بودجه واردات هواپیما، ۲۴۰ برابر بودجه ساخت هواپیما در دولت تدبیر و امید/ دستِ باز واردکنندگان بزرگ در تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی

گروه اقتصادی رجانیوز – مصطفی ظاهری:  رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال جاری، برنامه کشور را برای حل مشکلات اقتصادی تشریح کردند.

 

به گزارش رجانیوز؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی را تنها راه شکستن تحریم ها و حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته اند و ۱۰ اقدام اساسی را برای اجرای آن تعیین کردند. اولین و دومین اقدام در دو گزارش قبلی مورد بررسی قرار گرفت . دراین گزارش سومین اقدام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ایشان گام سوم را این‌گونه توصیف کردند:

 

… کار سوّم اینکه ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به یک چیزهایی احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها را بخریم، اشکالی هم ندارد، لکن توجّه کنیم که این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند. فرض بفرمایید ما میخواهیم مثلاً هواپیما وارد بکنیم یا خریداری بکنیم؛ به ما گفته میشود -خود مسئولین دولتی میگویند- که اگر چنانچه فلان درصد از این قیمت را ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد و تولید داخلی هم رشد پیدا میکند. اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود. 

 

اینکه واردات بی رویه کالا و عدم نظارت بر آن در کنار عدم وجود قانون ضد دامپینگ موجب مرگ تولید داخلی می گردد بر همگان مشخص و از مبانی علم اقتصاد است که نمونه آن را در سال های گذشته با حجم واردات کالای کم کیفیت و ارزان چینی به کشور شاهد بوده و آن را از نزدیک لمس نموده‌ایم، بطوریکه در دو سال گذشته چندین گزارش تخصصی از آمار نگران کننده واردات و افزایش بیش از ۲ برابری آن در دولت روحانی با توجه به تحریم اقتصادی در رجانیوز منتشر گردیده است، ولی این بار سطح سخن از سوی رهبر معظم انقلاب بالاتر رفته و بحث جایگزینی سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته و دانش بنیان برای بخشی از واردات و گذاشتن پیش شرط انتقال فناوری در همه معاملات خارجی مطرح گردیده است.

 

برای درک بیشتر این موضوع به آمار زیر توجه کنید:

 

در پیوست شماره ۳ لایحه سال ۹۵ که از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس یازدهم ارائه گردیده است در بخش بودجه شرکت های دولتی در خصوص هزینه امور پژوهشی کافیست آمار شرکت های دانش بنیان دولتی ای که مستقیم و یا غیر مستقیم با صنعت هوایی کشور ارتباط دارند مورد توجه قرار گیرد:

 

 

رهبر معظم انقلاب در اقدام سوم صنعت هواپیماسازی را مثال زده اند که به نظر می رسد به اقدام اخیر دولت در انعقاد قرارداد خرید هواپیما از فرانسه و ایتالیا بی ارتباط نباشد. اظهارات مسئولین دولت یازدهم در خصوص قیمت ایرباس و بوئینگ های قرارداد شده نشان می دهد، در مجموع حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان طی ۱۸ سال باید برای ۱۸۰ فروند انواع ایرباس و بوئینگ پرداخت شود. مبلغی که ایران هر سال برای خرید این هواپیماها پرداخت می کند بالغ بر بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۸ برابر بودجه سال ۹۶ صنعت هواپیماسازی و ۲۴۰ برابر کل هزینه پژوهشی‌ای که در کشور برای ساخت هواپیما صورت می گیرد، می باشد.

 

آنچه در بودجه ساخت هواپیما مهم است، بودجه پژوهشی می باشد؛ چرا که هزینه ها عمدتا شامل حقوق پرسنل، هزینه نگهداری تاسیسات و امور اداری خواهد شد و آنچه برای ساخت هواپیا هزینه خواهد شد، در بودجه پژوهشی نهفته است. از سویی از آنجا که هواپیماسازی ما، تاکنون مشتری داخلی و خارجی نداشته، هزینه ساخت آن بر عهده دولت بوده که با مدیریت ضعیف دو دهه اخیر این صنعت و عدم اختصاص بودجه کافی، کشور موفقیت چندانی را در این صنعت مهم و مادر نداشته است.

