اتصال فارس به دریا و راهبردهای هرمزگان

در اولین طرح آمایش سرزمین ایران (۱۳۵۶) ، در راستای ایجاد تعادل و توازن منطقه ای، توسعه جمعیتی و زیرساختی در نقطه ای مابین بندرعباس و بوشهر، در حوالی کنگان پیشنهاد شده بود. این ایده تا سالها متوقف ماند. اما اکتشاف بزرگترین منبع گازی جهان در پارس جنوبی و در حوالی عسلویه، سبب شد تا بخش بزرگی از سرمایه گذاریهای ملی و خارجی به این نقطه سرازیر شود. نگاهی به نقشه تقسیمات کشوری نشان می دهد که محدوده مذکور، مرز سه استان فارس و هرمزگان و بوشهر می باشد. از همان زمان، استان فارس همواره در صدد الحاق عسلویه به خود بوده است. اما مقاومت بوشهریها در برابر این خواسته و اهتمام ایشان به از دست ندادن مالکیت این نقطۀ استراتژیک، سبب پرداختن به ایده های دیگر شد. اکتشاف منابع گازی در جنوب شرقی فارس و مناطق مهر و لامرد سبب شد تا این بار استان فارس و البته لامردیهای ذی نفوذ، در صدد توسعه منطقۀ مذکور بر آیند. از دیگر سوی، پارسیانِ هرمزگان نیز توانست در حوزه پالایشگاهی رشد یابد. این بار فارس در صدد انتزاع بخشی از این شهرستان و الحاق به خود بر آمد. امری که اول بار، بجای سنگ بزرگی که برای عسلویه برداشته شده بود، با سنگ کوچکی در حد ۵ روستا و ۶ کیلومتر خط ساحلی ظهور یافت.

سوابق تقسیمات کشوری و جایگاه هرمزگان:

استان هرمزگان در تقسیمات کشوری دوره های مختلف تاریخی ایران، اغلب به دو بخش تقسیم می شده و بخشی از آن در استان کرمان و بخشی دیگر در فارس قرار می گرفته است.

تقسیمات کشور ایران در دوره عباسیان- هرمزگان در محدوده های فارس و کرمان و مکران قرار دارد.

تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ – هرمزگان در دو بخش فارس و کرمان قرار دارد.

در دوره قاجاریه، بخشی از هرمزگان تحت عنوان «بنادر و جزایر خلیج فارس» در حکمرانی سوم (از ۵ حکمرانی که شامل فارس بوده) قرار داشته که به سبب قرابت زبانی و قومی، در لارستان قرار می گرفته است و بخشی دیگر، در حکمرانی پنجم که مشتمل بر کرمان و بلوچستان بوده است، قرار داشته. در سال ۱۳۳۳ ، فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس و فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان تشکیل می شود که مشتمل بر بخشی از هرمزگان است. در سال ۱۳۴۳ این دو فرمانداریِ کل منحل شده و استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به مرکزیت بندرعباس تأسیس می شود. در همین سال است که استان فارس بطور کامل از خلیج فارس جدا می گردد. در سال ۱۳۴۸ نیز فرمانداری کل بوشهر تشکیل می شود و در سال ۱۳۵۲ ، استان بوشهر تأسیس می گردد. جالب اینجاست که جدائی مجمع الجزایر بحرین از ایران که از سال ۱۳۴۷ کلید خورده بود، در سال ۱۳۵۰ بصورت رسمی مستقل گردید که مشخص نیست آیا تقسیمات فارس و فاصله گرفتن آن از دریا (آن هم در حد ۷ کیلومتر در مرزهای استان بوشهر و در محدوده عسلویه و کنگان) موضوعی سیاسی بوده یا آنکه تنها برای حفظ پیوستگی خط ساحلی استان ساحلی بنادر، این تصمیم اتخاذ شده است. هیچ مستندی وجود ندارد که در این سالها استان فارس به جدائی از دریا معترض بوده و حتی در زمان جدائی استان بوشهر از استان بنادر نیز این استان تقاضائی برای اتصال به دریا نداشته است و بنادر کشور را در یک تمامیت ملی، پذیرفته بوده است. این تصمیم کارشناسی نشان می دهد که استان فارس قرابت چندانی با فرهنگ استانهای ساحلی جنوب کشور نداشته است.

