مروری بر آمار و ارقام ثبت شده در مراجع رسمی و غیر رسمی از مسائل اجتماعی متعدد جزیره قشم در یکسال اخیر بسیار تامل برانگیز به نظر رسیده و ذهن هر انسانی را اعم از افراد عادی و یا متخصص مسائل اجتماعی به خود مشغول می­کند. یکسال پیش یکی از دوستانم که از بومیان و معتمدین غرب جزیره و دلسوز به مسائل مردم است، از من و دیگر دوستمان که دانش آموخته جامعه شناسی است، سئوالی پرسید که تا آن زمان من بعنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن جزیره کاملا از آن غافل بودم. این معلم دلسوز گفت؛ فلانی شما که در این حوزه فعال هستید علت افزایش طلاق در جزیره قشم چیست؟ من تا آن زمان تصورم برآن بود که سنت­های دینی راهبر جامعه قشم و تقید براین هویت جزیرتی، پایبندی به شبکه اجتماعی خویشاوندی و … محافظ خوبی است در مقابل برخی آسیب های اجتماعی، پس باشنیدن این پرسش بسیار تعجب کردم و از آن دوست دیگر که بومی جزیره و دانش آموخته جامعه شناسی بود پرسیدم صحیح است؟ گفتند بله، همین چند وقت پیش در تعدادی از روستاهای جزیره شاهد طلاق بودیم، امری که پیش از این بسیار قباحت داشت اکنون سرعتی تعجب برانگیز دارد.

گرچه آن روز برخی از دلایل احتمالی را برای مسائل اجتماعی بطور کلی و مسائل جزئی­تر مانند طلاق در ذیل آن بصورت فرض برای آن دوستان مطرح کردم، اما تاکیدم بر این بود که حتماً باید یک تحقیق علمی در این زمینه صورت گیرد. آنچه که در آن لحظه باشنیدن افزایش آمار طلاق بطور فرض بر ذهن من خطور کرد براساس شناختم از شرایط کلی جامعه قشم و تاحدودی هم هرمزگان و فراتر از آن کشور بود. به نظر می رسید که مهم ترین تغییرات ساختاری اخیر در قشم، کنترل شدید قاچاق سوخت و رکود اقتصادی ایجاد شده ناشی از افول شدید قاچاق و علاوه برآن شرایط دیگری که منجر به رکود اقتصادی در منطقه آزاد تجاری قشم و کل کشور شده است، می­باشد. پس فرض اولیه من آن بود که باید بین ابعاد مختلف شیوع و همچنین افول قاچاق سوخت ـ که به یکباره دگرگونی­های فراوانی در ساختار اجتماعی بسیاری از روستاهای قشم ایجاد کرد ـ و مسائل اجتماعی متعدد، در جامعه قشم رابطه وجود داشته باشد. رابطه ای که می توانست نشانگر سربازکردن برخی مسائل اجتماعی در امتداد قاچاق و سرریز سرمایه های هنگفت بود، البته این رابطه می توانست دوسویه باشد. یعنی قاچاق سوخت با خود برخی مسائل اجتماعی را ایجاد کرد و یا برخی مسائل از پیش موجود را افزایش داد و از آن سو با تغییر در حجم و کیفیت مسائل اجتماعی، این مسائل افراد را مجدداً به سمت قاچاق سوق داده و هر دو سوی مسئله یکدیگر را تشدید کردند. اما تمام این تحلیل­ها مستند و مستدل نبود و براساس تجربه زیست خود در قشم و دانش کسب کرده در زمینه جامعه شناسی به دست آمده بود. این تحلیل­ها می توانست مقدمات پژوهش های علمی بوده و به مثابه گَمانه­های علمی(فرضیه تحقیق) مورد بررسی قرار گیرد.

