«بدهی»؛ واحدهای اقتصادی قشم را به تملک «بانک‌ها» درآورد!

فرماندار قشم گفت: در این شهرستان با واحدهایی مواجه هستیم که به علت بدهی در تملک بانک قرار دارند.
علیرضا نصری ظهر امروز در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان قشم اظهار داشت: مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی باید با بررسی دقیق از سوی دستگاه‌های متولی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.

وی افزود: دستگاه‌ها باید مسائلی را که از حل ان ناتوان هستند را به کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان ارجاع دهند تا در صورت نیاز در سطح استانی و ملی پیگیری شود.

فرماندار قشم تصریح کرد: در شهرستان با واحدهایی مواجه هستیم که به علت بدهی در تملک بانک قرار گرفته‌اند و باید با تعامل و هم‌افزایی فعالیت هدفمند جایگزین رکود شود.

نصری ادامه داد: همچنین ساختمان‌هایی با قابلیت و ظرفیت بالای اقتصادی به عنوان انبار استفاده می‌شود و تحقق جهش تولید نیازمند تغییر در چارچوب های پیشین است.

وی اضافه کرد: تعداد واحدهای رها شده شهرستان باید در اسرع وقت مشخص و علل آن دقیقا بررسی و اعلام شود.

فرماندار قشم با اشاره به دریافت تسهیلات بانکی از سوی برخی مشاغل پیش از شیوع کووید-۱۹، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید بر اساس دستورالعمل دولت فرصتی را برای بازپرداخت اقساط، بویژه اقساط سه ماه گذشته در نظر بگیرند.

نصری تسهیل و تسریع امور بانکی را از مولفه‌های تولید و رونق اقتصادی دانست و گفت: تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام از دیگر ملزومات رونق اقتصادی است.

وی بیان کرد: آموزش نیروی متخصص، ارتباط جامعه دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای با صنایع و ارتقای آموزش و مهارت‌ها باید مد نظر قرار بگیرد.
فارس