پس از این سال، تقسیمات سیاسیِ استان، درونی بوده است. در سال ۱۳۵۵ ، نام استان مذکور به هرمزگان تغییر یافت. در سال ۱۳۶۸ شهرستان رودان، در سال ۱۳۷۰ شهرستان حاجی آباد، در سال ۱۳۷۸ شهرستان بستک و در سال ۱۳۸۳ شهرستانهای خمیر و گاوبندی تشکیل می گردند؛ لیکن تغییری جدی در حدود استان اتفاق نمی افتد.

با این حال استان فارس در حسرتِ از دست دادنِ اتصال خود به دریا نبوده و به سبب نبود بندری مهم در نقطۀ مورد بحث، اگر تلاشی برای اتصال به دریا می کرد، این تلاش عایداتی نمی توانست برایشان بدنبال داشته باشد. اما اکتشاف گاز در عسلویه و توسعه این منطقه، سبب حسرت خوردن فارس برای از دست دادنِ این نواحی می گردد. جدی تر شدن عزم فارس برای اتصال به دریا در ۱۵ سال اخیر، از محل نزدیکترین نقطه (در استان بوشهر و مشتمل بر عسلویه) ، نشان می دهد که داشتن یک بندر در این منطقه، بهانه ای بیش نیست و این استان در صدد بهره گیری از منافع حاصل از تسلط بر منابع نفت و گاز کشور است. اما همانگونه که گفته شد، این نقطۀ مرزی به حدی برای استان بوشهر اهمیت استراتژیک داشت که حتی اجازه طرح جدی این مبحث داده نشد و به سبب موقعیت نیروگاه اتمی بوشهر، بروز تنش های اجتماعی در این استان تبعات سیاسی داشت که بدین سبب، بالتبع استان فارس اجازۀ ادامه این ماجراجوئی را نمی یافت.

 

چرائیِ تغییر استراتژی فارس و دلایل مطرح شده برای بحث اتصال

پس از اکتشاف منابع انرژی در جنوب شرقی استان فارس، در محدوده شهرستان لامرد (که در سال ۱۳۶۸ از لارستان جدا شده بود) و خصوصاً پس از انتصاب رستم قاسمی بعنوان وزیر نفت (که متولد اسیر شهرستان مهر (منتزع از شهرستان لامرد) است)، سرمایه گذاریهای گسترده ای در بخش انرژی در این منطقه به انجام رسید. این بار اما، استان فارس و شهرستان لامرد که حائز شخصیتهای زبده ای در سطح ملی بود، با محوریت لامردیها، اما با هزینه کرد از نام استان فارس، طرح هائی برای اتصال به دریا مدنظر قرار گرفت. شخصیتهائی همچون نمایندۀ پیشینِ لامردی الاصل شیراز در مجلس (جعفر قادری)، وزیر اطلاعات (حجه الاسلام علوی که لامردی هستند)، و شخصیت های ذی نفوذ و صاحب منصب در گذشته، همچون دکتر شکیب (عضو پیشین شورای شهر تهران) و موسوی لاری (وزیر اسبق کشور که اصالتاً مُهری است).

آنچه در پسِ این ایده قابل رصد و مشاهده است آن است که استان فارس این بار و به تجربۀ حاصل از تعدی به عسلویه، حرکتی نرم را آغاز نموده است. تسلط مدیریتی لامرد بر مناطق پالایشگاهی پارسیان، تقاضای تنها ۵ روستا آنهم از استان محروم و مظلوم هرمزگان، بهره گیری از این اتصال به بهانه با مسمّا بودن نام خلیج فارس با استان فارس و سوء استفاده از مسائل سیاسی که جنبه هویت ملی دارد، صبر و تحمل برای ایجاد فرسایش در روحیه هرمزگانیها برای مقاومت در برابر این خواستۀ ایشان، بهانۀ تشکیل بندری بزرگ و جدید و منطقه آزادی مهم، طرح موضوع نیاز به آب خلیج فارس برای توسعه صنایع این استان و کمک به رها ساختن کشاورزی این استان از خشکسالی و برخی دلایل سیاسی و امنیتی دیگر، همه و همه نشان از طرحی مدون و کار شده است تا این بار شکستی در کار نباشد.