این درگیری فکری ادامه داشت تا اینکه چندی بعد در جلسه­ای که با مسئول خبرگزاری ایرنا ( دفتر جزیره قشم) ـ به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک بین من بعنوان جامعه شناس و آن مسئول بعنوان مدیر رسانه­ای حساس به مسائل جامعه ـ داشتم، این مسئول دولتی گفت که درتلاش هست تا گزارشی تحلیلی درخصوص مسئله طلاق در جزیره قشم انجام داده و در ایرنا منتشر کند. آن روزها چند ماهی بیش نبود که این فرد بعنوان مسئول دفتر قشم، خبرگزاری ایرنا منصوب شده بود. پس به نظر آمد مسئله بسیار مهم تر از آن است که من فکرش را می کردم و حساسیت موضوع طلاق در حدی است که مسئول اداره­ای که درگیری چندانی با ابعاد مختلف این مسئله ندارد در مدت کوتاهی کاملاً از آن آگاه شده و بر اهمیت آن تاکید می­کند.

به دلیل برخی مشغله­ ها و انجام تحقیق مفصلی پیرامون موضوع جنبش­های اجتماعی آن زمان نمی­توانستم بصورت انفرادی پیرامون این موضوع طرح تحقیق منظمی را تعریف و اقدام نمایم، و از طرف دیگر تیم تحقیقاتی همکاری هم در دسترسم نبود تا با همکاری دیگر پژوهشگران، رسالت واقعی یک دانش آموخته جامعه شناسی را عملی کنم، این موضوع گذشت تا اینکه چند ماه بعد یکی از دانشجویان ارشد جامعه شناسی که خود ساکن جزیره قشم بود و به دلیل موقعیت شغلی بطور مکرر روزانه با برخی مسائل اجتماعی جزیره قشم  مواجه می­شد در کلاس درس «برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی» بر حسب تجربه شغلی و دانش بدست آورده در زمینه برخی مسائل اجتماعی استان در موضوع تحقیق و سمینار خود، موضوعی مرتبط با جمعیت و مسائل اجتماعی و نقش آن در برنامه­ریزی های جمعیتی را انتخاب کرده و ارائه داد. دربرخی موارد رابطه دوجانبه­ای در آموزش آکادمیک شکل می­گیرد و معلم هم از یافته های پژوهشی و حتی تجربیات زندگی و شغل دانشجو بسیار می­آموزد، این مورد از آن موارد بود. در این سمینار من درخصوص مسئله میزان و چگونگی ابتلاع و شیوع بیماری ایدز در سطح استان هرمزگان اطلاعات بسیاری به دست آوردم، اما مسئله دیگری که اطلاعات فراوانی درخصوص آن کسب کردم؛ خودکشی و خصوصاً آمار اقدام به خودکشی در جزیره قشم بود. آماری که من از آن مطلع شدم بسیار تکان دهنده بود. قرار گرفتن این آمار فزاینده در کنار آن آمار و اطلاعات قبلی درخصوص طلاق فرض من را بیشتر تقویت می­کرد. فرضی که از اصول فرامکتبی جامعه شناسی سرچشمه گرفته و هرجامعه شناسی را وادار می­کرد برای ارائه هر تحلیل جامعه شناختی ابتدا رابطه آن مسئله با ساختارهای اجتماعی اعم از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جمعیت و… را بررسی کند. پس براساس این اصل بنیادین نیز من از همان ابتدا بر آن نظر بودم که باید بین این مسائل اجتماعی و دگرگونی های ساختاری مانند افزایش یا کاهش قاچاق سوخت، رکود اقتصادی و … را بطه معناداری وجود داشته باشد.

در ادامه آن دانشجو کارشناسی ارشد را که در دوره کارشناسی هم دانشجویم بود را تشویق کردم تا پیرامون مسئله خودکشی ـ همانطور که خودش هم قبلاً به دلیل شغلش و مواجه روزانه با افراد اقدام به خودکشی کرده علاقه­مند شده بود ـ رساله بنویسد. پس حداقل یک رساله دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد پیرامون بررسی جامعه شناختی مسئله خودکشی در جزیره قشم تعریف شد، و هم اکنون درحال اجراء است. گرچه رساله های دانشجویی با آن دقت و تعهد پروژه های تحقیقاتی که کارفرمایان عموماً دولتی به محققین متخصص سفارش می­دهند نیست، اما این رساله با رویکردی نوین و روش و تکنکیک­های جدید پژوهش (روش گراندد تئوری) توسط این خانم علاقه­مند در حال اجراء است، و دقیقاً همین رویکرد و روش متفاوت با تحقیقات پیشین انجام شده پیرامون موضوع خودکشی از دلایل طولانی شدن این پروژه است.