 

در حال حاضر ارزانترین هواپیمایی که شرکت ایرباس تولید می کند هواپیمای A318 بوده که قیمت آن حدود ۲۶۰ میلیارد تومان می باشد. عددی نزدیک به بودجه یک ساله هسا. این اعداد و ارقام کاملا خود گواهی است که:

 

۱- هیچگونه اراده و اعتقادی برای حرکت به سمت تولید هواپیما در کشور از سوی دولت یازدهم وجود ندارد؛

 

۲- چگونه می‌توان تنها با اختصاص ۱۲ میلیارد تومان بودجه پژوهشی گامی جدی به سمت تولید هواپیما برداشت، در حالیکه تمامی قطعات هواپیما در حیطه صنایع پیشرفته قرار گرفته و هزینه تولید اولین نمونه از یک هواپیما، چندین برابر قیمت تمام شده آن در خط تولید خواهد بود؛

 

۳- هیچ‌گونه توجیهی مبنی بر این ادعا که کشور توان سرمایه گذاری بر روی تولید هواپیما در داخل کشور را ندارد، چرا که مبلغ شش هزار و ۳۰۰میلیارد تومانی که در سال بابت اقساط ۱۱۸ ایرباس فرانسوی داده خواهد شد و دولت مدعیست که از عهده پرداخت اقساط آن برخواهد آمد.

 

دولت روحانی می‌توانست با اولویت‌سنجی و برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای احصاء نیازهای حمل و نقل هوایی به هواپیما را با ترکیب واردت (نیازهای فوری) و سرمایه گذاری در داخل برای طراحی و ساخت هواپیما، مدبرانه اندیشیده و با خرید تعداد کمتری از ایرباس و تخصیص مابقی مبلغ سرمایه گذاری در داخل، گام بلندی در اقتصاد مقاومتی بردارد که نتیجه آن تولید اولین هواپیمای ملی در کمتر از ۵ سال آینده می‌توانست باشد.

 

در این گزارش برای درک بیشتر گام سوم، صنعت هواپیماسازی کشور مثال زده شد، ولی نکته اینجاست که گام سوم صرفاً مختص به صنعت هواپیماسازی خلاصه نمی‌شود و این شامل همه صنایع کشور می گردد. می‌توان در حوزه صنعت نفت مثال دیگری عنوان کرد. وقتی پیمانکاران نفتی وگازی در اجرای پروژه های خود، از قطعات و سیستم های غربی و شرقی استفاده کنند که هزینه خرید آنها، ارزبری آنها اعداد بزرگی از بودجه کشور را در بر می گیرد در حالی‌که اگر تنها ۱۰ درصد هزینه خرید در صنایع دانش‌بنیان کشور سرمایه‌گذاری شود، شاهد تحول چشمگیری در این صنعت خواهیم بود و پیشرفت در صنعت نفت صرفا به عرصه پیمانکاری خلاصه نمی‌شود. صنایع پزشکی، صنایع آزمایشگاهی و ده‌ها صنعت دیگر در کشور است که عمده تامین قطعات، سیستم ها و ابزارهای آن از خارج از کشور است و می توان با برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ها قدم‌های بلندی در مقاوم کردن اقتصاد کشور برداشت.

 

بیانات رهبر معظم انقلاب بعد دیگری هم دارد و آن به تقابل واردات و تولید داخل برمی‌گردد که بخش بزرگی از آن ذیل دو فاکتور زیر تعریف می‌شود:

 

۱-  عدم اجرای جدی قانون ضد دامپینگ که در مرداد ۸۶ در دولت نهم به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید؛

۲- ضعف جدی در تدوین سیاست های مکمل کنترل واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

نمی‌توان مصرف کننده‌های داخلی را از مصرف کالاهای خارجی نکوهش کرد و از آنها خواست که از تولید داخلی استفاده کنند در حالیکه خود از واردکنندگان حمایت می کنیم. عدم وجود ضابطه های قوی در واردات اقلام مورد نیاز جامعه در حالیکه مشابه داخلی آن وجود دارد (همچون واردات برنج در ایام برداشت و توزیع برنج داخلی) و عدم اجرای قانون ضد قیمت شکنی (دامپینگ) که به هر وارد کننده ای اجازه وارد کردن کالای بی کیفیت و در عین حال ارزانتر از کالای ایرانی را بازار و جذب مشتری می دهد (می توان صنعت پوشاک را نمونه بارزی از این مسئله دانست)؛ از جنبه های حمایتی از واردکنندگان محسوب می گردد.

 

به نظر می رسد تا زمانیکه بزرگترین واردکنندگان کشور، خود در جایگاه سیاست گذاری های اقتصادی دولت روحانی نشسته اند؛ نمی توان انتظار برداشتن گام های جدی در اجرای گام سوم داشت، چرا که برای اجرای این اقدام مهم و اساسی نیازمند تحول در نگرش و حضور دلسوزان در عرصه سیاست گذاری و اجرا هستیم.