اما در پسِ این اقدام، اهداف دیگری نیز نهفته است. تقسیم استان خراسان به سبب وسعت زیاد، و برنامه دولت برای تقسیم برخی استانهای دیگر، استان فارس را در اولویت تقسیم قرار داده بود. لارستانیها در آن دوره دارای نفوذ گسترده در فارس بودند و طرحی را برای تشکیل استان فارس جنوبی به مرکزیت لار، به وزارت کشور برده بودند. استان فارس با وسعتی معادل ۱۲۲۶۰۸ کیلومتر مربع، پس از استانهای مستعدِ تقسیمِ سیستان و بلوچستان و کرمان، و استانهای تازه تأثیر یافته از تقسیمات کشوریِ یزد و خراسان رضوی، پنجمین استان بزرگ کشور است. با این تفاوت که این استان با جمعیتی بالغ بر ۴۵۹۶۶۵۸ نفر، چهارمین استان پر جمعیت کشور بوده و از این حیث، بسیار بالاتر از کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد. از سوئی، استان فارس قریب ۲۹ شهرستان را در خود جای داده است.(که در این باب، استان کرمان ۲۰ شهرستان و سیستان و بلوچستان، ۱۸ شهرستان دارد و اغلب استانهای کشور، کمتر از ۱۰ شهرستان را در خود جای داده اند. بر این اساس با توجه به موقعیتِ شیراز، احتمال تقسیم استان فارس (و البته کرمان) از ناحیۀ جنوبی آن، بسیار محتمل می نمود. لامردیها توانسته اند با ایدۀ اتصال به دریا، هویتی تازه برای استان فارسیها تعریف نمایند تا از این باب، تقسیم فارس و جدائی آن از دریا، تا سالهای متمادی ناممکن گردد و لذا شیرازیها بدین جهت، بر این ایده پای خواهند فشرد. اما کسانی که به نفس واقعه آگاه بودند، منجمله لارستانیها، و همچنین نمایندۀ دیگرِ شیراز (دکتر دستغیب) از همان ابتدا با این طرح مخالفت نمودند. تا بدان جائی که علناً در خصوص مسائل زمین خواری و برنامه هائی از این دست ، که در محدوده مذکور برای اتصال به دریا در حال وقوع است، سخن به میان آوردند. در واقع استان فارس از این منظر نیز برای خود منافعی می بیند و البته ممکن است این ایده به کرمانیها هم سرایت نماید!

 

مضرات انتزاع برای هرمزگان

اول آنکه هرمزگان در این راه اگر نا موفق عمل کند، سبب نا امیدی مردم از مسئولینش خواهد شد. دیگر آنکه این ایده با هدف بدست گیری تمامی منطقه گازی کشور اعم از عسلویه و پارسیان توسط استان فارس (و البته لامردیها) طراحی شده است. کما اینکه معاون وزیر کشور، اخیراً از خط ساحلی ۱۵ کیلومتری که از هر دو استان بوشهر و هرمزگان انتخاب می گردد و امکان سنجی اتصال آن به فارس سخن گفته بود و در واقع حرکت نرمِ فارس برای بدست گیری مدیریت و اراضی و منافع و عایدات حاصل از این منطقه است. حال آنکه این امر به شدت برای مقاصد امنیتی کشور می تواند خطرناک باشد. از دیدگاه مسائل پدافند غیر عامل، تجمیع سرمایه ها و داشته های ملی در یک نقطه، مانند آن است که در خرید سهام اصطلاحاً سرمایه گذار همۀ تخم مرغهایش را در یک سبد قرار دهد. و در صورت آسیب دیدن آن سبد، همۀ سرمایه ها یکجا از دست خواهد رفت. کما اینکه به سبب سرمایه گذاریهای متمرکز دولت پیش از انقلاب بر روی منابع آبی و نفتی استان خوزستان با تشکیل شرکتی با عنوان «شرکت آب و برق خوزستان»، و تشکیل یک استان توسعه یافته، زمینه را برای حمله عراق به ایران فراهم آورد. نکتۀ منفی دیگرِ این اقدام فارس آن است که زمینه را برای تعدیِ همۀ استانها و شهرستانها به همسایگانشان را فراهم آورده و این موضوع را امری عادی خواهد کرد. تعدی مجدد فارس به مناطق دیگری از هرمزگان، تعدی فارس به بوشهر، و حتی تعدی کرمان به هرمزگان در منطقه جاسک، به بهانه اتصال به دریا، امری عادی و طبیعی خواهد شد. (و آن وقت، هر دو منطقه از هرمزگان که دولت قصد سرمایه گذاری در آنها را دارد (پارسیان و جاسک) به تاراج خواهد رفت و منافعش برای دیگران خواهد بود. جالب است بدانید که آستارا تا تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ خورشیدی، یکی از شهرهای استان گیلان تلقی می‌شد که در همان سال با تصویب قانون تقسیمات کشوری جدید، به یکی از شهرهای شهرستان اردبیل در شرق استان آذربایجان شرقی تبدیل گشت. در سال ۱۳۳۶، آستارا با تأسیس فرمانداری، به یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی مبدل شد و از خرداد سال ۱۳۳۹ خورشیدی، دوباره به استان گیلان ملحق گردید. لابد با این ایده، برای اتصال استان اردبیل به دریا نیز، آستارا مجدداً بایستی به استان اردبیل بپیوندد! این اقدام فارس سبب تفرقه انگیزی در میان مناطق کشور و ایجاد زمینۀ تنشهای قومی و مذهبی و… می گردد که اگر امروز از آن جلوگیری نشود، فردا مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. چه نیکو فرمودند امام جمعه محترم بندرعباس، حجه الاسلام والمسلمین نعیم آبادی، که مگر ما در کشورهای مختلفی زندگی می کنیم که برای دستیابی به دریا یا خدمات بندری یا لوله کشی آب یا… نیازمند تصرف خاک همدیگر باشیم؟! در واقع مقاومت هرمزگان در برابر این خواستۀ استان فارس سبب می شود تا ایشان اگر عزم واقعی برای سرمایه گذاری در این منطقه دارند، این سرمایه ها را به استان هرمزگان سرازیر نمایند. بالتبع، توسعه ای که استان فارس در خصوص این منطقه مدنظر دارد، اگر واقعاً محقق گردد، اولاً سبب کاهش اعتبار بندرعباس در خصوص صادرات و واردات کالا می گردد و ثانیاً تشکیل یک منطقه آزاد ساحلی دیگر، سبب تضعیف مناطق آزاد کیش و قشم می گردد و از سوئی، تمرکز سرمایه های ملی برای توسعه مناطق صنعتی و گازی استان فارس، سبب کاهش سرمایه گذاریها در مناطق عسلویه و پارسیان (که بندری هستند و در اولویتند) می شود. اینکه بناست با هزینۀ گزاف، آب دریا به لامرد انتقال یابد تا صنایع نفت و گاز ایشان چرخشان بچرخد، اقدامی خود خواهانه است. چرا که پارسیان با بهره مندی از سواحل وسیع و امکان بهره برداری از آب، می تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور باشد. از دیگر مضرات این طرح، جدائی هرمزگان از بوشهر و عدم امکان بهره گیری از بومی بودن در منطقه عسلویه، برای نیروی کار هرمزگانی است. همچنین، هر گونه بده و بستان این دو استان در حوزه نفت و گاز، بایستی از مسیر فارس بگذرد.

 

استراتژیهای هرمزگان در برابر طرح انتزاع

استراتژیها را در دو دسته می توان بیان نمود. اول، استراتژیهائی با فرض آنکه این انتزاع حتمی است و بپذیریم که طرحی ملی بوده و تقابل با آن به صلاح نیست. آنگاه:

