ارجاع پرونده تحقیق و تفحص منطقه آزاد قشم به قوه قضاییه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم به قوه قضاییه موافقت کردند.
در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم در دستور کار قرار گرفت که ۱۵۸ نماینده مجلس در اجرای ماده(۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس با ارسال گزارش به قوه قضاییه برای تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم موافقت کردند.
متن گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم به شرح ذیل می باشد:

باسمه‌تعالی
شماره: ۴۶۴۹۷۱
مورخ: ۱۳/۰۹/۱۴۰۱
هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سالم و تحیت
پیرو مصوبه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم، پس از تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص طی نامه شماره ۷۶۰۱۴/۴ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ و مجوز تمدید بررسی طی نامه شماره ۴۵۷۷۷/۱۲/د مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰، گزارش هیأت به این کمیسیون واصل گردید. متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون، اعضای هیأت تحقیق و تفحص و مسئولان دستگاه ذی‌ربط در مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۱ تشکیل و گزارش ذیل به تصویب کمیسیون رسید.
در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی، گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

محمدرضا پور ابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم
طی سال‌های ۱۳۹۹ – ۱۳۹۴
مقدمه:
ایجاد مناطق آزاد به‌عنوان راه‌حلی به‌منظور تقویت توسعه با تغییر جهت کلی اقتصاد از درون‌گرایی به برونگرایی مورداستفاده کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه قرارگرفته است که اهداف آن ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی، کسب درآمد ارزی، انتقال فناوری و … می‌باشد.
جزیره قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره کشور دارای ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی، انرژی، گردشگری و اقتصاد دریا محور بوده که می‌تواند یکی از مراکز مهم اقتصادی در منطقه باشد. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۸ بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در قشم اقدام به تأسیس سازمان منطقه آزاد تجاری نماید و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در سال‌های بعد تعداد ۸ شرکت تابعه فعال (شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم، شرکت فرودگاه بین‌المللی قشم، شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم، شرکت آب و برق و تأسیسات قشم، شرکت مشعل گاز قشم، شرکت عمران قشم، مؤسسه‌ی آموزش عالی قشم و شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه بین‌المللی قشم) و تعداد ۲ شرکت در حال تصفیه (مجتمع دریایی بندری قشم و مؤسسه صندوق رفاه و آتیه قشم) توسط سازمان مذکور تأسیس گردیده است.
مطابق اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم، هدف از ایجاد این منطقه انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بوده است. همچنین در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هدف از تشکیل این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی عنوان نموده است.
فرآیند رسیدگی:
با عنایت به مشاهدات میدانی، وصول گزارش‌های مختلف مبنی بر ایراد تخلفات متعدّد در نحوه‌ی اداره و عملکرد منطقه آزاد قشم و با توجه به گزارش‌های متعدّد واصله از طرف مردم منطقه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نارضایتی مردم به دلیل سوءاستفاده و سوء مدیریت مسئولان منطقه آزاد که نتیجه آن هدر رفت منابع، قاچاق کالا، تصرف اراضی دولتی، نارسایی‌های سیستم اداری، استخدام‌های بدون ضابطه، پرداخت های خارج از شئون سازمان‌های دولتی که طی سنوات گذشته و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد این منطقه آزاد در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۹ توسط ۵ نفر از نمایندگان محترم مجلس به هیئت‌رئیسه محترم ارجاع و حسب ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع تقاضا در حیطه وظایف کمیسیون اقتصادی تشخیص داده شد.
این کمیسیون با مکاتبات متعدّد با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد قشم، بر اساس محورهای تقاضا، درخواست اطلاعات نمود. این اطلاعات در اختیار تقاضاکنندگان محترم قرار گرفت لیکن ایشان این گزارش‌ها را کافی ندانسته و کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ ضرورت انجام تحقیق و تفحص را تصویب و به صحن علنی ارجاع نمود.
متعاقباً این تقاضا در تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید و برای تشکیل هیأت، مجدداً به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید.