مدتی بعد یکی از مسئولین حوزه معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد را از آمار و اطلاعات فزاینده این دو مسئله اجتماعی آشنا ساختم. او که خود مسئول یکی از حوزه­های فرهنگی تقریباً غیر مرتبط با این مسائل بود، من را به یکی از مدیران سازمان معرفی کرده، و در همین زمان شرحی از تحقیقات و مقالات تالیفی­ام را برایش مطرح کرده بود. این شخص که خود رئیس یکی از بخش های سازمان هست، از این طریق سعی کرده بود، نگاه آن مقام مسئول را به این دو مسئله و خصوصاً مسئله خودکشی حساس نماید، تا از این طریق موافقت و حمایت لازم از سازمان منطقه آزاد برای انجام پروژه تحقیقاتی پیرامون یکی از مهم­ترین و حساس­ترین مسائل اجتماعی جزیره یعنی خودکشی را به دست آورد.

خوشبختانه آن مدیر مربوطه قبلاً از طریق برخی بومیان تاحدودی از این دو مسئله اجتماعی ذکر شده در این نوشتار مطلع شده بود و این اطلاع قبلی کمی کار من را برای بیان مسئله آسان تر کرده بود. بنابراین جلسه مشترکی بین من، آن دوستم و یکی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی در سال گذشته برگزار شد. مسئله خودکشی حداقل در حوزه عملکرد دو حوزه مدیریت در ذیل معاونت فرهنگی منطقه آزاد بود که با این حساب ما موفق شدیم با یکی از این حوزه­ها جلسه­ای ترتیب دهیم.

پس از، یک جلسه اداری رسمی و متقاعد کردن مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه درخصوص حساسیت موضوع، درنهایت در خاتمه جلسه، مدیر محترم جلسله با تمام درک و درایتی که از موضوع داشت به شکلی آن را در حیطه وظایف و عملکرد سازمان منطقه آزاد مهم تلقی نمی ­کرد. این را به صراحت عنوان نکرد اما وقتی گفت که بجای این گونه تحقیقات که می­دانم مهم و مفید هستند، بهتر است تحقیقاتی انجام شود که دیده شده، منجر به معرفی قشم شود و مسئولین سازمان بتوانند آن را معرفی کنند.

مدتی بعد که یک بسته موسیقی محلی از جزیره قشم (شامل؛ سی دی، کتابچه و عکس) توسط معاونت فرهنگی وقت سازمان منتشر شد، گفته شد که قرارداد پژوهشی برای پژوهش و جمع آوری این گنجینه موسیقی محلی معادل حدوداً پنجاه تا یکصد میلیون با یکی از موسیقی پژوهان زبده کشور منعقد شده بود.