• در طرح تصویبی دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی، حتماً بایستی قید گردد که محدودۀ واگذار شده، به هیچ عنوان قابل توسعه نمی باشد و تعدی دیگری به استانهای همجوار صورت نخواهد گرفت و در حد همین ۵ روستا باقی خواهد ماند.
• اگر بناست بهانۀ اصلی، اتصال فارس به دریا با هدف حراست از نام خلیج فارس در برابر نامهای جعلی باشد، آنگاه برای فارس و البته دولت نباید فرقی داشته باشد که این اتصال از طریق شهرستان لامرد باشد یا مهر یا لارستان! لذا در وهلۀ اول به سبب حمایت مداوم و همیشگیِ لارستانیها از مواضع مردم هرمزگان، و همچنین، قرابت فرهنگی لارستان با هرمزگان، ما ترجیح می دهیم که این اتصال از طریق لارستان صورت پذیرد و این کار را با آغوش باز انجام می دهیم! و در وهلۀ بعد، این اتصال می تواند از طریق شهرستان مُهر انجام پذیرد. مطمئنیم که در هر دو صورت، علیرغم موافقت فارس، لامردیها مقاومت شدیدی خواهند کرد و لذا ضمن روشن شدن نیّات ایشان، میان آنها اختلاف نظر خواهد افتاد.
• اگر بناست این انتزاع به بهانۀ فوق باشد، آنگاه هرمزگان از تقسیم فارس و تشکیل «استان فارس جنوبی» و بالتبع، اتصال این استان به دریا استقبال ویژه ای خواهد نمود! آنچه سبب شده بود که فارس به دنبال این اتصال برود، ممانعت از تقسیم بود. اگر ایشان بدانند که بناست انتزاع در استان خودشان اتفاق بیفتد ، احتمال عقب نشینی ایشان زیاد است و این امر، از نقاط ضعف فارس محسوب می شود. می دانیم که بنادر و جزایر جنوبی ایران، و حتی کشورهای قطر و بحرین و جزایر سه گانه، به لحاظ تاریخی، تحت تسلط لارستانیها بوده و زبان لاری و حتی پول لاری در آنها رایج بوده و امروزه نیز، لارستانیها حضور و نفوذ گسترده ای در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارند و لذا این طرح به لحاظ امنیتی بیشتر از طرح اتصال فارس به دریا قابل دفاع است.
• لازم است مؤکداً خواسته شود که مدیریت پالایشگاههای پارسیان بایستی مستقل گردد و لامردیها بر آن تسلط نداشته باشند.
• در برابر این انتزاع بایستی امتیازات ویژه ای از دولت مطالبه گردد. برای ممانعت از تشکیل منطقه آزاد تجاری در استان فارس بایستی خواسته شود که منطقه آزاد پارسیان به تصویب برسد. همچنین، اعطای منطقه آزاد به بندرلنگه نیز می تواند سبب توسعه شرق استان و ایجاد رفاه در آن منطقه گردد. هر چه میزان مقاومت هرمزگانیها بیشتر باشد، احتمال اعطای امتیازات بیشتر، تقویت خواهد شد.
• در ازای دادن این روستاها، شهرستانهای لار و خنج و گراش را طلب کنیم. این مناطق بزرگترین سرمایه های بانکهای استان فارس را در اختیار دارند و ورود این سرمایه ها به هرمزگان می تواند زمینه ساز تحولی شگرف باشد که البته در حال حاضر سبب توسعه شیراز شده است. اما از آنجا که چنین درخواستی با مخالفت مواجه خواهد شد، مخالفت ما نیز قابل توجیه می گردد.
• همانند آنچه تحت عنوان مناطق ازاد تجاری مطرح است، هرمزگان حاضر است به شرطِ تشکیلِ «منطقۀ ویژۀ انرژی» در این پهنه و با این نگاه که این پهنه، مشتمل بر مناطق مستعدِ انرژی در استانهای فارس و بوشهر و هرمزگان باشد و هر سۀ اینها تجمیع شده و تحت یک منطقه ویژه و با مدیریتی مجزا از استانها عمل نماید و جنبۀ ملی و بین المللی بیابد حاضر به هر نوع همکاری خواهد بود.

 

اما با فرض اینکه هرمزگان تحت هیچ شرایطی حاضر به این انتزاع نیست راهبردها می تواند اینگونه ترسیم شود:

