امروز

چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۷:۵۶ قبل از ظهر

اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم را درباره ابهامات فسادانگیز این سازمان به تصویب رساند. منطقه آزادی که حدودا ٣٠ سال پیش با هدف ایجاد رشد و توسعه اقتصادی از طریق جاذبه ها و مشوق های سرمایه گذاری ایجاد شد اما آنطور که منتقدان میگویند نه تنها به هدف خود نائل نشد بلکه به مکانی برای حیات خلوت دولتها تبدیل گردید.

روی دیگر سکه اما وضعیت ساکنان بومی این جزیره جنوبی است. بومیانی که سهم آنها از ایجاد منطقه ازاد افزایش قیمت زمین، شکاف طبقاتی، رانت خواری، تبعیض، تغییر کاربری اراضی جزیره و نارضایتی از مدیریت دوگانه نهادهای حاکمیتی و منطقه آزاد بوده است. وجود ادارات و سازمانهای موازی با اختیارات مشابه از جمله؛
– مدیریت امورشهری منطقه آزاد در کنار شهرداری ها
– مدیریت محیط زیست منطقه آزاد در کنار مدیریت محیط زیست استان هرمزگان
– مدیریت امور اراضی، املاک و مستغلات منطقه آزاد در کنار بنیاد مسکن و چندین و چند سازمان و مدیریت مشابه از عجایب چندگانه ی این بخش از کشور است بطوریکه ساکنین جزیره برای انجام امور اداری از از قبیل دریافت مجوز کسب، پروانه ساخت، انشعاب آب و برق، تعیین و صدور اسناد مالکیت، خرید و فروش و بسیاری از مسائل دیگر در بین این دو مجموعه سرگردان هستند.

مقوله مدیریت دوگانه در جزیره قشم بحث جدیدی نیست اما بعد از سه دهه و به مرور به زخمی کهنه تبدیل شده که هر از چندگاهی تازه میشود تا در عمل و یا لااقل در مقام نظر، به دنبال راه حل و چاره ای برای آن باشیم.
«سید مصیب دریانورد» عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان ضمن بیان مطلب فوق درباره مزایای مدیریت یکپارچه میگوید صرفه جویی در زمان و هزینه، افزایش بهره وری از طریق کاهش فعالیت های اداری،حذف ارتباطات تکراری، بهبود یافتن سازمان،- کاهش یافتن حجم مستندات برای یک سازمان و «ذی نفعان» و دریافت کنندگان خدمات از جمله مزایای «مدیریت یکپارچه» است.
وی می افزاید نگرانی های اصلی از بوجود آمدن مدیریت یکپارچه در جزیره قشم، فارغ از تجربیات خوشایند یا ناخوشایند مدیریت ٣٠ ساله سازمان منطقه آزاد در این جزیره، بحث قرار گرفتن «خدمات عمومی» در ذیل مدیریت سازمانی است که بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور منتفع نبوده و طبق ماده ۵ این قانون بصورت یک «شرکت» با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده و مکلف به «درآمد زایی» است و حتی در موارد پیش بینی نشده در قانون مزبور، تابع قانون «تجارت» است.

*عدم تحقق توسعه متوازن با حضور منطقه آزاد قشم*

این استاد دانشگاه درباره توسعه متوازن در جزیره قشم میگوید صحبت از وجود «توسعه متوازن» در جزیره قشم بواسطه حضور سازمان منطقه آزاد، با واقعیات موجود سازگار نیست که غالبا بدلیل عدم درک صحیح از مفهوم توسعه و توسعه متوازن است. عدم توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی توسعه و تاکید صرف بر رشد اقتصادی آن هم در بخش کوچکی از جغرافیای جزیره قشم موجب شده است شهر قشم به عنوان شرقی ترین نقطه جزیره به فراخور استقرار سازمان منطقه آزاد و تمرکز فعالیت های اقتصادی و گردش پول بیشتر، از لحاظ شاخصهای کیفیت زندگی و دسترسی به خدمات عمومی – هرچند از وضعیت ایده آل فاصله ی زیادی دارد- به نسبت با دیگر نقاط جزیره قابل مقایسه نبوده و این واقعیت، زندگی روزمره ساکنین جزیره به ویژه در روستاها را با چالش‌های متعددی روبرو نموده است.
حال با این اوصاف، نگرانی از واگذاری مدیریت یکپارچه امور ساکنین جزیره قشم ذیل سازمانی که به اذعان مدیرعامل آن در ایجاد «درآمد پایدار» و تامین هزینه های جاری و یا عمرانی سازمان متبوع خود مشکلات عدیده ای داشته، نگرانی بجایی است تا جایی که این سازمان برای تامین بودجه عمرانی خود از راه «فروش و واگذاری زمین» به عنوان مهمترین و ارزشمندترین سرمایه طبیعی جزیره و جزیره نشینان ایجاد درآمد نموده است.