این کمیسیون نسبت به برگزاری انتخابات اقدام و سپس با تعیین اعضای هیأت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص، احکام ایشان در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ صادر و عملیات تحقیق و تفحص در محورهای زیر آغاز گردید:
۱. بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد در حوزه‌های مالی
۲. عملکرد سازمان منطقه آزاد در حوزه اشتغال و بیکاری
۳. عملکرد سازمان منطقه آزاد در حوزه مبارزه با فساد اداری واقتصادی
۴. عملکرد سازمان منطقه آزاد در حوزه حمایت از سرمایه گذاری و تجارت
۵. عملکرد سازمان در واگذاری اراضی ملی و حریم دریا
به همین منظور گروهی متشکل از کارشناسان دارای صلاحیت در حوزه‌های مختلف امور مالی، گمرکی، حقوقی و عمرانی با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال بر مبنای منشور اخلاقی و آیین رفتار حرفه‌ای محورهای مطرح‌شده در مصوبه تحقیق و تفحص را طی بازه زمانی ۶ ساله (از ابتدای ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۹) مورد رسیدگی قراردادند تا ضمن شناسایی تخلفات، جرائم و اعمال غیرقانونی صورت گرفته، علل نقاط ضعف و گلوگاه‌های فساد را بیان نماید. در این گزارش با توجه به رعایت زمان در قرائت گزارش، صرفاً به بخشی از تخلفات، سوء مدیریت‌ها، ترک فعل‌ها و عدم رعایت قانون و شئون در مدیریت منطقه آزاد قشم اشاره‌شده است و گزارش تفصیلی بر اساس تبصره (۵) ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس به همراه سایر مدارک و اسناد تحقیق و تفحص به
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تحویل می‌شود.
محدودیت‌ها
شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، محدودیت‌هایی ازجمله کاهش حضور کارکنان به‌صورت یک‌سوم، ابتلای شدید تعدادی از اعضای گروه تحقیق و تفحص به ویروس در جزیره قشم و انتقال آن‌ها به مرکز استآن‌که از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به مدت دو ماه و نیم وقفه در کار هیأت ایجاد نمود، محدودیت تردد از بندرعباس به قشم به دلیل شرایط جوی دریا، همکاری ضعیف دستگاه‌های نظارتی و سیستم بانکی کشور، موانع ایجادشده در بخش‌های مختلف اداری منطقه آزاد به دلیل تأخیر در ارائه اسناد و مدارک، تعدد شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد، عدم شفافیت در دسترسی فوری و برخط حساب‌های بانکی مشکوک و همچنین اخلال در نظم و امنیت جزیره، تعطیلات نوروزی و ایام انتخابات ریاست جمهوری که تشکیلات اداری سازمان منطقه آزاد را تحت تأثیر قرارداد از محدودیت‌های رسیدگی هیأت تحقیق و تفحص بوده است.
نتایج و یافته‌ها
هیأت تحقیق و تفحص در بدو استقرار، به شائبه‌های انتصاب مدیرعامل وقت منطقه آزاد قشم رسیدگی نمود که مشخص گردید که ایشان در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ در حالی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب‌شده است که جلسه معارفه ایشان با دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بدون اعطای حکم انتصاب انجام‌گرفته است و مهم‌تر آن‌که پرونده اتهامی ایشان مبنی بر خیانت‌درامانت، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۶۴ میلیارد ریال در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال ر سیدگی بود که علت اصرار مدیران دولت گذشته در انتصاب ایشان با توجه به این پیشینه پر از ابهام مشخص نگردید.
یافته‌های هیئت بر اساس تحقیقات انجام‌شده در حوزه‌ها و محورهای مختلف به این شرح است:
الف ) عملکرد سازمان در حوزه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی:
۱- اقدامات متقلبانه، سوءاستفاده و جعل اسناد منجر به اختلاس به مبلغ ۱۰۱ میلیارد ریال توسط خزانه‌دار سازمان ‌که مطابق اظهارات ایشان (طی صورت‌جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت) مبلغ ۵.۶ میلیارد ریال آن به‌صورت نقدی و یا کارت‌های هدیه به دفتر مدیرعامل وقت تحویل داده‌شده است.
۲- پرداخت مبلغ ۲۷ میلیارد ریال در وجه حسابِ شخصیِ احدی از کارکنان سازمان بدون رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی که بخشی از این مبلغ توسط شخص مذکور به‌حساب مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کارکنان سازمان به‌صورت نقدی واریز و بخشی دیگر نیز به‌صورت نقد و کارت هدیه دریافت و در اختیار دفتر مدیرعامل سازمان قرارگرفته است که نحوه هزینه کرد آن نیز نامشخص می‌باشد.