• وحدت کل هرمزگان و تداوم اعتراضات. همانگونه که گفته شد، این انتزاع می تواند برای کل هرمزگان ایجاد صدمه نماید و لذا لازم است همگی در این راه همراه باشیم. روشی که امروز در پیش گرفته شده، آن است که این طرح لغو نشود و فقط متوقف بماند. هر از چند گاهی ، بحثی در باب اجرائی شدن آن توسط مسئولان فارس مطرح شده و میزان واکنش مردم و مسئولین هرمزگان رصد می شود. هر زمان که این واکنشها به حداقل رسید، طرح اجرائی می گردد.
• آگاه سازی سایر استانهای همجوار منجمله بوشهر و سیستان و بلوچستان، در خصوص احتمال تعدّی مجدد و همراه ساختن ایشان در اعتراضات. در صورتی که بوشهریها در این باب همکاری لازم را ننمایند، هرمزگان می تواند در طرح اتصال فارس به دریا از نزدیکترین نقطه (که همان عسلویه در استان بوشهر است) با فارس همکاری نماید!
• آگاه سازی مسئولین ارشد نظام در خصوص معایب و مضرات ناشی از تعدی های مکرّر به مناطق و احتمال تسرّی یافتن این اقدامات به دیگر مناطق کشور و تبعات تفرقه انگیز آن، بهمراه تهیه و تدوین گزارشی تفصیلی و علمی از دلایل عدم موافقت هرمزگانیها. این اقداماتِ فارس در واقع اصل یکپارچگی ملی را در نظام جمهوری اسلامی به زیر سوال می برد.
• لغو کامل مصوبه را هر چه سریعتر و با جدیت در دستور کار نمایندگان مجلس جدید قرار دهیم و با توجه به فضای انتخابات گذشته، استیضاح وزیر کشور را به سبب ایجاد تنش در هرمزگان، دنبال نمائیم که به سبب بروز نارضایتی در انتخابات گذشته، احتمال همراهی سایرین را هم داریم و بدین سبب می توانیم از اهرم تبلیغاتی آن بهره ببریم.
• اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید که صدا و سیما در خصوص این موضوع و تحولات و اتفاقات حول آن سکوت اختیار کرده است. در واقع به نظر می رسد که نقطه ضعف این طرح، اعلام عمومی آن از طریق رسانه های جمعی و خصوصاً صدا و سیما، به سبب مشکلات عدیدۀ آن است. بایستی این موضوع را با هر ابزاری که شده، و با نفوذ و فشار، به صدر اخبار کشور تبدیل کنیم. شروع نقد عمومی از این طرح، دومینوی نقد و مخالفت را در پی خواهد داشت و کل کشور به شرط آگاه شدن، با هرمزگان همراه خواهند شد. در واقع ما حرف حقی را می زنیم که فعلاً شنیده نمی شود…
• تشکیل جلسات مداوم و رصد اطلاعات اخبار از استان فارس، خصوصاً از طریق لارستانیها، که در این راه با هرمزگان کاملاً همراه بوده اند.
• در حال حاضر حوزه انتخابیه بستک، پارسیان و بندرلنگه به سبب ابطال انتخابات، فاقد نماینده است و قاعداتاً نمایندۀ این حوزه می بایست بیشترین پیگریها را انجام می داد. بایستی برای خلأ موجود، برنامه ریزی جدی کرد تا نبودِ این نماینده را، دیگر نمایندگان با کار و تلاش و اهتمام بیشتر، جبران نمایند. همچنین، این موضوع نباید سبب اختلاف میان مردم آن منطقه گردد و حفظ وحدت ایشان از اهم موضوعات است.
• طرح موضوعِ زمین خواریها در این منطقه که توسط نماینده شیراز مطرح شده بود، و پیگیری ابعاد و برنامه های اشخاص ذینفع و همچنین، اطلاع دادن به مسئولین در خصوص خطرات ناشی از تجمیع مناطق انرژیِ کشور.
• بسیاری از استانِ فارسیها نمی دانند که تحقق این طرح سبب می شود که تا سالهای متمادی، بودجه های استان به این منطقه کوچک سرازیر شود و این امر سبب عدم توسعۀ دیگر مناطق و یا کند شدن بهره مندی از خدمات می شود. لذا اطلاع رسانی دقیق به ایشان و توضیح مسائل پشت پردۀ این طرح سبب همراهی عدۀ دیگری از نمایندگان این استان با هرمزگانیها خواهد شد.
• تلاش برای حذف نیروهای ذی نفوذ لامردی در کشور که پیگیر این طرح می باشند. تلاش موفق لارستانیها در حذف نماینده لامردی الاصل شیراز در انتخابات دور دوم مجلس (اردیبهشت ۹۵) چراغ راهی است تا مسئولین هرمزگانی گام در این مسیر بگذارند.