اقتصاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم بر لبه پرتگاه سقوط؛ تغییرات هوشمندانه و بکارگیری نیروهای متخصص تنها راهکار مناسب

ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد- مالی و عضو هیئت موسس انجمن مهندسی مالی ایران معتقد است : منطقه آزاد تجاری ؛صنعتی قشم که نام بزرگترین جزیره خاورمیانه را یدک می کشد و پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و […]

ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد- مالی و عضو هیئت موسس انجمن مهندسی مالی ایران معتقد است : منطقه آزاد تجاری ؛صنعتی قشم که نام بزرگترین جزیره خاورمیانه را یدک می کشد و پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و صنعت شود و نیز دارای بهترین ظرفیت و پتانسیل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی می باشد، چنان اقتصاد آن دچار رکود بی سابقه ایی شده است که بر لبه پرتگاه سقوط قرار دارد و تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی تغییرات هوشمندانه در بدنه اصلی مدیریت و بکارگیری نیروهای متخصص می باشد.

تجربه نیز نشان داده است که نیروی انسانی متخصص و مجرب می توانند از حداقل امکانات در اختیار حداکثر بهره وری را داشته باشند. گرچه نباید فراموش کرد که لازمه توسعه اقتصادی پایدار در منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم را همکاری سه رکن اصلی شامل : حاکمیت، جامعه محلی، جامعه فرهیختگان و نخبگان باید دانست که متاسفانه این همکاری از بدو تأسیس منطقه آزاد تاکنون وجود نداشته است.

ابراهیم بلالی قشمی در یادداشتی با موضوع اقتصاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم بر لبه پرتگاه سقوط ؛ آورده است : فلسفه تشکیل منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم درکشورمان ورای از تعریف سنتی آن که مفری برای رهایی از اقتصاد دولتی برشمرده می‌شود، در حقیقت با هدف توسعه تولید داخلی صادرات‌محور شکل گرفت که در قالب آن بتوان با قوانین آسان‌تر و اعمال نظام‌های تعرفه‌ای ارزان‌تر و ایجاد معافیت‌های ویژه، شرایط بکری را برای تقویت تولید در این منطقه فراهم آورد.

از سال ١٣۶٨ که با ایجاد منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم در استان هرمزگان موافقت شد تا به امروز ٣١ سال زمان سپری شده است و در این سال‌ها زمان کافی در اختیار تمامی مدیران این منطقه قرار داشته که بتوانند شرایطی را در این منطقه رقم زنند که دستاوردهای اقتصادی پایدار حاصل از رونق اشتغال و تولید در آنها بر شهرها و روستاهای پیرامونی و واقع در سرزمین اصلی را نیز از خود منتفع سازد اما در کمال ناباوری می‌توان گفت جزیره قشم با مساحت ٢/۵ برابر کشور سنگاپور و دارای مزیت های جغرافیایی بسیاری در مقایسه با آن کشور، نمونه بارز ناکارآمدی مناطق آزاد ایران است .
درنهایت می توان گفت که ما با مدیریتی پویا، خلاق، کارآفرین و سالم و با نظارتی هوشمندانه و منطقی می‌توانستیم از ظرفیت و پتانسیل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه آزاد قشم برای رونق و پیشرفت اقتصادی بهره بیشتری بگیریم و اکنون نیز برای ایجاد تحولی اساسی در این میدان که وضعیت کنونی اقتصاد آن بر لبه پرتگاه سقوط قرار دارد دیر نیست.
البته نباید نادیده گرفت که در حوزه های شیلات، نفت، گاز و پتروشیمی با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و دولتی نسبتاً دستاوردهایی بدست آمده، اما به اندازه کافی نبوده است که بتوانند کمک شایانی به اقتصاد این منطقه ژئواستراتژیک و منافع عموم کنند.

کلام آخر اینکه از ریاست محترم جمهور که با شعار تدبیر و امید توانست اکثریت مطلق آراء مردم وفادار جزیره نشین را کسب نماید و به نهاد ریاست جمهوری نیز راه پیدا کند، همچنین از مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و مهم تر، از فرزندان غیرتمند هرمزگان در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی که با کلید زدن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم بارقه امید را در دل جزیره نشینان بعنوان مرزداران نظام و انقلاب اسلامی که نظام و انقلاب الهی نیز ثمره خون هزاران شهید سرافراز نظیر سردار رشید سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، امام شهداء و تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می باشد را روشن نمودند، مورد انتظار است به دور ازمسائل سیاسی و جناحی با تغییر در بدنه اصلی مدیریت منطقه آزاد قشم و بکارگیری نیروهای متخصص، شایسته، پاکدست و ولایی هرمزگانی بتوانند اقتصاد این منطقه که بر لبه پرتگاه سقوط قرار دارد به مسیر واقعی- توسعه اقتصادی پایدار برگردانند تا در نهایت شاهد رشد وشکوفایی اقتصادی پایدار باشیم، قطعاً تک تک مردم جزیره نشین بر خود وظیفه می دانند که این عزیزان را یاری رسانند.