این گنجینه منتشر شده بسیار لازم و مفید به نظر می رسید اما آن نگاه مستتر در سفارش و انعقاد قرارداد پژوهشی اینچنینی نه تنها هرگز به سراغ پژوهش های کاربردی پیرامون مسائل اجتماعی نخواهد رفت بلکه حتی برای هنر و فرهنگ این جزیره نیز خوشایند نبوده و آسیب رسان خواهد بود. من پس از انتشار این گنجینه نفیس فهمیدم که این گونه مسئولین و مهم تر از آن رویکرد سازمان منطقه آزاد و حتی دستگاههای اجرایی دیگر با انجام تحقیقات علمی پیرامون مسائل اجتماعی قرابت چندانی نمی توانند داشته باشند. زیرا ارگان­ها و سازمان­های دولتی و عمومی بودجه هایی را به پژوهش اختصاص نمی­دهند تا پیمانکارانشان در حوزه تحقیقات مجموعه و دستاوردی را جمع­آوری کنند که در تحلیل ها و نتیجه گیری این پژوهش ها به این نتیجه گیری منتهی شوند که خود این کارفرماها با عملکردشان می توانند بعنوان زمینه سازان آسیب های اجتماعی مورد تردید قرار گیرند. این گونه پژوهش ها آسیب­ها و معضلات اجتماعی موجود در حوزه عملکرد این سازمان ها را پررنگ و حساس می نمایند. به قول استادم دکتر تنهایی؛ «کارفرمای جامعه شناسان در انجام پژوهش های اجتماعی ارگان های دولتی و عمومی مانند استانداری ها و فرمانداری ها هستند و هیچ استاندار و فرمانداری بودجه پژوهشی اداره خود را به این اختصاص نمی دهد تا در نهایت نتایج آن پروژه بگوید در حوزه عملکرد شما این آسیب ها و مسائل اجتماعی وجود دارد». یعنی کسی بودجه صرف نمی کند تا عیبش را بگویند بلکه از نظر این مدیران بهتر آنکه بودجه هزینه شود تا نشان دهنده عملکرد مثبت و موفقیت سازمان تحت مدیریتشان باشد. پس از این منظر، منطقی تر آن است که، بودجه پژوهشی را صرف پژوهش و جمع آوری گنجینه فرهنگی ­کنند، تا هم در یک قالب مشخصی نمایش و ویترینی از فرهنگ بومی تدوین شود، به منظور افزایش درآمد اقتصادی از طریق توریسم فرهنگی، و هم افتخار آن را داشته باشند که خود و سازمان خود را بعنوان حامیان علم و پژوهش معرفی کنند.

من بعنوان یک دانش آموخته علوم انسانی هرگز مخالف جمع آوری و ثبت عناصر فرهنگی و هویت بخش ها و خرده فرهنگ های مختلف جوامع نیستم، اما اگر از نگاه جامعه شناختی در این گونه پروژه های تبلیغاتی و روشنفکر نما تأمل شود؛ مضر بودن این رویکرد برای فرهنگ بومی از آن رو است که فرهنگ بومی را از بطن زندگی طبیعی و وضعیت «درحال شدن» دور کرده و آن را در ویترینی قرار می­دهد که گردشگران با دیدن آن­ها از پشت ویترین مصنوعی و یا حتی طبیعی با دست یافتن به نوعی حس نوستالژیک کاذبِ روشنفکرمابانه هزینه­هایی در محل اقامت و گردش به ظاهر فرهنگ دوستانه خود صرف نمایند. جامعه محلی نیز غافل از اینکه با این اقدام بین زندگی روزمره خود و فرهنگ و هویت دیرین خود که اکنون در ویترین قرار گرفته فاصله انداخته و ریشه به تیشه خود می­زند. اما خوشحالی ناشی از درآمد حاصل از این بازدید جاذبه­های فرهنگی، بومیِ تمایزگر(شخص بومی که با مشارکت در این ویترین سازی، تمایز بین زندگی عادی و ویترین را دامن می زند) را به خود مشغول می­کند. این مسائل خود می تواند در آینده به مسائل و مشکلات اجتماعی دیگری که از مسائل هویت فرهنگی ـ اجتماعی منشعب می شود دامن زند.

در هرحال این نوشتار مقدمه­ای است که دو سطح از واقعیت جاری در جزیره قشم را بازنمایی می­کند: مسائل اجتماعی که با فوران قاچاق سوخت سرباز کرد و تشدید شد و با افول شدید و یکباره آن نیز بیشتر شد. دو مسئله ای که به نظر می­رسد در المپیک مسائل اجتماعی قشم رکورد دار هستند: طلاق و خودکشی است. پس ضرورت ایجاب می­کند تا تحقیقات علمی مکرری توسط جامعه شناسان و روانشناسان پیرامون این مسائل انجام شود. اما این تحقیقات نیازمند حمایت هستند، حمایت هم در اجرا و دسترسی به منابع و بانک های اطلاعاتی و هم حمایت مالی. قطعاً باید دستگاه­های اجرایی و در آن میان خصوصاً سازمان منطقه آزاد و فرمانداری در این زمینه تمهیداتی داشته باشند. با این حساسیت موضوع دریغ از حتی یک جلسه مشترک با شهروندان قشمیِ متخصص در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی.