*لزوم اصلاح ساختار و قوانین منطقه آزاد*

دریانورد ضمن صحه گذاردن بر مزایا و منافع ایجاد مدیریت یکپارچه هشدار میدهد که ارائه پیشنهاداتی مبنی بر سپردن تولیت خدمات عمومی و امور اجتماعی جریره نشینان به سازمان منطقه آزاد در وضعیت حاضر بدون تغییر قوانین و اصلاح ساختار سازمان منطقه آزاد نه تنها راه حل رفع مشکل مدیریت دوگانه نبوده، بلکه با اعطای اختیارات بیشتر به سازمانی که با ساختار و کارکرد مورد انتظار از «مناطق آزاد دنیا» بسیار فاصله دارد آن هم بدون تصویب تکلیف قانونی در قبال تامین و ارائه خدمات عمومی به نرخ دولتی برای ساکنین، به منزله «درآمدن از چاله و افتادن به چاه» است. واگذاری مدیریت خدمات عمومی و اجتماعی به سازمان منطقه آزاد در صورت تداوم رکود و تحریمها و به تبع آن عدم تامین منابع درآمدی از محل واردات و گمرک، حتی ممکن است در آینده ای نه چندان دور به عنوان جایگزینی برای بخشی از منابع درآمدی محقق نشده سازمان و زمینه ای برای درآمد زایی از قِبل ارائه همین خدمات به ساکنین جزیره در جهت رفع و رجوع هزینه های هنگفت جاری، حقوق و مزایای مدیران و پرسنل این سازمان نیز محسوب گردد.

*اصلاح قوانین با در نظر گرفتن شرایط*

این استاد دانشگاه معتقد است تصمیمات دولت یا مجلس برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با در نظر گرفتن شرایط خاص جزیره قشم و ساکنان آن باشد. تعیین جایگاه و نحوه تعامل سازمان منطقه آزاد قشم با سایر نهادهای حاکمیتی از قبیل فرمانداری، شهرداری ها و دهیاری ها از جمله این موارد است چراکه اصرار بر واگذاری تولیت امور اجتماعی به سازمان منطقه آزاد منجر به کم رنگ شدن نقش منتخبین مردم در شوراهای شهر و روستا، تضعیف شهرداری و دهیاری ها خواهد شد که بر خلاف آرمان‌های «مردم سالاری دینی» بشمار می آید. وی می افزاید عدم بهرمندی سازمان منطقه آزاد از بودجه عمومی کشور در کنار واگذاری اختیارات بیشتر بدون تعیین ردیف های بودجه ای جداگانه ی متناسب جهت تامین خدمات عمومی از جمله آب، برق، حمل ونقل، آموزش و پرورش، بهداشت و… می تواند موجبات فروش و یا واگذاری بیش از پیش میراث طبیعی و سرمایه های بی بدیل جزیره از سواحل بکر و پهنه های سرزمینی با ویژگی های زمین شناختی منحصر به فرد را فراهم آورد.
دریانورد ادامه میدهد نحوه واگذاری خدمات عمومی به سازمان منطقه آزاد از جمله مسائلی است که باید بصورت دقیق مشخص شود. در صورت واگذاری خدمات عمومی به سازمان منطقه آزاد، شرکت های تابعه و تامین کننده آب و برق قشم و نظایر آن که طبیعتاً بدلیل ماهیت خصوصی و انتفاعی بودن آنان بر اساس «سود و زیان» فعالیت می نمایند باید با در نظر گرفتن گستره جغرافیایی باشد زیرا در صورت افزایش گستره جغرافیایی خدمات به تمام نقاط جزیره، امکان خدمات دهی به ساکنین جزیره قشم با نرخ دولتی همانند سایر نقاط کشور را نداشته و این فقره امری غیر ممکن خواهد بود.

*انحراف منطقه آزاد از ماموریت اصلی خود*

عدم تمرکز کامل مدیریت سازمان منطقه آزاد بر ماموریت های اصلی خود در حیطه های مختلف اقتصادی مانند تولید، صادرات و بازرگانی، عمدتا ناشی از تحریم های بین المللی از سویی، و از دیگر سو عدم تحقق درآمدها، مدیریت این سازمان را به سمت و سوی امور کم هزینه تر فرهنگی و اجتماعی در جزیره قشم منحرف نموده تا وجود و تداوم فعالیت سازمانی عریض و طویل با تعداد بیشمار پرسنل همچنان توجیه پذیر باشد.
دریانورد با بیان این مطلب می افزاید از طرفی دیگر ادارات دولتی متناسب و متخصص در امور فرهنگی و اجتماعی از قبیل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بهزیستی، نهاد کتابخانه های عمومی و… در میان تبلیغات رسانه ای سازمان منطقه آزاد مجال کمتری برای بروز داشته و به انحای مختلف از جمله اعطای کمک های مالی به نوعی به زیر چتر مدیریتی این سازمان درآمده، در نتیجه روند غلط و ساختار معیوب موجود را تداوم بخشیده و بستری را فراهم نموده تا با دخالت های بعضاً کارشناسی نشده از سوی مدیران منطقه آزاد و اتخاذ تصمیمات غیر تخصصی در این زمینه ها این سازمان را در جهت انتفاع عمومی بیش از پیش آسیب پذیر و ناکارآمد نماید. لذا لازم و بجاست در اصلاح ساختار و کوچک یا چابک سازی سازمان منطقه آزاد قشم در بخشهای فرهنگی و اجتماعی اقدامات موثری صورت گیرد./

📰 روزنامه اقتصاد پویا – شماره ۴١۵۵
دوشنبه ٨ دی ماه ٩٩

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی