تسلیم اظهارنامه شرط معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

وی افزود: اداره کل امور مالیاتی هرمزگان هم در راستای برنامه پنجم توسعه نسبت به اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی قشم و کیش اقدام نموده است و در کیش استقبال کردند و بیشتر فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کردند، اما در قشم با دستور مسؤولان وقت مناطق آزاد که اعلام کردند از ماده ۱۱۹مستثنی هستیم که تاکنون مدارک قانونی مورد ادعا در این بخش را ارجاع نداده‌اند، زیرا چنین قانونی وجود ندارد  و این موضوع  باعث شده است که برخی از فعالان اقتصادی از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند و بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی، نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده نمایند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان با بیان اینکه باهدف حمایت از تولید و اشتغال، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد هم ۲۰ سال از تاریخ صدور مجوز و در مناطق ویژه کم برخوردار معافیت مالیاتی ۱۳سال و مناطق ویژه برخوردار هم هفت سال است و از سال ۹۵معافیت مناطق آزاد با نرخ صفر محاسبه می‌شود و شرط برخورداری از این معافیت‌ها هم تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۵۷قانون مالیات‌های مستقیم فقط پنج سال برای مطالبه مالیات وقت داریم و عملکرد سال۹۰ فعالان اقتصادی، در سال گذشته تشخیص داده شده و سال۹۱هم تا پایان تیرماه ۹۷بایستی تشخیص بدهیم.

مریدی اضافه کرد: از اول سال ۹۵هم با اصلاح قانون‌های مالیات‌های مستقیم در بند “ت” ماده ۱۳۲قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت ذکر شده است که شرط استفاده از معافیت در مناطق آزاد، تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که در این راستا سال گذشته اداره کل امور مالیاتی در هرمزگان در جزایر قشم و کیش نسبت به نصب بنر و همچنین توزیع بروشور در پاساژها اقدام نموده که تسلیم اظهارنامه مالیاتی در جزایر نسبت به گذشته افزایش یافت و اظهارنامه‌های مالیاتی بیشتری توسط فعالان اقتصادی در این مناطق به ادارات امورمالیاتی قشم وکیش تسلیم نمودند.

وی در بخش دیگر از این گفت‌وگو با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی و… در مناطق مختلف استان با عنوان “ارمغان مالیات” تصریح کرد: آمارهای نه ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان از افزایش ۶۵درصدی پرداختی سه درصد عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های هرمزگان نسبت به نه ماهه سال گذشته می‌باشد که معادل ۸۵میلیارد تومان است و کل پرداختی۲۲۵میلیارد تومان در این مدت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده است و انتظار است که پروژه‌هایی که از این بودجه اجرا می‌شود را با همین عنوان نامگذاری شود.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان هدف از پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها را اجرای طرح هایی در راستای توسعه وعمران و آبادانی این مناطق خواند و اظهار داشت: نامگذاری پروژه هایی نظیر اتوبان، پارک، پل های روگذر و زیرگذر و بوستان و…  با عنوان ارمغان مالیات باعث می شود که مودیانی که مالیات و عوارض پرداخت می کنند به عینه مشاهده می کنند که مالیات و عوارض پرداختی آنها در جهت توسعه و عمران شهرها و روستاها هزینه می شود و از پرداخت مالیات وعوارض استقبال می کنند.

مریدی افزود: از آن طرف کارکنان امور مالیاتی هم مشاهده می کنند که تلاش شان برای اخذ مالیات از مودیان براساس قوانین موجود، اثرات مثبتی در جامعه دارد وبا جدیت بیشتری در ارائه خدمات به مودیان اقدام می نمایند.

وی گفت: براساس قانون برنامه توسعه ششم، عوارض ارزش افزوده ۳۰درصد به روستاها و۷۰درصد به شهرها اختصاص می‌یابد و پیگیری‌ها را برای اخذ عوارض قانونی از فعالان اقتصادی افزایش می‌دهیم.

این مقام مسؤول خواستار افزایش همکاری ادارات و ارگان‌ها و نهادها برای اخذ عوارض ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در استان شد.

مریدی با اشاره به جایگاه استان هرمزگان در عرصه اقتصادی که جزو پنج استان برتر در درآمدزایی است، اظهار داشت: به همین نسبت هم بایستی وضعیت عمران و آبادانی شهرها و روستاهایش تناسب داشته باشد که عزم جدی در این بخش را می‌طلبد که ما نیز آمادگی مشارکت بیشتری را در این بخش داریم.