اما آیا این مسائل اجتماعی شدت یافته در جزیره قشم و شاید در سطح استان هرمزگان دغدغه مسئولین هم هست؟ اگر هست نمود این دغدغه و اهمیت قائل شدن به مسائل اجتماعی توسط نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد و استانداری چیست؟ اگر اقدامی صورت گرفته چرا تاکنون روانشناسان و جامعه شناسان مقیم و شهروند جزیره، که از نزدیک بسیاری از مسائل را رویت کرده و در برخی موارد هم تحقیقاتی درخصوص آن ها انجام داده اند اطلاعی از دستاورد این اقدامات ندارند؟ و یا چرا حداقل یک نشست مشترک بین متخصصین این حوزه و مسئولین منطقه آزاد و فرمانداری برگزار نشده است؟

عموماً اگر هم بنا بر انجام چنین تحقیقاتی باشد طبق عرف رایج در دوره­های قبلی مدیریت در سطوح مختلف مسئولین، از متخصصین و پژوهشگران مرکز نشینی که احتمالاً اندک اطلاعات تجربی و نظری درخصوص جزیره قشم و استان هرمزگان دارند، برای عقد قرارداد پژوهشی دعوت بعمل می­آورند، تا علاوه بر محاسبه هزینه­های مرسوم یک پژوهش علمی، هزینه­های رفت و آمد از دیگر نقاط کشور به جزیره، اقامت و گردش را نیز در طرح پژوهشی محاسبه نمایند. البته در این میان برخی از نهادها همچون شهرداری قشم اقدامات استثنائی انجام داده و حداقل در یک مورد به شهروندان قشمی متخصص اعتماد کرده اند. ولی در اکثر موارد چنین نبوده است.

 روزی را به یاد دارم که یک تیم پژوهشی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد از پژوهشکده مردم شناسی کشور برای اجرای پروژه تحقیقاتی به جزیره قشم سفر کرده بود و سازمان منطقه آزاد نیز اقامت و رفت و آمد آن­ها به نقاط مختلف جزیره را تأمین می­کرد. اصل ماجرا از این قرار بود که این کارشناسان مرکز نشین و آن مجری طرح پژوهشی ـ که به خود حتی زحمت عزیمت به این منطقه مرزی را نداده بود و دستیاران درجه چندمش را به میدان فرستاده بود ـ  درخصوص موضوعی تحقیق می­کردند که اساساً در این منطقه مرسوم نبود. موضوع آن ها تحقیق درخصوص ازدواج های برون مرزی و اثرات فرهنگی و سیاسی آن بود، مسئله ای که در تهران نشسته و احتمال وجود آن را بعنوان یک مسئله طرح کرده بودند، در حالی که اساساً در خصوص منطقه هرمزگان صدق نمی­کرد، حداقل بعنوان یک مسئله. وقتی آن سرتیم پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات پرسان پرسان به من رسیده بود و از من راهنمایی می خواست، من هم گفتم راه را عوضی آمده اید، درنهایت گفتند به دلیل توجیه هزینه های سفر حداقل باید اندکی اطلاعات به هر شکل ممکن جمع­آوری کنیم تا دست خالی برنگردیم. این پیمودن اشتباهی مسیردر حالی اتفاق می­افتد که درهمان زمان برخی مسئولین سازمان منطقه آزاد برروی پرتال روابط عمومی سازمان خبری را مبنی بر استقرار تیم متخصص پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی درقشم و انجام پژوهش­های مردم­شناسی از طریق پرسشنامه منتشر کردند، تا همان افتخار بر عملکرد علمی و پژوهشی سازمان فراهم شود. جالب آنکه این پژوهشگران بر مردم شناس بودن خود می بالیدند و بر این تصور بودند مردمان این منطقه مردم­شناسی نمی­دانند، درحالی که دانشگاه آزاد اسلامی قشم سالیان متمادی بود که کارشناس مردم شناسی تربیت می­کرد و تحقیقات از این نوع را دانشجویان بسیار در اجرای تکالیف درسی خود تمرین کرده بودند. و در نهایت این تیم پژوهشی برای تحقیق پیرامون مسائل زنان جنوب به سراغ نمونه های رفتند که از نظر علمی انتخاب این نمونه ها غلط بوده و نمی توانست نتایج درستی را در اختیار آن ها قرار دهد.

