از سرگیری گذر موقت خودرو در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ازسرگیری موضوع گذر موقت خودرو برای ساکنان جزیره قشم، در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. فرزین حقدل بیان داشت: اگر گذر موقت خودرو از نگاه مسئولان گمرک کشوری ممنوع است، این ممنوعیت باید در همه گمرکات کشور اعمال شود. وی ادامه داد: متاسفانه […]

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ازسرگیری موضوع گذر موقت خودرو برای ساکنان جزیره قشم، در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

فرزین حقدل بیان داشت: اگر گذر موقت خودرو از نگاه مسئولان گمرک کشوری ممنوع است، این ممنوعیت باید در همه گمرکات کشور اعمال شود.

وی ادامه داد: متاسفانه دارندگان خودروهای وارداتی در مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار براساس دستور العمل گمرک ایران، از امتیاز گذر موقت یک ماه در سال برخوردار نیستند و این در حالی است که گذر موقت خودرو از گمرکات دیگر کشور انجام می شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اگر تخلفی در یکی از گمرکات مناطق آزاد کشور صورت گرفته، دلیل بر حذف امتیاز گذر موقت برای دارندگان خودروهای خارجی دارای پلاک مناطق آزاد در دیگر مناطق نمی شود.

وی ادامه داد: این تصمیم گمرک ایران منجر به حبس خودروی ساکنان مناطق آزاد در قشم، چابهار و کیش شده و همزمان بند الف ماده ۱۱۲ قانون پنجم توسعه در مناطق آزاد نیز با این تصمیم گمرک ایران نادیده گرفته شده است.

حقدل اظهار امیدواری کرد: انجام مذاکرات با مسئولان گمرک ایران به احیای دوباره گذر موقت خودرو که براساس قوانین و مقررات مناطق آزاد حق ساکنان این مناطق می باشد، منجر شود.

ممنوعیت گذر موقت خودرو از منطقه آزاد قشم براساس دستورالعمل گمرک ایران از اول مهر ماه سال جاری در این منطقه اعمال شده و از آن تاریخ تا کنون دارندگان وسایل نقلیه دارای پلاک قشم از مزیت انتقال یک ماهه خودروی خود به سرزمین اصلی محروم شده اند.

بنا به این گزارش، در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ویژه مناطق آزاد آمده، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است و سازمان های مناطق آزاد منحصراَ براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.