۳ -بدهی مالیاتی جمعاً به مبلغ ۰۸۳/۱۶۸/۹۶۵/۶۶۴/۲ ریال که مبین عدم رعایت مواد (۱۱۰) و (۲۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارتقاء نظام مالی کشور و مفاد اجزاء ماده (۵) قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد می‌باشد
۴-خرید و اهداء تعداد ۳۹۴ قطعه انواع سکه بهار آزادی شامل (تعداد ۱۹۷ قطعه سکه تمام، تعداد ۱۶۵ قطعه نیم‌سکه و تعداد ۳۲ قطعه ربع‌سکه) به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت ضوابط مربوط
۶- خرید و توزیع هدایای غیرمتعارف و خارج از شئون اداری به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال ازجمله (کارت هدیه، لوازم‌خانگی، کیف و کفش، پتو، لباس و پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی، لب تاپ، آی پد، گوشی تلفن همراه، سرویس آشپزخانه و …) به میهمانان مدیرعامل و کارکنان دبیرخانه مناطق آزاد و دیگر کارکنان کشوری
۷- پرداخت هزینه تعمیرات خودروهای متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم و واحدهای تابعه از طریق گروه تعمیراتی تاپ سرویس (متعلق به فرزند مدیرعامل سازمان) به ارزش ۷ میلیارد ریال
۸- قاچاق گاز مایع توسط مسئولان شرکت مشعل گاز (از شرکت‌های تابعه( باعلم و آگاهی از ممنوعیت فروش گاز مایع یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع دولتی و فروش عمده به مقدار ۲۲۱۲ تن جمعاً به ارزش ۲۴ میلیارد ریال و انجام اقدامات متقلبانه برای رفع اثر معاملات صورت گرفته
۹ -دریافت نقدی وجوه حاصل از فروش گاز به متقاضیان در شرکت مشعل گاز بدون واریز به‌حساب درآمدی و پرداخت نقدی هزینه‌ها درازای خرید کالا و خدمات
۱۰ -انجام معاملات صوری ازجمله خرید تجهیزات و لوازم، تعمیرات و … و استفاده از فاکتورهای جعلی توسط شرکت مشعل گاز به‌منظور بیشتر نشان دادن هزینه‌ها
۱۱ -گران‌فروشی شرکت مشعل گاز در توزیع سیلندرهای گاز بین اهالی منطقه به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب که محکومیت و پرداخت مبلغ جریمه معادل دو برابر میزان گران‌فروشی شرکت مذکور را توسط سازمان تعزیرات حکومتی در پی داشته است
۱۲ -استفاده از مدیرعامل پروازی در شرکت مشعل گاز، علیرغم اجاره یک باب واحد مسکونی در شهر قشم از محل بودجه شرکت تحت مدیریت برای مدیرعامل و پرداخت مبالغ قابل‌توجهی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب و بلیط پرواز مدیرعامل شرکت از مقصد قشم به تهران و بالعکس از حساب شرکت
۱۳ -انتصاب مشاوران و استخدام کارکنان به‌صورت تباری و بدون ضابطه و صرفاً از بین دوستان هم‌حزبی، هم‌گروهی و سفارشی در سازمان منطقه آزاد و شرکت‌های تابعه
۱۴ -معرفی وکیل شخصی مدیرعامل وقت برای پیگیری پرونده‌های حقوقی سازمان ‌که به دلیل عدم صلاحیت ایشان، منجر به محکومیت سازمان و پرداخت خسارت سنگین به‌طرف مقابل شده است
۱۵ -حیف‌ومیل بیت‌المال با خلق‌وخوی تجمل‌گرایی، اشرافی گری و مصرف‌گرایی و اولویت یافتن رفاه مدیران بر رفاه اجتماعی ازجمله پرداخت هزینه خدمات ماساژ، هزینه‌های بلیط هواپیما برای اعضای خانواده و بستگان مدیرعامل، هزینه چارتر شناور مدیرعامل و همراهان وی از قشم به مقصد بندرعباس و بالعکس، هزینه سنگین مسافرت‌های خارجی مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان منطقه آزاد و شرکت‌های تابعه به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، روسیه، ژاپن، چین، هلند، امارات و آلمان علاوه بر حق مأموریت پرداختی به کارکنان، پرداخت هزینه بخشی از سفر نوروزی سال ۱۳۹۸ کاروان تدبیر و امید بالغ‌بر یک میلیارد ریال شامل (هزینه‌های خرید و پرداخت هدایا و هزینه‌های استقرار و پاداش دست‌اندرکاران استقبال از سفر(، پرداخت پاداش غیرقانونی به افراد غیر مرتبط با صورت‌های مالی تحت عنوان پاداش دست‌اندرکاران تهیه صورت‌های مالی و …
ب) بررسی عملکرد سازمان در واگذاری اراضی ملی و حریم دریا:
واگذاری بخشی از اراضی شهرستان قشم در پوشش قراردادهای واگذاری به اشخاص به‌طور خاص کارکنان و مدیران سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های دولتی نه برای ایجاد واحد مسکونی موردنیاز بلکه باهدف فروش و کسب درآمد با توجه به تورم و قیمت بازار آزاد و دریافت صدها قطعه از سوی شرکت‌های تعاونی برخی از دستگاه‌های اجرایی به‌صورت بلوکی یا انفرادی برای کارکنان خود که خارج از شهرستان قشم اقامت دارند و فروش آن در بازار آزاد به قیمت بالاتر، همچنین عملکرد متخلفانه مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص دریافت زمین بنام خود و سایر بستگان نسبی و سببی، تخلفات گسترده در خصوص عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی، معماری، طرح تفصیلی منطقه، ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و اقدامات متقلبانه و فریبکاری به‌منظور اخذ پروانه ساختمانی، تخفیف در حذف پارکینگ، عوارض صدور پروانه، افزایش تراکم و …

ج) عملکرد سازمان در حوزه مالی
۱- تخلفات انجام‌شده در پرونده احداث و تکمیل بیمارستان پیامبر اعظم که منجر به محکومیت سازمان در دعاوی مطرح‌شده توسط پیمانکار طرف قرارداد شده است.
۲- ایجاد هزینه‌های غیر ضرور و تجمل‌گرایی در شرایط خاص و نامناسب اقتصادی کشور با احداث تعداد ۵ واحد کاخ ویلای لوکس در ساحل جنوبی قشم برای مهمانان دولتی با قرارداد اولیه ۲۰ میلیارد ریال و هزینه ده برابری انجام‌شده تاکنون بدون اتمام پروژه و بدون رعایت مطالعات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی اجباری برای طرح‌های بالای ۲۰ میلیارد ریال. قابل‌ذکر است که با همین اوصاف، استفاده از مصالح نامرغوب، تجهیزات ناکافی و غیراستاندارد در این پروژه قابل‌مشاهده است.
۳- انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی با عنوان طرح جامع مطالعاتی – تحقیقاتی و ترویجی فضای سبز کم آب طلب و بیابان‌زدایی جزیره قشم به مبلغ ۳ میلیارد ریال و رها شدن طرح بدون دستیابی به اهداف تعریف‌شده
۴- دریافت سود سپرده بانکی از حساب‌های شرکت اصلی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال مغایر با جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و بند (ز) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
۵-عدم رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه شماره ۱۳۷۱۱۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ و بند (ب) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی و تبصره (۷) بند (الف) قانون بودجه سنوات ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ کل کشور به دلیل عدم تمرکز ۳۶ فقره حساب‌های بانکی از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی
د) عملکرد سازمان در حوزه اشتغال و رفع بیکاری
۱ -عدم واریز یک درصد (۱)% درآمد حاصل از عوارض ورود کالا و خدمات توسط سازمان منطقه آزاد تجاری ر صنعتی قشم به خزانه کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ لغایت پایان خردادماه ۱۴۰۰ جهت کمک به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق از طریق نهادهای حمایتی جمعاً بالغ‌بر ۶ میلیارد ریال، مغایر مفاد بند(چ) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – واگذاری برخی از پروژه‌های عمرانی به‌صورت امانی به کارکنان زیرمجموعه و واریز وجه به حساب‌های بانکی ازجمله مدیرکل تشریفات و امور بین‌الملل
ه) عملکرد سازمان در حمایت از سرمایه‌گذاری و تجارت
۱- عدم اقدام لازم در خصوص پیگیری و تعیین تکلیف پروژه نیمه‌تمام پل خلیج‌فارس که تا سال ۱۳۸۹ بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد ریال صرف احداث بخشی از پایه‌ها و کیسونها گردیده و هم‌اکنون به‌طور نیمه‌تمام رهاشده و تأسیسات احداثی به دلیل شرایط محیطی در حال فرسایش می‌باشند و علیرغم پرداخت هزینه‌های نگهداری سالانه به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال شامل (زنگ‌زدایی، بیمه، تخلیه مداوم آب حوضچه‌ها، حقوق و مزایای عوامل و …) عملاً این بخش از منابع نیز بدون هدف و زمان مشخص در حال اتلاف می‌باشد.
۲- طبق مفاد مواد (۳) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات در مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد قشم مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده و صادره منطقه را برای ثبت آماری گمرک به وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک ارسال کند، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از عدم ارسال گزارش مذکور توسط سازمان منطقه آزاد به اداره کل گمرک قشم بوده که این موضوع علاوه بر کاهش اطمینان در داده‌های آماری گمرکات در حوزه تجارت و بازرگانی کشور تأثیر زیادی برافزایش منافذ قاچاق کالا برای سودجویان و قاچاقچیان دارد
نتیجه‌گیری:
نظر به‌مراتب مذکور دربندهای این گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقتضی است که تخلفات و ترک فعل‌های مندرج در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم به‌صورت ویژه در مراجع ذی‌ربط اداری و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.