هدف از این مقدمه مفصل، توصیف واقعیت زندگی اجتماعی  در قشم و اهمیت پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی در این منطقه است. این واقعیت در دو سطح بازنمایی شد؛ نگاه پژوهشگران و رویکرد مسئولین و سازمان­های متولی. اما مهم تر از این هدف، هدف دیگر این نوشتار بود که همانا هشدار برای توجه عالمانه به مسائل اجتماعی جزیره در این دوران رکود اقتصادی و افول قاچاق سوخت است. گرچه قاچاق سوخت کنترل شده و فروکش کرد اما همانطور که رشد آن علاوه بر تهدید سرمایه های اقتصادی سایر سرمایه های(سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و انسانی)  این منطقه و کل کشور تهدید می کرد، افول یکباره آن نیز مسائلی همچون افزایش آمار طلاق و اقدام به خودکشی را در پی داشته است. با این وجود گرچه توجه مسئولین به پژوهش پیرامون این مسائل ضروری به نظر می رسد، اما پیش از آن باید برای  برخی پرسش­هایی که ذهن پژوهشگران بومی(منظور صرفاً بوم زاد نیست) را درخصوص جایگاه آن­ها در نظام اداری قشم آزار می­دهند پاسخی یافت، مسئولین محترم سازمان منطقه آزاد تجاری قشم و سایر ارگان های مربوطه، اگر پاسخی ندارید، حداقل اندکی در پرسش های زیر تأمل نمائید:

–       سهم پژوهشگران قشمی از تحقیقات علمی پیرامون مسائل اجتماعی جزیره قشم چقدر است؟

–       آیا با وجود این تعداد کثیر دانشگاه ها و تأسیس رشته های متعدد در سطح تحصیلات تکمیلی، این دانشگاهها نمی توانند تحقیقات دقیق علمی پیرامون مسائل اجتماعی قشم انجام دهند؟

–       آیا هنوز برای اجرای پروژه های پژوهشی کلان و خرد باید از دانشگاهها و مراکز بزرگ و معتبر مرکز مجری طرح پژوهشی انتخاب شود؟

–       آیا  هنوز نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد تجاری قشم و استانداری نمی توانند به تخصص محققین قشمی ( اعم از متولدین قشم و شهروندانی که سالیان متمادی مقیم قشم هستند ) اعتماد نمایند؟

–       آیا اساساً ارگان­های مربوطه درجهت پیشرفت و توسعه جزیره نقشی هم برای پژوهشگران متعدد اجتماعی قائل هستند؟

باوجود این پرسش­ها و عدم دعوت مسئولین از روانشناسان و جامعه شنان قشمی به همفکری و مساعی،  بعنوان دانش آموخته جامعه شناسی و شهروند قشم، از رسالت علمی خود غافل نشده و برآنم  تا در نوشتاری دیگر، مسئله اجتماعی طلاق را بعنوان مهم­ترین مسئله اجتماعی جزیره قشم ـ در زمان تنظیم این متن ـ با یک روانشناس مشاوره طلاق و ازدواج که حدود ده سال است در این منطقه به تدریس، تحقیق و مشاوره روانشناختی فعالیت دارد به گفت و گوی علمی بین روانشناسی و جامعه شناسی بنشینم.

لینک خبر : http://hormozonline.ir/?p=15061
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی