یکی از مظاهر بارز مردم سالاری در جامعه ایران انتخابات است و شاید عینی ترین و ملموس ترین جنبهی این مردم سالاری -که در مفهوم خود بیانگر آرمان اثرگذاری تصمیمات اجتماعی با اعمال نظر کلیه افراد آن اجتماع است- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمود یابد. به گونهای که در عمل ممکن […]
یکی از مظاهر بارز مردم سالاری در جامعه ایران انتخابات است و شاید عینی ترین و ملموس ترین جنبهی این مردم سالاری -که در مفهوم خود بیانگر آرمان اثرگذاری تصمیمات اجتماعی با اعمال نظر کلیه افراد آن اجتماع است- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمود یابد. به گونهای که در عمل ممکن است در این کارزار انتخاباتی بین فرزند تحصیل کرده‌ی همسایه‌ی دیوار به دیوار خود که دارای مدارج عالیه دانشگاهی است با انتخاب بزرگ خاندان خود که از قضا مدرک دیپلم هم ندارد به عنوان کاندیدا مردد ماند!
مثال فوق خود گواهی بر این مسئله است که طیف گسترده‌ای از مردم بنا بر آمار جمعیتی موجود در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور، می توانند شرایط احراز صلاحیت کاندیداتوری برای این انتخابات را احصاء نمایند. بنظر می رسد همین سهولت در احراز شرایط از سویی، و از سویی دیگر افزایش سطح آگاهی و سواد عمومی در سالهای اخیر در شهرها و روستاهای کشور، رقابت و یا به بیانی صریح تر چالش گزینش مابین جوانان تحصیل کرده‌ی پرشور اما اغلب بی تجربه، با میانسالان و یا در برخی موارد پیران سرد و گرم چشیده‌ی روزگار اما اغلب به نسبت کم سوادتر را در محمل انتخابات شوراها پدید آورده باشد.
جزیره‌ی قشم نیز در مقوله‌ی انتخابات شورای شهر و روستا از این قاعده مستثنی نبوده و حضور جوانان در کنار افراد باتجربه در مجموعه‌‌ی شورا و یا لااقل در رقابت بر سر ورود به این منصب را می توان در شهرها و روستاهای این جزیره مشاهده نمود. هرچند سپردن مسئولیت شورای شهر و روستا بدلیل حیطه‌ی وسیع وظایف و مسئولیت های بسیار گسترده‌‌ی آن به تصریح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی بخودی خود میتواند چالشی دشوار برای جوانان کم تجربه ایجاد نماید، لیکن نباید از حضور در این منصب و کسب تجربه در این جایگاه با توجه به دامنه بسیار وسیع فعالیتی آن، و موقعیت بسیار ویژه و مغتنمی که در راستای فرایند “نیروسازی” و معرفی جوانان تحصیل کرده‌ی جزیره‌ی قشم برای احراز مسئولیت های بالاتر و مناصب مدیریتی مختلف را نیز بوجود آورده است غافل بود. چه بسا شاید برای افراد پا به سن گذاشته و یا بعضاً بازنشسته، این مزیت چندان متصور نیست. از این حیث ورود جوانان (زن و مرد) با تحصیلات متناسب و لو کم تجربه یا فاقد تجربه‌ای مدیریتی را نه تنها باید به فال نیک گرفت بلکه مورد تشویق و حمایت نیز قرار داد.
البته در بحث توانایی شوراها و ارزیابی عملکرد این نمایندگان محلی فارغ از صلاحیت و تحصیلات افراد جهت حضور در این عرصهی خدمت، نمی توان از حضور سازمان منطقه‌ی آزاد در جزیره‌ی قشم که خواسته یا ناخواسته بر وظایف و حیطه‌ی اختیارات شورای شهر و روستا در این جزیره تاثیری غیر قابل انکار داشته و با توجه به قوانین حاکم بر چگونگی اداره مناطق آزاد در اغلب موارد مسائل و مشکلات موجود در شهر و روستا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با این سازمان گره خورده است، نیز چشم پوشی نمود.
شفاف نبودن قوانین و مقررات و وجود ابهامات قانونی، وجود نهادها و ساختارهای موازی تصمیم گیری، نبود ثبات در مدیریت و رویه‌ها از مهمترین فاکتورهایی موثر بر روابط و تعاملات بین سازمان منطقه آزاد با نمایندگان محلی مردم بوده که در اغلب اوقات منجر به پیچیدگی معضلات شورای شهر و روستا در جزیره‌ی قشم گشته است. عدم تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیر بناها، راه، آب و ارتباطات) موجب شده تا اجماع بر اثرگذاری مثبت حضور سازمان منطقه‌ی آزاد در قشم بر تصمیمات و مصوبات نمایندگان محلی و قانونی مردم یعنی شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد تردید قرار گیرد. همچنین، تفاوت در دیدگاه مدیران عامل سازمان منطقه‌ی آزاد قشم در ادوار مختلف و تفاسیر مختلف آنان از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و به تبع آن حیطه‌ی عملکرد و انتظارات از آنان به حدی متغیر بوده که در برخی دوره های مدیریتی، فعالیت سازمان منطقه آزاد صرفاً در فروش زمین و اعطای مجوز به ساخت بناهای تجاری در شهرهای قشم و بندر درگهان خلاصه گشته و در برخی دوره های دیگر، نگاه توسعهای به همهی نقاط جزیره و حتی غربی ترین نقاط آن، اهتمام به امر آموزش و توانمندسازی جامعه محلی در تصمیمات این سازمان نمود بیشتری یافته است.
با این حال، در همهی ادوار مختلف سازمان منطقه آزاد قشم، عدم وجود حلقه‌ی ارتباطی مشخص و کارا، بین مدیران سازمان و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستای جزیره قشم بصورت نظام مند و در چارچوب چارت مدیریتی این سازمان و نه از طریق چانه زنی فردی و یا ارتباطات شخصی مشهود بوده است. از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی وجود تعارضات و در برخی موارد دعاوی حقوقی بین نمایندگان مردم در شورای شهر و روستا با سازمان منطقه‌ی آزاد ناشی از عدم وجود شناخت و اطلاعات مکفی نزد نمایندگان مردم از ساختار، حدود اختیارات، وظایف محوله و قوانین حاکم بر این سازمان بوده که در اغلب موارد از کم سوادی و بی اطلاعی این افراد نشات گرفته و منتج به جایگزینی تعارض مخرب و ناآگاهانه در عوض تعامل سازنده و آگاهانه شده است.
لذا نگارنده معتقد است در راستای فرایند زمانبر نیروسازی و ایجاد زمینه های پرورش مدیران آینده جزیره قشم، تشویق و حمایت از حضور حداکثری جوانان مطلع و متعهد با مدارج تحصیلی متناسب در کنار افراد باتجربه در جمع اعضای شوراهای شهر و روستا به عنوان یک “سرمایه گذاری” بلند مدت، نه تنها می تواند به رفع و یا کاهش معضل تعارضات ناآگاهانه با سازمان منطقه آزاد کمک نماید بلکه موجبات استفاده بهینه از حضور این سازمان و برخورداری جامعه محلی از قوانین تسهیلگر موجود در جهت ارتقای جایگاه اجتماعی و معیشتی آنان را نیز فراهم آورد.
سیدمصیب دریانورد
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
منبع: هفته نامه ندای جزیره
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