالان و بازرگانان قشم می‌دهیم که قطعا از موارد سنوات ۹۰ تا ۹۴ دغدغه خاطری نداشته باشند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی در خصوص مشکلات گمرکی نیز بیان‌داشت: با توجه به شرایطی که در  تحریم هستیم کالاهایی که وارد می‌شود باید دارای گواهی مبدأ باشد که این موضوع در نشست‌های استانداری مطرح شده است.

وی ابرازداشت: قرار بر این شده است که گواهی مبدا در خود استان، در اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و یا خود جامعه فعالان صادر شود.

بنا بر همین گزارش، پیش از این نیز اعضاء هیئت مدیره جامعه فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم در نشستی که با حضور همتی استاندار هرمزگان و مریدی مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان در استانداری هرمزگان برگزار شد، مقرر شد برای برون رفت از مشکلات تجار و فعالان اقتصادی قشم تمهیداتی اندیشه شود.

لینک خبر : https://hormozonline.ir/?p=29075
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی